** كتب: جرجس بشرى - خاص الأقباط متحدون
قال الناشط الحقوقي المعروف "أحمد سميح" مُدير مركز أندلس لدراسات التسامُح ومُناهضة العُنف بمصر لـ "الأقباط مُتحدون" أنه يجب على الكنيسة أن لا تجد حرجاً في إعطاء شهادة معمودية للمــُتنصر، ولكن بشرط بعد تأكُدها من صحة إيمانه بالمسيحية عبر جلسات مع القسوس.
وقال سميح أن طلب المحكمة شهادة معمودية من المُتنصر يُعتبر طلب مقبول ومُبرر كإجراء قانوني يُمكن من خلاله إثبات ديانة المتنصر في الأوراق الرسمية بالدولة.
مُشيراً إلى أن المُتحول إلى الإسلام لا يُمكن إثبات ديانته الإسلامية في الأوراق الرسمية بالدولة كمسلم إلا بعد إحضار شهادة إشهار من الأزهر الشريف، يذهب بعدها إلى مصلحة الأحوال المدنية لإثبات ديانته الإسلامية بالأوراق الثبوتية.
وأكد سميح أنه كما يحدُث مع المتحول للإسلام لابد أن يحدُث للمُتحول للمسيحية "المُتنصر" وذلك استناداً إلى المواطنة والمواثيق الدولية.
وطالب سميح الكنيسة المصرية أن تُقدر الموقف جيداً لتعرف هل المتنصر دخل للمسيحية لأجل المسيحية نفسها أو لأغراض أخرى، ومتى تأكدت أن إيمان المُتنصر صادق فلا حرج وقتها أن تُعطيه شهادة المعمودية التي تطلبها المحكمة. |