حقوقيون ومثقفون: الانتخابات في مصر ليست آلية حقيقية للتداول السلمي للسلطة

د. مجدي عبد الحميد: الانتخابات أغلبها معيب وتحيطه شبهة الفساد.
أ. أحمد فوزي: لا توجد إرادة سياسية للدولة لعمل انتخابات نزيهة وحرة، فالمهم للدولة وجود تمثيل "شكلي" للمرأة والأقباط.
أ.عبد الغفار شكر: مشاركة أحزاب المعارضة في الانتخابات القادمة مشاركة في جريمة التزوير.
د. عمرو الشوبكي: الأرقام في مصر أصبحت "وجهة نظر" يختلف الجميع حولها.
جمال عيد: هناك انحياز إعلامي أثناء العملية الانتخابية للحزب الوطني.

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون 
 نظم مرصد حالة الديمقراطية في "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" مؤتمرًا صحفيًا صباح أمس الأول بأحد الفنادق الكبرى بالجيزة، ناقش المؤتمر التقرير السنوي الثالث الذي أصدره المرصد، ويعد خاتمة لمرحلة كاملة من مراحل عمل المرصد حيث قام خلالها فريق عمل المرصد بالمراقبة الميدانية الكاملة للانتخابات التي جرت في مصر خلال السنوات من 2007 حتي 2009, باختلاف أنواعها وأشكالها بدعم من مفوضية الاتحاد الأوروبي وذلك قبل أن ينتقل إلى مرحلة جديدة سيقوم فيها بأعمال المراقبة الميدانية للانتخابات التشريعية لعام 2010 والانتخابات الرئاسية لعام 2011.

تناول المؤتمر نتائج التقرير الثالث عن حالة الديمقراطية في مصر 2009، من خلال جلسة نقاشية.. واتفق المتحدثون على أن الانتخابات في مصر ليست آلية حقيقية للتداول السلمي للسلطة.

الانتخابات عملية ممتدة
قال د. مجدي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن فكرة تأسيس مرصد دائم لمراقبة الانتخابات جاءت عقب قيام الجمعية برصد الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2005، وتبين للجمعية أن تقييم تجربة المراقبة، والتعامل مع الانتخابات يجب ألا يكون من منظور اليوم الانتخابي فقط ولكن انطلاقا من أنها عملية ممتدة تتكون من عدة مراحل ويشارك فيها العديد من المجموعات البشرية ذات الوظائف والأبعاد المتعددة، حسب نوع وطبيعة الانتخابات.

وأكد عبد الحميد، على أن الجدل مازال يدور حول جدوى مراقبة الانتخابات من أساسه، بالإضافة إلى وجود مرصد دائم يترقب ويرصد التفاصيل الدقيقة لتلك الانتخابات، مشيرًا إلى أن تجربة الجمعية في مراقبة الانتخابات على مدار السنوات الثلاثة الماضية (منذ 2007 حتى 2009) رغم أنها تتفق مع ملاحظات النخب والجماهير كون الانتخابات أغلبها معيب وتحيطه شبهة الفساد ولا توجد ثقة في جدوى أو إمكانية أن تكون تلك الانتخابات آلية حقيقية لتبادل السلطة والمواقع كما هو الحال في الدول الديمقراطية، إلا أن التقييم فيما مضى لم يكن سوى مجرد انطباعات واستنتاجات غير مؤسسة علميًا، وأصبحت بفضل عمل المرصد حقائق يمكن إثباتها بالوثائق وأدلة والبراهين.
 
مرجعية المرصد
استعرض الأستاذ/ أحمد فوزي، المحامي ومدير برنامج تنمية الديمقراطية بالجمعية، محتوى التقرير ونتائجه.. موضحًا أن المرجعية كمنظمة حقوقية، هي المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة والتي تبدأ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأهمها وجود تشريع قانوني يحقق تكافؤ الفرص بين المرشحين، ويضمن حقوق المواطنين في التصويت، ووجود لجان مستقلة تشرف على الانتخابات.

وأشار فوزي إلى تدني نسبة مشاركة المرأة والأقباط في انتخابات المحامين والتي وصلت إلى 2:5% ، مؤكدًا على عدم وجود إرادة سياسية للدولة لعمل انتخابات نزيهة وحرة، فالمهم للدولة وجود تمثيل "شكلي" للمرأة والأقباط.

وانتقد فوزي، النخب المصرية في كونها تحتقر الانتخابات ولا تراها آلية للتغيير وتقر مسبقا أن السلطة التنفيذية سوف تتدخل في نتائج الانتخابات وان المواطنين في ظل أزمتهم الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة غير صالحين لاختيار مرشحيهم إما لقهر السلطة التنفيذية لهم أو لعوزهم وحاجتهم التي تجعلهم عرضة لشراء أصواتهم بالأموال، معتبرًا أن النخبة تتعالى على الانتخابات وتطالب المواطنين بمقاطعتها بدلاً من النضال من أجل تحسين شروطها والنضال من أجل منع تزويرها.

انتقادات للتقرير
عقب على التقرير الأستاذ/ عبد الغفار شكر، القيادي اليساري والباحث بمركز البحوث العربية، الذي أكد على ضرورة إصدار التقرير بشكل منتظم، مؤكدًا على أن انتخابات عام 2005 ورغم الإشراف القضائي فقد شابها عمليات تزوير ومنع وتهديد الناخبين من الوصول للانتخابات، وسيطرة رأس المال على العملية الانتخابية وما يترتب عليها من استخدام البلطجة، مستطردًا أنه يتوقع العودة إلى الأساليب السافرة في تزوير انتخابات مجلس الشعب القادمة في أكتوبر 2010 على نطاق واسع في ظل غياب الإشراف القضائي.
ونفى شكر، انعزال الشعب المصري عن المشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أنه لو توافرت ضمانات تؤكد نزاهة الانتخابات وأن صوته سيذهب للمرشح الذي ينتخبه، سيحتم علية المشاركة الفعالة.

واعتبر شكر، أن مشاركة أحزاب المعارضة الآن في الانتخابات القادمة التي لا يتوافر فيها ضمانات نزيهة، مشاركة في جريمة التزوير.

مؤكدًا أننا في لحظة تاريخية داعيًا أحزاب المعارضة للتوحد مع تحالف شعبي سياسي، لمقاطعة الانتخابات لفضح القوى السلطوية، وانتقد شكر، ما جاء بالتقرير في ثلاث نقاط، الأولى: قول التقرير إن السلطة سعت على تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، موضحًا أن تغيير الحكومة نظام الانتخاب من الفردي إلى القائمة النسبية والمطلقة في المحليات، كان بهدف السيطرة على الانتخابات، الثانية: موقف التقرير من النخب المثقفة في وصفها بالسلبية، معتبرًا أن هناك تجنى شديدًا عليهم، وأن النخب وقادة الرأي العام يدفعون ثمنا غاليًا من أجل نضالهم لتحقيق الديمقراطية.
 
الثالثة: اقتصار التقرير على الانتخابات فقط في تحليل حالة الديمقراطية، مؤكدًا على أن الديمقراطية ليست فقط في الانتخابات، لكن في حرية التعبير والرأي وحرية التنظيم والمشاركة.. إلخ.

إشادة بالتقرير
أشاد الدكتور عمرو الشوبكي، الكاتب والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، بالجهد المبذول في توثيق وتدقيق التقرير من حيث الأرقام، موضحًا أن الأرقام في مصر أصبحت "وجهة نظر" يختلف الجميع حولها.

واتفق الشوبكي، مع خلاصة التقرير في قوله إن "الانتخابات في مصر ليست آلية حقيقية للتداول السلمي للسلطة" مشيرًا إلى ضرورة أن يخرج التقرير ببعض الاستنتاجات والخلاصات خلال فترة الرصد، منتقدًا فكرة "التعميم" داخل التقرير وإطلاق الإحكام في تعبيرات مثل "الاتجاه السائد أو الغالب"، وعن تبويب فهرس التقرير انتقد الشوبكي، وجود فصل كامل بعنوان "انتخابات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين" موضحًا أنه كان يجب أن تكون انتخابات القوى السياسية "المحظورة" وداخلها "جماعة الإخوان المسلمين".

انحياز إعلامي
تحدث الأستاذ/ جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن بعض الأمور التي تناولها التقرير، منها الانحياز الإعلامى أثناء العملية الانتخابية للحزب الوطني، وعدم تكافؤ الفرص أمام مرشحي الحزب الأخرى.

وانتقد عيد، الجمعية المعدة للتقرير، في عدم وجود رؤية للجمعية نحو ما تم رصده في التقرير، مؤكدًا على أن المصداقية في أن يكون لك "رأي" واضح وصريح حتى لو كان مختلفًا مع العامة.