كتب: عماد توماس- خاص لـ "الأقباط متحدون" وقال مقدمو البلاغ وهم : د. عبد الجليل واعتبر مقدمو البلاغ أن كل ما أتاه المعروض ضدهما يعد جريمة مُعاقب عليها بموجب قانون العقوبات المصري بتهمة الاشتراك في الجريمة إن وقعت، وبتهمة التحريض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع. ففي الحالة الأولى تنص المادة (40) من قانون العقوبات على أن " يعد شريكاً في الجريمة :- أولاً :- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، وفى الحالة الثانية وهى حالة العقاب على التحريض على ارتكاب جناية وإن لم ترتكب تنص المادة (172) من قانون العقوبات على أن" كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة، ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس " ودعي مقدمو البلاغ السيد النائب العام إلى اتخاذ إجراءات رفع الحصانة النيابية عن كلا من حسن نشأت القصاص ، وأحمد أبو عقرب عضوي مجلس الشعب، ثم تحريك الدعوى الجنائية ضدهما لارتكابهما جرائم التحريض على القتل وسب وقذف شباب وقيادات المعارضة المصرية المطالبة بالإصلاح الديقراطى والدستوري ومنهم مقدموا هذا البلاغ . |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |