مقاييس اختيار نواب الشعب

بقلم: جرجس وهيب
بعد أن كثرت في الأونة الاخيرة فضائح وتجاوزات نواب مجلس الشعب، فكان من بين نوابه من يُعرفون بنواب المخدرات، ونواب القروض، ونواب العلاج على نفقة الدولة، ونائب الديسكو، ونائب القمار والمحمول، بدأ عدد كبير من المواطنين يتساءلون ما هي مقايسس اختيار نواب مجلس الشعب بمختلف التيارات والقوى الموجودة على الساحة المصرية، وخاصة نواب الإخوان والوطني على اعتبار أنهم أقوى حزبين موجودين، إذا اعتبرنا مجازًا جماعة الإخوان حزبًا سياسيًا، فمقاييس اختيار نواب جماعة الإخوان معروفة للجميع، ويأتي على رأسها فقط الإيمان الكامل بمباديء وأهداف الجماعة..

إن نواب الإخوان ليسوا في حاجة لأي تجاوزات مالية أو مشروعات أو "سبوبة" من وراء مجلس الشعب لأن الأموال تأتي إليهم من كل مكان دعمًا للجماعة ومشروعها الإسلامي، والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى إمارة إسلامية تكون نواة للدولة الإسلامية الكبرى، وهو حُلم الإسلاميين في كل أنحاء العالم، وتدعم السعودية ودول الخليج الجماعة المحظورة في السر بأموال طائلة، بينما تدعم الدولة في الظاهر، والمصيبة الكبرى في نواب الحزب الوطني، والذين زدات فضائحهم، فخلال الدورات السابقة لمجلس الشعب، تم رفع الحصانة عن العشرات من نواب الحزب الوطني، فمنذ حوالي عشر سنوات، تم رفع الحصانة عن بعض النواب للاتجار في المخدرات، وكانوا معروفين للجميع باتجارهم للمخدرات، وحالت الحصانة دون ضبطهم، حتى تم رفع الحصانة، ونواب القروض الذين استولوا على عشرات الملايين من البنوك بضمانات وهمية، وعندما تم رفع الحصانة، انكشف المستور، كما تم محاكمة اثنين من نواب الفيوم بتهمة الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة، وتزوير الأوراق الخاصة بها بمساعدة عدد من العاملين بالشهر العقاري، كما تم محاكمة النائب هاني سرور بتهمة توريد أجهزة طبية غير صالحة للمستشفيات الحكومية، والذي استطاع من خلال موقعة الحزبي الاستحواذ على مناقصة توريدات الأجهزة الطبية للمستشفيات الحكومية..

كما تم أيضًا ضبط أحد النواب أثناء تهريبه عددًا من أجهزة المحمول مستغلاً الحصانة البرلمانية التي تمنع تفتيشه، وهذا النائب تم ضبطه من قبل بجواز سفر مزور في إحدى صالات القمار، كما أثير الفترة الماضية قضية نواب مجلس الشعب الذين يتاجرون بقرارات العلاج على نفقة الدولة، فبعض النواب كانوا يبيعون قرارات العلاج للمرضى الغلابة من أبناء دوارئهم الذين انتخبوهم لكي يدافعوا عنهم، كما قام بعض النواب باستخراج قرارات علاج بأسماء وهمية والحصول على مبالغ القررارات من عدد من المستشفيات التي تم الاتفاق معها..

إن هولاء النواب هم من اختارهم الشعب لكي يمثلوهم في البرلمان ويدافعوا عن حقهوقم ويسنوا لهم القوانين التي تنصف المظلوم..
فهل هؤلاء الأشحاص يصلحون لعضوية المجلس الموقر؟، من أتى بهم، وعلى أي أساس تم اختيارهم من قِبل مختلف الأحزاب وخاصة الحزب الوطني الذي تورط عدد كبير من نوابه في هذه الفضائح؟..
 ولهذا.. يجب أن تراجع مختلف الأحزاب، وخاصة الوطني، قواعد اختيار المرشحين مرة أخرى، وأن يكون عامل الاختيار الأساسي، السمعة الطيبة وطهارة اليد والأصل الطيب، وليس لمن يدفع "من تحت وفوق التربيزة".. فإذا استمر معدل الاختيار بهذا القواعد، ستسوء حالة البلد أكثر من ذلك، فنواب الشعب المفترض أن لهم دور رقابي كبير في متابعة ورقابة الوزراء وتنفيذ المشروعات، فما بالنا إن كان أعضاء مجلس الشعب في حاجة إلى من يراقبهم ويحاسبهم!!!