حملة حقوقية لسن قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية

كتب: ريمون يوسف – خاص الأقباط متحدون
تم الإعلان يوم الثلاثاء الموافق 12- 4 بمقر مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" بالاشتراك مع ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن حملة شركاء في المشاركة "نحو قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية".
حيث أكد "أيمن عقيل" مدير مؤسسة ماعت أن القانون الجديد به الكثير من التعقيدات التي تعرقل عمل الجمعيات الأهلية، حيث أن القانون يطالب الجمعية بمخاطبة الاتحاد الإقليمي قبل عقد أي ندوة بـ 15 يوم مرفق بها أسماء المتحدثين والحضور، وهذا غير معقول لأننا لن نستطيع معرفة مَن سيأتي ومَن لن يأتي وهذا أمر غير منطقي.
مضيفًا: ونحن في حملتنا سننزل للمواطن المصري المستهدف من القانون لكي يتحرك معنا.
وفى ذات السياق تكلم "سعيد عبد الحافظ" مدير ملتقى الحوار بأنهم يطالبون بحقوقهم، فيما التزمت به مصر أمام المجتمع الدولي.
مؤكدًا أن الحكومة تريد أن تجعل الجمعيات في اتحاد مثل اتحاد العمال بلا أي فائدة، فالعمال في جانب واتحاد العمال في جانب آخر. والمقصود من القانون تحويل الجمعيات إلى كيان واحد يسهل التحكم فيه أو وضعه تحت الحراسة.

وأكد حافظ أن الحكومة المصرية وعلى مدار 15 عام دأبت على اتهام منظمات المجتمع المدني والعاملين به بالتربح والاختلاس ولم يتم القبض على أي ناشط حقوقي خلال هذه الفترة بأي تهمة سواء بالاختلاس أو التربح.
وقد أصدرت الجمعيتين بيانًا مشترك تحت عنوان الحملة الموسعة لجمع التوقيعات للمطالبة بقانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية، وإن الحملة تسعى إلى تحفيز المواطنين للدفاع عن مكتسباتهم المشروعة التي حصلوا عليها نتيجة عمل الجمعيات الحقوقية الدفاعية، وتأتي الحملة في إطار جهود المجتمع المدني الساعية لسن قانون جديد للجمعيات الأهلية يمكنها من ممارسة أنشطتها الموجهة للفئات المستهدفة.

وتستهدف حملة التوقيعات الموسعة تفويت الفرصة على الحكومة المصرية التي تصور الخلاف بينها وبين المجتمع المدني فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية على أنه خلاف فقط مع المنظمات الحقوقية قليلة العدد وإن هذه المنظمات تدافع عن مصالحها الخاصة ولا يتوفر لها قاعدة شعبية عريضة.
ومن خلال الحملة سيتم جمع توقيعات من الفئات التي استهدفتها المؤسستين من خلال أنشطتهما في السنوات الخمسة الماضية وهى فئات (أعضاء مجالس أمناء المدرسين – ضحايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان – طلاب الجامعات – المحامين –السجناء السابقين وأسرهم – القيادات الطبيعية وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة – المواطنين المحليين) وسوف تركز الحملة في البداية على تسع محافظات وهي القاهرة والجيزة وحلوان و 6 أكتوبر والشرقية وقنا والمنوفية وبني سويف والمنيا.

 كما سيتم في إطار الحملة تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التثقيفية المتعلقة بنشر الوعي المجتمعي بين المواطنين بأهمية وجود إطار قانوني ملائم ومواتي لعمل منظمات المجتمع المدني بحرية، كما سيتم أيضًا إصدار مجموعة من المطبوعات والدراسات التي تساهم في تعزيز الوعي المجتمعي بمساوئ التشريع الحالي الحاكم لعمل الجمعيات الأهلية (القانون 84 لسنة 2002).
هذا إلى جانب إن الحملة ستوظف آليات الدعوة وكسب التأييد لمطالب المواطنين الموجهة إلى مجلس الشعب خلال المسيرات السمية والعمل الميداني.
وختامًا تؤكد المؤسستين على أن ما دفعهما لتدشين حملة شركاء في المشاركة هو رفضهما ومن خلفهما قطاع عريض من المنظمات الأهلية الأخرى والمواطنين المستفيدين من عمل هذه المنظمات لتعديلات القانون 84 لسنة 2002 والتي تناولتها بعض وسائل الإعلام مؤخرًا.
حيث إن التعديلات التي طرحت لا تؤدى إلى إعمال الحق في حرية التنظيم المنصوص عليه في المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كما أنها تواصل وضع القيود غير المبررة على أنشطة المنظمات الأهلية.