بقلم : إيهاب شاكر
تحت عنوان " «بدر» يدرس مقترحاً بتأليف كتاب يحمل قيم الأديان الثلاثة" كتبت "المصري اليوم بتاريخ " 16/ 4.
وقبلها بيومين في 14إبريل كتبت أيضًا تحت عنوان «بدر» يفاجئ مدرسة صناعية ويكتشف أن معداتها لم تتغير منذ ٥٠ سنة" وقالت: خلال طريقه إلى مكتبه بالوزارة، وقعت «عين» الدكتور أحمد ذكي بدر، وزير التربية والتعليم، على مدرسة «غمرة الثانوية الصناعية» فقرر على الفور أن يدخلها لمتابعة أحوالها، خصوصا أنها أول مدرسة صناعية، وذلك ضمن زياراته المفاجئة للمدارس مؤخرا.
ورصد الوزير في زيارته، التي انتهت بخصم ٧ أيام من رواتب معلمي المدرسة، عدداً من المخالفات والسلبيات، كان أبرزها تهشم جميع المقاعد وسوء حالة الفصول والمعامل، لكن المفاجأة كانت في أن معدات المدرسة لم يتم تغييرها منذ عام ١٩٦٠.
وتكاد لا تخلو صحيفة" المصري اليوم" ، بالذات، من خبر للسيد الوزير ذكي بدر، يومياً، وهذا إن دل، يدل على أمرين، الأول: هو انتباه الجريدة لكل ما يحدث تقريباً في مصر من أمور، أرى أنها هامة، وخصوصا، ما يخص الحركة التعليمية في مصر.وهنا نحن نشيد بهذه الجريدة، التي أثبتت جدارتها، وإن كان لها بعض الهفوات، التي نريدها أن تنتبه إليها.
الأمر الثاني، هو اجتهاد ونشاط وطموح هذا الوزير،الذي كتبنا عنه، وعن تحركاته الفاعلة، ويبدو أننا سنظل نكتب، طالما هو مستمر في التحرك للأمام، ونتمنى أن يكتمل هذا الطموح عن قريب بتحقق ما يصبوا الوزير إليه.فله رغبة حقيقية وواضحة في إحداث تغيير وفرق نحو الأفضل، بالطبع هناك بعض الأمور التي نختلف معه فيها، ولكن في مجمل ما يفعله هو أقرب لما نريده ويريده أي مصري يحب هذا البلد ويريد له، وللأجيال القادمة الخير والتقدم.
لذلك اتفق تماماً مع الدكتور علي الدين هلال،أمين الإعلام بالحزب الوطني،فيما قاله: " إن التعليم وصل إلى درجة كبيرة من التدهور ويحتاج إلى صدمات كالتي يقوم بها د. أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، حتى يتطور، واتفق مع سياسات «بدر» في إدارة العملية التعليمية، مستطرداً: «على الرغم من أن البعض قد يأخذ عليه أنه عنيف، لكنه في اعتقادي عنف مؤقت هدفه إعادة الانضباط للمدارس ثم ينتهي».
ولي تعليق أو اقتراح أو رأي، سمه عزيزي القارئ ما شئت، على تلك الدراسة التي تخص الاقتراح بتأليف كتاب يحمل قيم الأديان الثلاثة، لأن الوزير أكمل العبارة بجملة اندهشت لها، وهي أنه قال مؤكداً، استمرار تدريس كتب الدين في المدارس وعدم المساس بها، بهدف تعميق المواطنة.
واندهاشي منبعه، هو أنه عندما يتم اختيار القيم الدينية التي ستوضع في هذا الكتاب المقترح، بالتأكيد سيتم انتقاءها جيداً، وستكون في مجملها تحض على الحب وقبول الآخر، وسيادة الأخلاق الإنسانية ومبادئها، وهي موجودة في كل القوانين الدولية وفي دساتير البلاد المحترمة. لكن بعبارة واحدة نسف الوزير هذا الاقتراح، عندما قرر بقاء كتب الدين في المدارس وعدم المساس بها، لماذا؟
لأنه وببساطة، هذا ما نعاني منه الآن، ما هو موجود في هذه الكتب من تكفير الآخر، وعدم قبوله بسبب معتقده وديانته، وبذلك كأننا لم نفعل شيئاً، لأنه من ناحية، وبفرض تحقق هذا الاقتراح واكتماله بوجود كتاب يتضمن قيم الأديان السامية، سنكون ننسفها من ناحية أحرى ببقاء كتب الدين بما فيها من بعض التعاليم التي ترفض تلك المبادئ، وبذلك نكون قد" زدنا الطينة بلة" ببلبلة التلاميذ والطلبة، بتقديمنا الأمر وعكسه في نفس الوقت، لذا اقترح أن نتوقف عن تدريس مادة الدين بصفة عامة في المدارس، وأن يقتصر الاهتمام بها في البيوت وفي أماكن العبادة الخاصة بكل دين، فليست مسئولية الدولة المدنية التي نسعى إليها، هي " تديين" مواطنيها، وبالطبع لابد من نزع كل الآيات القرآنية والأحاديث الموجودة في مادة اللغة العربية بل وغيرها من بعض المواد، والمجبر على أولادنا مسلمين ومسيحيين حفظها. ومع رفع الدولة لخانة الديانة من البطاقة الشخصية، وحذف المادة الثانية من الدستور والتي تقرر أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، سنحل دولة المواطنة بحق، هذا إن كنا بحق نريد دولة مواطنة معتدلة ومتوازنة في معاملة مواطنيها.
فكما لاحظ سيادة الوزير، الذي احترمه جداً وأقدر بشدة ما يفعل وما يتطلع إليه، أن مدرسة "غمرة الثانوية الصناعية" معداتها لم يتم تغييرها منذ عام ١٩٦٠، أرجو أن يلاحظ أن مناهج التعليم وسياسته لم تتغير أيضاً من نفس التاريخ تقريباً! |