هل هذا منطق؟

بقلم : حليم اسكندر
في تصريح غريب للاستاذ الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب لجريدة اليوم السابع – الصادر بتاريخ الثلاثاء 30 مارس 2010 اكد سيادته أن :
الحكومة تحد من بناء الكنائس خوفا من تغيير هويتها الإسلامية مشيرا إلى أن 50% من الكنائس فى مصر تم أنشاؤها بدون تراخيص، ولا يمكن إلقاء اللوم فى هذا الشأن على المسيحيين وحدهم بل على الحكومة أيضا والتى امتنعت بدورها عن منحهم هذا الحق من البداية.
- ولا اعرف كيف يصدر مثل هذا التصريح من رجل مثقف بحجم الدكتور مصطفي الفقي وبحجم خبرته وقربه من القياده السياسيه علي اعلي مستوي !! هوية ايه يا دكتور اللي هتتغير؟  الم تسمع سيادتك انه هناك  قري يزيد عدد سكانها عن 2000 او 3000 نسمه من المسيحيين ولا يجدون مكاناً للصلاه؟ بل يلزم ان يقطعوا مسافه تزيد احيانا عن عشرة كيلو مترات حتي يصلوا الي اقرب كنيسه للصلاه ؟ ويلزمهم ايضاً قطع هذه المسافه للصلاه علي من يتوفي منهم؟ هل تعلم سيادتك ان عدد الكنائس لا يتناسب البته مع عدد المسيحيين بمصر ؟  وهل بناء الكنائس هو الذي سيغير الهويه؟ ولما لاتكون هوية البلد اسلاميه مسيحيه ؟ طبقاً لنصوص الدستور التي تجعل المواطنين سواء بصرف النظر عن الدين : ماده 40 من الستور المصري :

المواطنون لدي القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامه ،لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغه او الدين او العقيده.
- وهذا التصريح يعد اعتراف رسمي من الدوله بأنها تحد من بناء الكنائس وان هذه هي سياستها ومنهجها !! اذن فلاغرابه ان يتم الهجوم من عامة الناس والمتعصبين والجهله علي اي كنيسه او مبني خدمات يتم فيه البناء او الترميم !! فهم بذلك يساعدون الدوله في تحقيق اهدافها !! بل اري ان هذا التصريح يشجع هؤلاء علي مواصلة تقديم خدماتهم للدوله ورفع الحرج عنها في تنفيذ ماتريد ، اذ يتولون هم الازاله او الاعتداء تمهيداً لوقف العمل في هذا المكان او الصلاه فيه لدواعي امنيه !!

- واضاف سيادته ان  القانون الموحد لبناء دور العبادة والذى نص عليه الدستور المصرى سيعوق كثيرا من عملية بناء الكنائس والأديرة المسيحيه فعلى سبيل المثال لو طالب المسيحيون بالتوسع فى إنشاء عدة أديرة داخل كل محافظة سيطالب المسلمين على الجانب الآخر بحقهم فى الحصول على مساحات أراضى مماثلة لبناء المساجد، وبالتالى سيدخل الطرفان فى منافسة طويلة وتشتعل نيران الفتنة بشكل يصعب إخماده.

- ولم افهم مايقصده سيادته بهذه العباره ؟ ماذا يقصد سيادته بالمنافسه الطويله التي تؤدي الي اشتعال نيران الفتنه بشكل يصعب اخماده؟  فهل هو سباق في البناء تتم فيه المنافسه علي من يبني اكثر؟ ام ان هناك ضوابط منها عدد السكان والاحتياج الفعلي واقرب مكان للصلاه؟ ومادور المشرع في حسن صياغة نصوص القانون حتي يخرج للنور بشكل يقضي علي الفتنه ولا يشعلها؟  ومادور الدوله في تطبيق القانون ومعاقبة من يخرج عن النظام العام وفرض هيبتها وسيطرتها علي كافة مواطنيها ؟ وهل هذا التصريح التحذيري مفاده ( احمدوا ربنا علي كده) وبلاش حكاية القنون الموحد لبناء دور العباده والا هتحصل فتنه يصعب اخمادها؟

كما أكد الفقى على أنه يجب حذف خانة الديانة من البطاقات الشخصية قائلا إن وضع خانة للديانة فى البطاقة الشخصية تصرف غير متحضر ومرفوض فى الدول الأجنبية
- واوجه له الشكر والتحيه علي هذا التصريح الذي قد يحل العديد من المشكلات التي تواجه الكثيرين من المسيحيين الذين يتم تدوين خانة الديانه لهم علي كونهم مسلمين – علي سبيل السهو او الخطأ او .......... وتدوب اقدامهم حتي ما يستطيعون تصحيح ذلك في اوراقهم ، وايضاً حل مشكلة اندرو وماريو اللذين رفضت محكمة القضاء الاداري اثبات انهما مسيحيين في خانة الديانه وغيرهم الكثير من العائدين الي المسيحيه .
- هذا شئ جميل  ولكن الاهم من ذلك هو محاوله تغيير المناخ الطائفي ورفض الاخر الذي يلقي بظلاله ويتزايد يوماً بعد يوم ، الاهم من ذلك ان ينظر محمد الي جرجس علي كونه شريك في الوطن لافرق بينهما في الحقوق والواجبات ، فكلاهما مصري الفرق الوحيد بينهما : ان محمد مصري يصلي في المسجد وجرجس مصري يصلي في الكنيسه ، هذا هو الحل الوحيد اذا اردنا التقدم ومسايرة ركب الحضاره ، ان يكون الدين لله والوطن للجميع.