مركز حقوقي يتهم وزير التنمية بخداع الشعب المصري

•قرار المجلس القومي للأجور ملزم للقطاع الخاص ولن تتحلل الدولة من تطبيقه على الموظفين.
•في الوقت الذي يتقاضى فيه موظفون 99 جنيه شهريًا هناك مستشارون للوزراء تصل مرتباتهم إلى المائة ألف جنيه.
•الحكم هو عنوان الحقيقة.. فعلى الوزير الإسراع في تنفيذه دون التحايل على مضمونه وإجهاض محتواه.

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون 
 قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن تصريحات وزير التنمية الاقتصادية لجريدة الأهرام الصادرة صباح يوم الأحد تمثل منعطفا بالغ الخطورة، وذلك بخصوص ما ذكره الوزير في شأن الحد الأدنى للأجور ومدى إلزامية قرارات المجلس القومي للأجور الذي يرأسه، وإدعائه بأن قراره استشاري وغير ملزم. وأكد المركز أن جميع تصريحات الوزير تخالف الحقيقة، وذلك على النحو التالي بحسب ما جاء في البيان الصادر عن المركز وحصل "الأقباط متحدون" على نسخة منه:

1-  تصريحات الوزير تجعلنا أمام احتمالين: الأول: أن وزير التنمية لا يعي اختصاصاته المحددة في القانون والقرار الوزاري الذي أنشأ المجلس منذ سبع سنوات، الاحتمال الثاني: أن الوزير يعي جيدًا هذه الاختصاصات ويخدع الرأي العام. وكلا الاحتمالين عذر أقبح من ذنب.

2-   نصوص القانون والقرار الوزاري تؤكد أن اختصاص المجلس القومي بأمرين أولاً: وضع حد أدنى للأجور، وثانيًا: وضع حد أدنى للعلاوة السنوية بما لا يقل عن 7% .. فقد نصت المادة 34 من قانون العمل "ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.. كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تُحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

3-  يؤكد المركز أن قرار المجلس القومي للأجور ليس قرارًا استشاريًا ولكنه قرار ملزم لجميع أصحاب الأعمال سواء الدولة باعتبارها رب عمل أو رجال الأعمال في القطاع الخاص، والخلاف فقط في آليات التطبيق، ففي الوقت الذي يصبح القطاع الخاص ملزمًا بالحد الأدنى الذي يقرره المجلس القومي ولن تكون هناك عقود عمل جماعية أو فردية أقل من هذا الحد، سيكون هناك التزام على الحكومة بتعديل جدول 1 المرفق بقانون العاملين المدنيين بالدولة.

4-  أن ما يدعيه الوزير في هذا الصدد يخالف القانون وجميعها إدعاءات طرحها محاموا الحكومة أمام المحكمة الإ أنها رفضت هذه الإدعاءات وأكدت على حق عمال وموظفي مصر في حد أدنى للأجور.

5-  أن توقيت إشغال الوزير للرأي العام بتفسيراته الخاصة للقانون قد تجاوزها الزمن، فلسنا في مجادلة لتفسير القانون وتحديد الاختصاصات وقد يكون ذلك مقبولاً قبل صدور الحكم القضائي، أما وأن الحكم هو عنوان الحقيقة فعلى الوزير الإسراع في تنفيذه دون التحايل على مضمونه وإجهاض محتواه.

6-  الوزير يدعى أن 450 جنيهًا تكفى كحد أدنى للأجور، ويبدو أنه مازال يجهل قواعد تحديد الأجور، فمصر موقعة على اتفاقيات دولية تجبرنا على حساب الحد الأدنى للأجور وفقا لسلة المستهلك ومتوسط نسبة الإعالة، حيث تؤكد إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على أن متوسط نسبة الإعالة من 1: 5 ويجب لتحديد الحد الأدنى أن نحسب سلة السلع التي تستهلكها أسرة مكونة من خمس أفراد شاملة (السكن- المأكل – المشرب- التعليم – العلاج- الكهرباء- المواصلات...إلخ). وهو ما يجعل الحد الأدنى للأجر على أسوأ تقدير لا يقل عن 1200 جنيهًا شهريًا.

7-  لماذا تجاهل الوزير الرد على ما ذكره العمال والمنظمات الحقوقية من تشوهات هيكل الأجور في مصر وعدم وجود حد أقصى لها، ففي الوقت الذي يتقاضى موظفون 99 جنيهًا شهريًا، هناك مستشارون للوزراء وسكرتارية تربوا مرتباتهم على المائة ألف جنيه، وهناك استجوابات مقدمة لمجلس الشعب حول مرتبات تربوا على مليون جنيه، فهل مازال يجهل سيادته أنه معني ووفقا لقرار تشكيل المجلس بتحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي.

 وأعلن المركز المصري في نهاية البيان، رفضه لتصريحات وزير التنمية الاقتصادية مؤكدًا على حق عمال وموظفي مصر في حد أدنى عادل للأجور يتحرك سنويًا وفقا لنسبة التضخم في المجتمع ويضمن لهم حياة كريمة، ويؤكد كذلك على أن قرار المجلس القومي للأجور ملزم وليس استشاريًا، كما يطالب الحكومة المصرية بتنفيذ حكم القضاء تنفيذًا حقيقيًا ويدعوها للتوقف عن مثل هذه الممارسات التي تسعى لتفريغ الحكم من مضمونه.