الجبهة يناقش الأمن القومى المصري بين الملف النووي الإسرائيلي والإيراني

كتب: ريمون يوسف – خاص الأقباط متحدون
في الحلقة الثالثة من المائدة المستديرة التي ينظمها "حزب الجبهة الديمقراطية" بأمانة الجيزة تحت إشراف الأستاذ "محمد العربي" أمين الحزب بمحافظة الجيزة.
ناقشت المائدة المستديرة موضوع (الأمن القومي المصري بين الملف النووي الإسرائيلي والملف النووي الإيراني).
وتحدث في الحلقة كلاً من الدكتور "طارق فهمي" الخبير الاستراتيجي في الدراسات الإسرائيلية واللواء "زكريا حسين" مدير أكاديمية ناصر العسكرية السابق.
وقد تحدث الدكتور طارق فهمي في بداية الحلقة عن الملف النووي الإسرائيلي، مؤكدًا إن إسرائيل تبنى مفاعلات نووية جديدة بديلاً عن المفاعلات الخمسة القديمة التي أصبحت عتيقة وبها تسربيات إشعاعية، وقد يكون المفاعل الجديد في صحراء النقب.
مضيفًا: منذ 2002 بدأت إسرائيل في تنفيذ امتلاك رؤوس نووية لتدمير أهداف في نفس وقت الهجوم عليها. وعن استخدام إسرائيل للسلاح النووي أكد الدكتور طارق أنه حينما يحتم وتفرض الضرورة على إسرائيل لاستخدام النووي ستكون تلك الخطوة كمرحلة أخيرة.

وعن تجميد إسرائيل لأنشطتها النووية أوضح فهمي: إن توقف إسرائيل عن النشاط النووي مرهون بإتمام عملية السلام لأن السياسية الإستراتيجية الإسرائيلية قائمة على الردع والردع المقابل، كما أن الإسرائيليين يجهزون لتصنيع القنبلة الهيدروجينية والتي يتعدىَ تأثيرها تأثير القنبلة النووية.
وأكد فهمي إن مشروع النووي الإيراني جعل إسرائيل تروّج إن مفهوم الاحتكار النووي سيتم كسره، وأن أمريكا تنظر إلى الإيرانيين على أنهم في طريقهم لامتلاك النووي ويجب أن أوضح إن القضية ليست قضية قنبلة إسلامية وأخرى إسرائيلية ولكن الموضوع يتعلق بالردع.
والسؤال الآن: ماذا لو امتلك الإيرانيون السلاح النووي؟؟ وهنا يوجد ثلاث تيارات للتعامل مع هذا الموقف داخل إسرائيل.

1- تيار يقوده "شيمون بيريز" ينادي بأنه لا مانع من تعاون إسرائيل مع دولة نووية مثل إيران ولكن تحت مظلة دولية.
2- تيار آخر وهو المؤسسة العسكرية والتي تنادى بأنه آن الأوان لكي نتعامل بمنطق الحسم لنقضي على النووي الإيراني.
3- تيار ثالث وهو تيار يؤيد الانتظار حتى تتضح الرؤية في عام 2014 طبقًا لتقدير الموساد الإسرائيلي.
وهنا نتساءل هل تستطيع إسرائيل القيام بعمل عسكري مباشر؟؟ والإجابة هنا إن إسرائيل لن تستطيع القيام بعمل عسكري مباشر وبصورة منفردة ويوجد اختلاف بين المفاعل النووي العراقي الذي ضربته إسرائيل في العراق وبين المفاعلات النووية الإيرانية.
وأشار بأن كل هذا ما يهم الأمن القومي المصري هو الملف الفلسطيني حيث أن تدخل إيران وسوريا أضعف من الورقة المصرية.
وعن النووي المصري أكد فهمي إن الموقف النووي المصري غير واضح المعالم، ويجب على المشروع النووي أن تتحدد ركائزه وخطواته ولكن مصر في غضون عشر سنوات ستكون واقفة على أرضية راسخة.
وحول اعتراف إسرائيل بامتلاكها النووي، أكد الدكتور طارق فهمي إن إسرائيل ستظل مستمرة في سياسة الغموض ولن تعترف بامتلاكها للنوى على الرغم من امتلاكها لحوالي 300 رأس نووي تقريبًا.

وهنا أوضح نقطة أخرى وهي: على الرغم من كل هذا فإن إسرائيل تعمل لمصر ألف حساب أكثر من أي دولة عربية أخرى –على حد تعبيره-، وبأن مصر وما يحدث داخلها هي الشغل الشاغل لإسرائيل، ويجب أن نعرف نحن أيضًا المجتمع الإسرائيلي الذي هو مجتمع قائم على القنص والاستيلاء والسرقة، فإسرائيل ليس بها فن ولا مسرح ولا صحافة ولا أدب، حيث الشباب الإسرائيلي لا يهتم بالآداب والفنون ولكن بكيف يمتلك السلاح ولهذا يجب أن نفهم الشخصية الإسرائيلية.
واختتم كلامه عن القضية الفلسطينية مؤكدًا أن استمرار المبادرة العربية أمر واجب ويجب أن يلجأ العرب لاتخاذ خطوات أحادية الجانب إما أن ينقلوا الملف الفلسطيني إلى الأمم المتحدة ولكن يجب أن يتوحد الصف الفلسطيني أولاً. 
ثم تحدث اللواء زكريا حسين مدير أكاديمية مصر العسكرية السابق، مؤكدًا في بداية حديثه أنه لم يثبت حتى الآن إن البرنامج النووي الإيراني يتجه نحو النووي العسكري، فإيران لم تصل إلى تخصيب يورانيوم أكثر من نسبة 5 % وهذا لا يمثل خطورة، ومن ناحية أخرى لا توجد مساواة بين الملف النووي الإيراني والملف النووي الإسرائيلي، وحتى نتكلم في الأمن القومي يجب أن اعرّف كلمة "أمن" أولاً، فالأمن كلمة لا تطلق إلا في حالة وجود تهديدات، والأمن هو توفر قدرة عسكرية وإعلامية وأمنية ومخابراتية لكي نتمكن فيها من درء تهديدات تواجه مخططات التنمية في الدولة وهنا توجد 4 ركائز للأمن:

1 – إستراتيجية للتنمية.
2 – إدراك التهديدات التي تهدد التنمية.
3 – أن تتواجد القدرة العسكرية والمخابرايتة والإعلامية التي من خلالها تدرك هذا التهديد وكيف ستتعامل معه.
4 – إيجاد سيناريوهات ومخططات للقدرة التي تملكها لكي تواجه التهديد بالحجم لمناسب لهذا التهديد.  
مضيفًا: بالنسبة للأمن القومي العربي فلا يوجد أمن قومي عربي لأنه لا يوجد إستراتيجية متفق عليها على مستوى الأمن العربي لأجل التنمية المشتركة ولا يوجد إدراك متفق عليه للتهديد على الأمن القومي العربي. ولا توجد سيناريوهات لمواجهة أي تهديد محتمل.
وعن البرنامج النووي الإسرائيلي تحدث اللواء زكريا موضحًا: في 1948 وبعد إعلان الدولة الإسرائيلية بـ 3 شهور أنشئُت مؤسسة الطاقة الذرية وهذا يؤكد أن السلاح النووي يدخل في عقيدة دولة إسرائيل للحفاظ على البقاء.
و في 1949 تم إنشاء معهد البحث والتطوير واكتشف طريق استخراج اليورانيوم من داخل إسرائيل وإنتاج الماء الثقيل حتى يحافظ على السرية.
و في 1955 قدّمت أمريكا أول مفاعل نووي لإسرائيل ومثله لإيران, و في 1966 تولى رئيس الوزراء رئاسة مؤسسة الطاقة الذرية. في 1968 أنشئت اللجنة العسكرية، في عام 1975 تمكنت إسرائيل من تصنيع أول قنبلة نووية.

وللسياسة النووية الإسرائيلية أربعة أبعاد:
1 – القنبلة النووية سلاح للردع وليس للحرب.
2 – للانتقام إذا كان هذا ضروريًا.
3 - مازالت تنكر رسميًا وغير رسميًا امتلاكها للسلاح النووي.
4 – ستعمل على منع العرب من امتلاك السلاح النووي.
وعن النووي الإيراني أوضح أن إيران استلمت أول مفاعل نووي من أمريكا في عام 1967، وفي 1974 انشأ شاه إيران منظمة الطاقة النووية بالاشترك مع أمريكا، وفى 76 مع ألمانيا، وفى 77 مع فرنسا، وفى 75 اشترت 10 % من اليورانيوم المخصب من فرنسا بجانب تدريب آلاف الإيرانيين في ألمانيا والهند وأمريكا، وفى 81 تم تشغيل المفاعل النووي الذي أخذته من أمريكا والذي يعمل تحت إشراف الوكالة 84 تم افتتاح مفاعل جديد.
والأزمة النووية الإيرانية بدأت في عام 2002 من خلال ادعاء إن إيران أتمت إنشاء منشئتين نوويتين جديدتين من وراء الوكالة الدولية، وفى 2003 قامت الوكالة بزيارة إيران للتأكيد من قدرة الغيرانين النووية ولم تجزم الوكالة بأنه اتجاه إيران للنووي اتجاه عسكري ولكن الطاقة النووية الإيرانية سلمية وضرورية لإنعاش البلد اقتصاديًا خاصة بعد حرب الثماني سنوات مع العراق والتي دمرت إيران اقتصاديًا.
واختتم حديثه بقوله: أن الخطر الحقيقي على الأمن القومي المصري هو القدرة النووية الإسرائيلية.

وفى ختام مناقشات المائدة المستديرة خرجت ببعض التوصيات منها:
1 – مطالبة إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة كدولة غير نووية وإخضاع منشاتها لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2 – التمسك بتنفيذ القرار الصادر عن مؤتمر المد اللا نهائي ومراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في عام 1995 القاضي بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي.
3 – مطالبة مؤتمر المراجعة لمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي يعقد في مايو من العام الجاري لدعم جهود نزع السلاح النووي.
4 – ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي.
5 – التنفيذ الكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بالفعل.
6 – الأمن القومي المصري يبدأ من الداخل وليس من الخارج.
7- ضرورة العمل على نجاح مصر في التعامل مع القضايا الداخلية.
8 – مازالت إسرائيل العدو الأساسي للأمن القومى المصري لما تمتلكه من أسلحة نووية.
9 – ضرورة إعادة فتح الحوار بين إيران ومصر من خلال تحديد ملفات قابلة لفتح حوار لمصلحة الأمن القومي المصري.