السفارة احتلها بواب العمارة

بقلم: شريف منصور
الأزمة الخطيرة بين السفارة المصرية والشعب القبطي في كندا والتي فجّرها وتسبب فيها السفير المغرور "ناصر شامل" جعلتني أفكر في سؤال مهم جدًا لي ولجميع الكنديين من أصل مصري، ما هو دور السفارة المصرية في الخارج؟
لقد أثبت لنا التصرف الأخير للسفير شامل ناصر والذي هدد فيه شعب الكنيسة القبطية كتابةً لمنعهم من التظاهر ضد عمليات التصفية المنظمة للشعب القبطي في مصر، أن وزارة الخارجية المصرية فشلت فشل مُذري في القيام بدورها الهام في ربط المهاجرين المصريين بالوطن. وإن كنت غير متفاءل من أن سفارة النظام الفاشي تعرف حقًا كيف تتعامل مع مواطنين مصريين خرجوا من مصر بسبب عوامل طرد معروفة تتبناها دولة الظلم بكل إخلاص. 
السفارة المصرية في كل مكان أصبحت بؤرة صديد مزمن في العلاقة بين المصري خارج الوطن والوطن. والسبب يرجع أيضًا إلى انعكاس تصرفات النظام المشينة في الداخل تجاه المواطنين والأقباط عامة داخل مصر و في تعاملها مع الأقباط بالمهجر. 

في حين إن السفارات تنعم بالكثير من الإمكانيات التي تغدق بها وزارة الخارجية علي بعثتها الدبلوماسية من دم الغلابة، إلا إن الحالة المتردية في إمكانيات هذه السفارات تجعلها أبعد ما يكون عن ما يجب أن تكون عليه من مركز لخدمة المواطن المصري المهاجر. أو حتى كمركز لجذب زوار من دول العالم لمصر.

أخر وأهم موضوع يدل على غباء أداري متغلغل في النظام هو صعوبة استخراج الرقم القومي للمقيمين في الخارج.
هل يعقل أن ترسل الخارجية بعثة كل حين ومين لكي تستخرج بطاقات الرقم القومي وتمكث أسبوع في مدينة معينة في وقت غير معلن بوقت كافي. وكأن هذه البعثة تتفادى الإعلان عن وجودها حتى لا ينكشف إمكانيتها التكنولوجية والذوقية الضئيلة والتي بأي نوع من الحساب لا تستطيع مواجهة الإعداد الكبيرة من الراغبين في استخراج بطاقة الرقم القومي.
على سبيل المثال مدينة كمدينة تورونتو بها ما يقرب من نصف مليون مصري هل تعتقد وزارة الخارجية إن أسبوع أو حتى أسبوعين أو حتى شهر يكفي لاستخراج بطاقات الرقم القومي لهم جميعًا؟ لو فرضنا أن الطاقة القصوى لهذه اللجنة الهزيلة استخراج 100 بطاقة في اليوم وهذا مستحيل ولكن سنفرض أنه ممكن. هذا يعني أن اللجنة يجب أن تعمل يوميًا لمدة 5000 يوم؟

يحضرنا أن ننوّه أن بعثة الرقم القومي غيرت ميعادها أكثر من مرة في العاصمة الكندية بسبب عطل فني في الكاميرا؟ وكأن كندا لا يوجد بها من يستطيع إصلاحها أو حتى شراء كاميرا جديدة حتى تحفظ الدولة ماء وجهها أمام المواطنين. ولكن كيف تحفظ دولة مثل مصر ماء وجهها أن كانت هذه الدولة بلا وجه أو حياء أو ماء من الأساس.
كل ما أخشاه أن يأتي يوم ويخرج علينا الوزير حبيب العادلي بقرار وزاري يعتبر فيه أن كل شخص قبطي لا يحمل الرقم القومي تسقط عنه الجنسية المصرية، و حتى لو ألغت المحكمة الإدارية قرار الوزير لن تنفذ وزارة الداخلية قرار المحكمة كما فعلت في قضية العائدين للمسيحية.
صدقوني بوابين العمارات مظاليم في العنوان، لأنهم على الأقل يتعبون في خدمة السكان، أما بوابين السفارة متعاليين ومتغطرسين وفي الأخر يُطرَدون شر طرده.
ولكن للنظام وذيوله كلمة أخيرة: هيهات هيهات هيهات أن يتنازل المصري الأصيل عن مصريته أو يتنازل عن وطنه وأرض أجداده.