اتهام مجموعة من بدو سيناء بتصنيع وتهريب الأسلحة لحماس في غزة

قضية "حزب الله" في مصر تنقل الأمر من شأن لبناني إلى إشكالية إقليمية
اتهام مجموعة من بدو سيناء بتصنيع وتهريب الأسلحة لحماس في غزة

تسارعت تطورات قضية المجموعة التي أوقفتها السلطات المصرية أخيراً، ووجهت إليها اتهامات بالعمل لصالح "حزب الله" اللبناني، من خلال تنفيذ عمليات عنف ضد عدة أهداف وشخصيات مصرية، لتتحول بذلك من مجرد "قضية أمنية" إلى "أزمة سياسية"، وبالتالي تنتقل معها وضعية "حزب الله" إلى إشكالية إقليمية، وتتجاوز وضعيتها كمسألة لبنانية داخلية، وبالتالي أصبح الأمر صراعاً بين مشروعين سياسيين كما يرى محللون سياسيون في القاهرة، واستندوا في ذلك الأمر لتصريحات السيد حسن نصر الله التي اعترف فيها بأن ما كان يقوم به القيادي في "حزب الله" سامي شهاب، "هو محاولة نقل الدعم اللوجيستي والسلاح إلى حركة حماس في قطاع غزة"، قائلاً "إن هذا الأمر الوحيد الصحيح الذي لم يذكره المدعي العام المصري في لائحة اتهاماته".

على صعيد متصل فقد كشفت مصادر أمنية مصرية عن إلقاء القبض على 15 شخصاً يشتبه في تورطهم بتصنيع أجزاء صواريخ بهدف تهريبها إلى قطاع غزة، وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفين هم من أصحاب ورش الحدادة والخراطة، فضلاً عن بعض سائقي الشاحنات العاملين في شبه جزيرة سيناء. وأوضحت المصادر ذاتها أن التحريات والتحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن المصرية في قضية المتهمين بالانتماء إلى "حزب الله"، كشفت أن هناك احتمالات كبيرة أن تكون الخلية التي زرعها الحزب في مصر بقيادة اللبناني سامي شهاب وطدت علاقتها بقبائل البدو في سيناء وحصلت منهم على أسلحة لتهريبها إلى حركة "حماس" في غزة.

كما أشارت المصادر المصرية أيضاً إلى وجود شبهات في قيام "حزب الله" وإيران بتهريب السلاح من السودان الذي تتوافر به الأسلحة، بالنظر إلى حالة عدم الاستقرار الأمني هناك، وأن الخلايا الحركية التي جرى ضبطها كانت تقوم بتهريب السلاح من السودان عبر الأراضي المصرية إلى حركة "حماس" في غزة عبر الأنفاق الحدودية.

وكان النائب العام المصري قد أصدر أخيراً بياناً رسمياً أعلن فيه تحقيقات النيابة العامة في بلاغ جهاز مباحث أمن الدولة حول قيام "حزب الله" بالتخطيط للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج على إعداد العبوات المتفجرة، لاستخدامها في تلك العمليات"، كما ورد في بيان الادعاء العام المصري.

 تفاصيل التحقيقات
أما في تفاصيل التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا المصرية في القضية رقم "284 حصر أمن دولة عليا"، والمتهم فيها 40 فقط من المصريين والفلسطينيين، يقودهم لبناني، بالانتماء إلى تنظيم "حزب الله" - عن أن المتهم اللبناني سامي هاني شهاب، دخل مصر عن طريق جواز سفر مزور، وأن مجموعة الفلسطينيين المتهمين في القضية يحملون أيضاً هويات مزورة، وأنهم دخلوا الأراضي المصرية بقصد السياحة قادمين من لبنان.

كما أشارت التحقيقات أيضاً إلى أن اللبناني شهاب عنصر قيادي في "حزب الله"، وأن المتهمين الفلسطينيين هم من اللاجئين المقيمين في المخيمات في لبنان، وحصلوا على تصاريح لدخول مصر عبر التزوير في الهويات والأوراق الثبوتية، نجحت أجهزة الأمن في الكشف عنها، موضحة أن هدف المجموعة كان تهريب الأسلحة إلى حركة حماس في قطاع غزة عن طريق الأنفاق.
وقالت مصادر أمنية إن هذه القضية تمثل محاولة اختراق من قبل "حزب الله" لمصر، عن طريق إرسال مجموعة من الشباب اللبناني والفلسطيني يحملون هويات مزورة من أجل تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، عن طريق الأنفاق التي تسيطر عليها حركة حماس على الحدود المصرية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن سلطات الأمن المصرية تراقب منذ فترة تحركات "حزب الله" في مصر من خلال كتابات عدد من الصحافيين، والتي يسعون من خلالها للترويج لما أسمته أفكار الحزب والمذهب الشيعي والسياسة الإيرانية في المنطقة بزعم الهجوم على السياسة الأميركية، خاصة أن النشاط الإعلامي لبعض الكتاب تحول إلى نشاط أمني لخدمة أهداف إيران و"حزب الله"، كما ترى مصادر رسمية مصرية.

ومضت المصادر ذاتها مؤكدة وجود تعاون بين جهات سودانية وقيادات في "حزب الله" وإيران قالت إنهم يترددون على السودان من أجل تسويق السلاح الذي يشهد ازدهاراً هناك، بسبب الحروب الداخلية التي يعيشها السودان، وتشير أجهزة الأمن المصرية بأصابع الاتهام إلى جهات داخل السودان بالتعاون مع كوادر وخلايا من "حزب الله" اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، الذين يدخلون الأراضي السودانية بصفة دورية وتساعدهم في تهريب السلاح إلى مصر.

واختتمت المصادر المصرية تسريباتها بالقول "إن القافلة التي كانت محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود السودانية المصرية، وتعرضت للقصف من جانب الطائرات الأميركية والإسرائيلية خلال الشهر الماضي، يرجح أن يكون كوادر من "حزب الله" وإيران كانوا يقفون وراء محاولة تهريبها عبر الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، من خلال الأنفاق الحدودية بين الأراضي المصرية وقطاع غزة.