|
يصف د. ثروت عبد العال أحمد استاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي الإشراف القضائي علي العملية الانتخابية وفقا لما قررته المادة 88 من الدستور بالنظام الوسط الذي لجأ إليه المشرع الدستوري لضمان وجود انتخابات حرة ونزيهة من خلال تشكيل لجنة عليا للإشراف علي الانتخابات تضم في عضويتها خيرة رجال القضاء والشخصيات العامة وهي مسئولة مسئولية كاملة عن حسن سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
ويضيف استاذ القانون الدستوري ان المشرع ابقي علي الإشراف القضائي بالاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية في الإشراف علي اللجان الرئيسية وهو ما من شأنه التغلب علي المشكلات التي أفرزها الإشراف الكامل في انتخابات 2000 و2005 بالنظر إلي قلة عدد القضاة وزيادة عدد الدوائر . |
أخبار مصرية 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت
عدد التعليقات: ١ تعليق
