معارك «الأجور» تشتعل.. واعتصامات بـ«الفسيخ والرنجة»

تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب الأجور، والانتهاكات ضد العمال، واتهم عدد من القيادات العمالية عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بتجاهل القضية، التى تخص أكثر من ٢٠ مليون عامل رغم عضويتها فى المجلس القومى للأجور. وأكدت منظمة العمل الدولية، فى أحدث تقرير لها، استمرار الانتهاكات ضد العمال فى مصر، فيما استمرت الاعتصامات الخاصة بالمعاقين، وعمال تحسين الأراضى رغم إجازة شم النسيم.

قال خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنه طالب وزيرة القوى العاملة، فى مذكرة رسمية، بضرورة التدخل بصفتها الوزيرة المفوضة بشؤون العمال لإقرار حد أدنى عادل للأجور يتوافق مع الغلاء وزيادة الأسعار، خاصة أنها عضوة فى المجلس الأعلى للأجور.

ودعا «على» لضرورة عقد اجتماع عاجل للمجلس القومى للأجور، من أجل إقرار الحد الأدنى للأجور قبل الاحتفال بعيد العمال.

فى سياق الاعتصامات تناول المعاقون طعام الإفطار على رصيف مجلس الشعب، أمس، وكان عبارة عن ٤ سمكات «رنجة» و«فسيخة» واحدة، والكثير من الخبز والبصل اللذين كانا الأرخص سعراً للاحتفال بشم النسيم.

وقال عدد منهم إنهم التقوا، أمس الأول، الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس المجلس، الذى أكد لهم أنه أجرى اتصالاته لحل مشكلتهم بحلول يوم الخميس المقبل كحد أقصى.

وعلى الرصيف نفسه، استمر اعتصام عمال مراكز تحسين الأراضى، التابعة لوزارة الزراعة لليوم الثامن على التوالى، فى انتظار تدخل المسؤولين لتحسين أجورهم والتأمين عليهم وصرف البدلات والحوافز وعدم خصم أيام الإجازات الرسمية من الراتب.

من جانبه، قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن موظفى الجهاز الإدارى للدولة لا يعانون من تدنى الحد الأدنى للأجور، والخلافات حول وضع حد أدنى تنحصر بين اتحادات العمال و منظمات الأعمال.

وأضاف «النحاس» - فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أمس ـ أن الحد الأدنى للأجور لشاغل الدرجة السادسة بالقطاع الحكومى، الذى يبلغ ٤٥٠ جنيها، متوافق مع المعايير الدولية، محذرا من الاستجابة لمطالبة بعض اتحادات العمال بتطبيق حد أدنى قيمته ١٢٠٠ جنيه، لأنه سيؤدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار السلع والخدمات وتزايد معدلات التضخم.