رسالة في مؤتمر بون

بقلم : رجائي تادرس
في البداية احب ان اوجة الشكر الخاص لمنظمة المجتمع الدولي لحقوق الانسان  بمدينة بون الالمانية IGFM , التي خصصت مؤتمرها ٣٨ تحت شعار حقوق الانسان لجميع المصريين. 
في البداء كانت الكلمة, ونحن لانمتلك سواء الكلمة في الدفاع عن القضية القبطية, لانها قضية شرعية حقوقية, قضية شعب مطضهد, تتمارس علية العنصورية الدينية في بلدة الاصل, فعلينا كمنظمات قبطية في المهجر أن نسلك استراتجية جديدة في التعامل مع القضية القبطية, نكف عن الاستنكارات والنداءات، والتعامل مع معطياتات القضية باسلوب منهجي سياسي حقوقي حديث,
 نظرا لآساليب النظام الحاكم في مصر الملتوية والغير صادقه مع تعملها بالقضية القبطية, فمنذ الان وصاعدا لم ولن نطالب نظام الحكم في مصر بحقوق الاقباط بعد اليوم,
بعد ان فقدنا الثقة الكاملة في نظام الحكم القمعي في مصر للحل او للتعامل مع المشاكل القبطية بمصداقيه وشفافية, وتحت هذا النظام لم يحصد الاقباط علي حقا او عدلا,
 بذلك نعمل علي فضح وتشهير هذا النظام بكل ماقام به من انتهاك حقوق الاقباط, في صورها المتعددة من انتهاك حق الانسان والفرد والمواطن, في جميع المحافل الدولية ولدي حكومات العالم اجمع,
وكل ما إستطاع عمله هذا النظام ان يقدم للاقباط رشوة انتخابية  بترخيص كنيسة جديدة تم بنائها منذ خمس سنوات كأنها منحة اوهبة وليست حقا او شرعا.
ونعمل ايضا مع كل شرفاء مصر الليبراليين الذي يطالبون بتغير نظام الحكم الي حكم ديمقراطي مدني يحقق العدالة لجميع مواطنين بمصر.
علينا نحن اقباط المهجر ان نبذل جهدا مضعفا مستغلين جميع الامكانيات المتوفرة لدينا لايقاف سفك الدماء وإظهار موقف الامن المتواطئ في جميع الجرائم التي ارتكبت ضد الاقباط, وفضح النظام المصري في لعبة التوازن مابين الاغلبية المسلمة وبين الاقلية المسيحية, التي يدفع ثمن هذه اللعبة دائما هم الاقباط,
وهذا مايسمي بالتواطئ السياسي. وبهذا تكون الدولة مشتركة تضامنيا وفعليا في اضطهاد الاقباط, ينحدر هذا تحت مسمي اطضهاد دولة,.
ان القضية القبطية ليست قضية بناء كنيسة او مشروع قانون جديد ينظم بناء دور العبادة, 

وانما هي قضية حرية المواطن وكرامته وعلمانية الدستور اي فصل الدين عن الدولة, الذي ينص اولا واخيرا علي كرامة الانسان المصري وحقوقة المتساوية مع الواجبات, في ظل هذا النظام الذي عمل علي أسلمة جميع المؤسسات الحكومية والاجتماعية في مصر, لكي يحافظ علي مد اقامته الأبادية في الحكم عن طريق التوريث, ونعرف جيدا التوازنات والاتفاقيات السرية التي عقدت بين النظام والجماعة المحظورة, والكل منهما ينصب في مصلحة الاخر, مالاتسطيع الحكومة قوله, تقوم به الجماعة جهرا, وما لاتستطيع الجماعة عمله,  تفعله الدولة سرا, وبذلك يقع اقباط مصر بين المطرقة والسنداب!؟ 
وبهذا من واجبنا نحن اقباط مصر الداخل والخارج ان نساعد علي بناء الهيكل السياسي في مصر من جديد. لان هذا هو من صميم حل القضية القبطية بما تعني من معني, حل جميع مشاكل الاقباط, بنظام جديد يرسخ مبادي الديمقراطية العادلة.

 ولذلك نعضض الدكتور محمد البرادعى في ترشحه للرئاسة جمهورية مصر, فنساندة في هذة الخطوة الشجاعة والجريئة, طالما متعهدا علي إقامة الدولة المدنية العلمانية, وهو فصل الدين علي الدولة, وضمان حقوق الاقباط من خلال ترسيخ مبادءي الديمقراطية وتفعيل المواطنة الكاملة للمصرين جميعا,
ونعمل ايضا في شكل متوازي للاحداث, علي تدويل القضية القبطية عن طريق العمل مع جميع منظمات حقوق الانسان العالمية ومنظمة الامم المتحدة, حتي الوصل الي مجلس الامن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لان  جرائم انتهاك حقوق شعب لاتسقط بالتقادم,
 ان تدويل القضية القبطية لايصب خيرا علي كل ماهو عنصري وطائفي في مصر وهذا ليس مطلب اكثر ماهو هدف لنا كاقباط مهجر و نسعي له بجدية واصرار علي تحقيقة, ولهذا السبب قد اشتركنا كاقباط المهجر في المؤتمر السنوي ال ٣٨ لمنظمة المجتمع الدولي لحقوق الانسان IGFM بمدينة بون الالمانية التي خصصت مؤتمرها السنوي تحت شعار حقوق الانسان لجميع المصريين, الذي كان علي جدول الاعمال ايضا اليوم العالمي للاطضهاد المسيحيين, ووضع المسيحيين في دول مثل باكستان مصر فلسطين العراق, والسجناء والمعتقلين بسبب الديانة.
لقد تم تسليم للمنظمة جميع الملفات القبطية الموثقة بالاثباتات والبراهين التي تثبت اطضهاد الاقلية المسيحية الاقباط في مصر,

اما عن البيان فحدث
لقد نشرت المواقع الاكترونية والصحف في مصر نص البيان تحت عنوان اقباط المهجر يطالبون الرئيس,الذي اخرج(بضم الالف) هذا البيان من اعمال المؤتمر,
 وكان لنا موقف في عدم الموافقة علي اصدار هذا البيان مع اكثر من عشر اشخاص من الممثليين لمنظمات قبطية في الخارج, وحدثت مناقشات ساخنه حول هذا الموضع وتم التصويت علي البيان وفازت الاغلبية بصدورة, والكل يعرف ان صدور هذا البيان نفتقد به المصدقية والمشروعية في اعمالنا في هذا المؤتمر وتحل محلها التناقض والتخبط في  الهدف وكيفية العمل, نتحدث عن اطضهاد اقباط مصر تحت مظلة منظمة دولية لحقوق الانسان ونرسل خطاب الي رئيس الجمهورية للمطالبة ببعض حقوق الاقباط, ماهذا؟ لبرائة ذمة!؟ شئي مضحك محزن وللعجب,.!