بقلم : نصر القوصي المادة 29:- "1- على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذى يتاحفيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا. 2- يخضع الفرد فى ممارسة حقوقهوحرياته لتلك القيود التى يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياتهواحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام، والمصلحة العامة، والأخلاق فىمجتمع ديمقراطى." 2- العهد الدولي بشأن الحقوق المدنيةوالسياسية: 2- لكلفرد الحق فى حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار منأى نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعةوسواء كان ذلك فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 3- ترتبط ممارسة الحقوقالمنصوص عليها فى الفقرة (2) من هذه المادة بواجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك،فإنها قد تخضع لقيود معينة ولكن فقط بالاستناد إلى نصوص القانون والتى تكونضرورية: (أ) من أجل احترام حقوق أو سمعة الآخرين. (ب) من أجل حماية الأمنالوطنى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق." 3- الميثاق الأفريقى لحقوقالإنسان والشعوب: 2- كل فرد له الحق فى التعبير ونشر آرائه فى إطار القانون." وهناك أعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة المختص بدعم وحمايةحرية الرأى والتعبير، والذى يعمل تحت إشراف لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. حيثقدم تفسيرا للمادة 19 يساعد فى تحديد نطاق هذه الحرية . وشدد المقرر فى تقاريرهالمقدمة أخيراً على الطبيعة المركبة لحرية الرأى والتعبير. كما شدد المقرر علىالحاجة لحماية حرية التماس المعلومات، وحرية تلقيها الخاضعتين للحماية المكفولة بنصالفقرة الثانية من المادة 19. وذهب المقرر إلى حد القول بأنه: "نظراً للدورالاجتماعى والسياسى الذى تلعبه المعلومات فى المجتمعات المعاصرة، فإنه ينبغى الحرصعلى توفير حماية لحق كل فرد فى تلقى المعلومات والأفكار، إن هذا الحق ليس فقط الوجهالآخر للحق فى نقل المعلومات، وإنما هو حق قائم بذاته، فحق التماس المعلوماتوإتاحتها إنما هو عنصر من أكثر عناصر حرية الرأى والتعبير جوهرية. إن تلك الحريةسوف تخلو من أى تأثير إذا لم يتوافر للناس سبيلاً للحصول على المعلومات، لذا تعدإتاحة إمكانية الحصول على المعلومات من الأمور الجوهرية للأسلوب الديمقراطى فىالحياة. ومن ثم ينبغى القيام بمراجعة صارمة للاتجاه الرامى إلى حجب المعلومات عنالجمهور." ثالثا: قام بسبي علانية في الايام الاخيرة وقال " انني نوبي متخلف" و " انني نوبي ابن كلب " وقد ارسلت الي وزير الثقافة بهذا الشأن مطالبا بحقي كما قامبسبي علانية في برنامج نقطة حوار بتلفزيون البي بي سي عربي وادلي بمعلومات كاذبه رابعا: شكوتي الي وزير الثقافة معالي الأستاذ الفنان وزير الثقافة نحيط سيادتكم علما بأنني لم أتوجه إليكم بالشكاوى برغم الاضطهاد الذييقوم به الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الاعلي للآثار ضدي والتزمت بالتحقيقاتوانتظر حاليا قرار المحكمة الإدارية العليا للبت في ذلك. وقدقمت بإرسال تظلم إلي سيادته أتظلم منه, وبما أنني التزم بالتسلسل الإداري فقد توجهتإلي سيادتكم بعد ذلك ولا اعتقد أن نوبيتي أمر اخجل منه بل اعتز واشرف به وكنت اعتقدأن اضطهادي يقوم علي اختلاف في وجهات نظر علمية ولكن في النهاية بدا انه قائم عليأمر عنصري ولذا أتوجه إلي سيادتكم لأخذ حقي واعتذار الدكتور زاهي حواس عماقاله. أرجو من سيادتكم النظر في هذه الشكوى وتقديرا مني إلي سيادتكم لم أتوجهإلي القضاء أو تصعيد الأمر, ولسيادتكم جزيل التحية والاحترام |
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت | عدد التعليقات: ٠ تعليق |