عودة النزاع مرة أخرى بين الخولي وموسى لقرار الشريف

*رئيس لجنة شئون الأحزاب يطعن على طلب موسى بوقف تنفيذ قرار استبعاده من رئاسة حزب الغد.
*الشريف: اختيار موسى رئيساً للحزب مخالف للقانون.
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
أقام صفوت الشريف رئيس لجنة شئون الأحزاب طعناً ضد موسى مصطفى موسى ومرسي الشيخ وعبد المنعم التوني وإيهاب الخولي للجوئهم للقضاء الإداري لحسم النزاع على رئاسة حزب الغد الذي ليس له اختصاص نظر تلك الدعاوى التي تدخل في اختصاص القضاء المدني.
وأوضح في تقرير الطعن إن موسى أقام دعوى في 2006 للحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالامتناع عن إصدار قرار قبوله لرئاسة حزب الغد من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية والمنتهية إلى عزل أيمن نور وانتخاب رئيساً للحزب وقامت اللجنة بإخطار موسى مصطفى، والذي طالب بالتعامل معه كرئيس للحزب لانتهاء النزاع على الرئاسة بصدور حكم ضد نور.
وفي نفس الوقت تلقت اللجنة إخطار من فاتن على الزعويلي متضمناً فوزها بالتزكية برئاسة الحزب وإخطار آخر من وائل عبد الرحيم نواره بصفته سكرتير عام للحزب متضمناً أن الجمعية العمومية للحزب قررت اختيار السفير محمد ناجي القطريفي رئيساً للحزب لمدة سنة ومنها استطلعت لجنة الأحزاب رأي الجمعية العمومية للفتوى والتشريع والتي انتهت إلى أنه لم ترد ضمن أحكام القانون أية نصوص تمنح لجنة شئون الأحزاب اختصاصات في شأن النزاع حول رئاسة الحزب لأنه شأن داخلي للحزب وحسمه يرجع إلى لائحة الحزب الداخلية وان كانت هناك منازعة داخل هيكل الحزب على الرئاسة يختص القضاء المدني بنظر النزاع دون لجنة شئون الأحزاب.
علماً بأن موسى قد لجأ إلى القضاء المدني في الدعوى رقم 4633/ 2007 جنوب القاهرة ضد رئيس مجلس الشورى وصدر فيها الحكم بإلزام رئيس لجنة الأحزاب بصرف الدعم المقرر للحزب والتضامن مع موسى باعتباره رئيساً للحزب من تاريخ أكتوبر 2005.
ونفذت اللجنة الحكم في 2007 إلا إن آخرون تدخلوا وطالبوا بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتداد بموسى رئيساً للحزب لقرار فصله من الجمعية العمومية للغد، وفي ذات الوقت أقام إيهاب الخولي دعوى ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب للاعتراف به كرئيس للحزب ولأن قرار تعيين موسى كرئيس للغد جاء مخالفاً لحكم محكمة جنوب القاهرة وجاء الحكم في تلك الدعوى برفع الموضوع إلى هيئة قضايا الدولة وقررت عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
وأوضح الشريف في الطعن ضد موسى والخولي إن الأمر متعلق بنزاع حول رئاسة الحزب وقد صدر حكم من القضاء المدني بالتعامل مع موسى مصطفى موسى رئيساً للحزب وبالتالي يكون قرار لجنة شئون الأحزاب بالتعامل معه قد صدر تنفيذاً لحكم قضائي، مما ينفي معه وصف القرار.
علماً بأن أيهاب الخولي قد أقام الدعوى في ميعادها في 2008 م، وجاءت بحيثيات حكم محكمة جنوب بأن لجنة الأحزاب عليها الاعتداد بأخر إخطار يرد إليها وبناء عليه جاء منطوق الحكم بالتعامل مع موسى لعدم ورود أي إخطارات أخرى بعد إخطاره.
مما يعني إن لجنة الأحزاب لم تلتزم التنفيذي الأصلي للحكم وأعملت سلطتها الإدارية بإصدار قرارها الطعون فيه لحسم النزاع على رئاسة الحزب عن طريق إنشاء مركز قانوني لمن صدر في شأنه وهو موسى مصطفى موسى مما يعد قراراً إدارياً مخالفاً للقانون.     
وطالب رئيس لجنة شئون الأحزاب في الطعن الذي أقامه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر تلك القضية.