ندوة حزب الجبهة الديمقراطية عن تامين منابع نهر النيل وتاثير ذلك على الامن القومى المصرى

كتب : ريمون يوسف - خاص الأقباط متحدون 
نظم حزب الجبهة الديمقراطية فى ثانى حوارات المائدة المستديرة وهى عبارة عن حلقات نقاشية ينظمها الحزب كل شهر لمناقشة قضية هامة تخص الامن القومى المصرى وكانت الحلقة الاولى عن سلبيات الخصخصة وكيفية علاجها ويتم رفع التوصيات التى يخرج بها من النقاش الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب والوزراء المختصين

وناقش الحزب فى الحلقة الثانية من المائدة المستديرة مشكلة تامين منابع نهر النيل وتأثير ذلك على الامن القومى المصرى تحدث فيها الدكتور ضياء القوصى خبير دولى فى شئون المياه ومستشار سابق لوزارة الرى والسفير عبدالله الاشعل نائب وزير الخارجية السابق ومحلل سياسى وادار الندوة الاستاذ محمد العربى امين عام حزب الجبهة بمحافظة الجيزة والذى ابتدا كلمته موضحا ان النيل يمثل لنا شريان الحياة وانه فى الفترة الاخيرة بداية من عام 2007 ظهرت بعد الاقاويل حول اتفاقية جديدة ومطالبة بعض الدول الى الغاء اتفاقية 1929 والاتفاقية المكملة لها عام 1959 ثم صياغة انفاقية جديدة من شأنها الضرر بالامن القومى المصرى لان مصر تعتمد على النيل بنسبة 90% .

واكد انه منذ سبعنيات القرن الماضى لوحظ تواجد اسرائيلى بشكل خطير جدا فى دول المنبع اثيوبيا وتنزانيا ورواندى واكثر من اربع مشاريع اسرائيلية من شانها الاضرار بمصالح الامن القومى المصرى وقد اكدت الخارجية المصرية انها لن توافق على اى اتفاقية الا بوجود ثلاث شروط اساسية :
1 – الامن المائى
2 – الاخطار المسبق قبل البدأ بتنفيذ مشروعات فى اعالى النيل
3 – اتخاذ القرارات بالاجماع او الاغلبية المشروطة بموافقة دولتى المصب مصر والسودان .

ثم تحدث الدكتور ضياء القوصى : الذى ابتدأ بأن البعض  يظن ان هناك مشكلة وانا اتصور ان المشكلة ليست بهذه الضخامة والسبب انه لا يوجد حوض واحد للنيل ولكن هناك ثلاث احواض وما يصلنا فى اسوان حوالى 84 مليار متر مكعب فى المتوسط ، الحوض الاول هو حوض الهضبة الاستوائية والحوض الثانى هو حوض الهضبة الاثيوبية والحوض الثالث حوض بحر الغزال بمنطقة جنوب السودان وبالنسبة لاستهلاك النسبة المخصصة لكل دولة فمصر تستهلك 100 % من نسبتها تليها السودان 15% من نسبتها واقل الدول الكونغو وتستغل 1, 0 % من نسبتها وبالتالى فالمشكلة ليست ضخمة ولكن بسبب تفوق مصر فى التنمية على معظم الدول التسعة الاخرى الشريكة فى حوض النيل ولذلك فمصر هى الوحيدة التى بها ندرة مائية حقيقية

وعن مبادرة حوض النيل فنسبةمصر ثابتة بمتوسط 84 مليار متر مكعب سنويا والمبادرة لم تتحدث مطلقا عن الحصص ولكنها تتحدث على المشاركة فى المنافع والمشاركة فى الرؤية وعندما اجتمع دول حوض النيل تفاجانا بكلام عدوانى بشكل غير طبيعى ولذلك فانا اطالب باستخدام القوة الناعمة مع هذه الدول اى مساعدتها فى احتياجاتها من خلال اقامة مشروعات تنموية فى هذه الدول ومساعدة شعوبها كما فعلنا فى السابق عندما ساعدنا السودان فى اقامة سد يولد كهرباء لمدينة الخرطوم وايضا ساعدت اوغندا فى بناء خزان فى الخمسنيات ، لان فى الوقت الحالى لم يعد الموضوع قاصرا على المنظمات الدولية التى تدعم مشاريع فى الدولة المشتركة فى حوض النيل ولكن ايضا تدخلت بعض الدول فى اقامة مشاريع داخل دول حوض النيل ولذلك لابد من تدخل مصر عن طريق القوة الناعمة بجانب ان الوقت الحاضر ليس وقت الاذن كما كان فى السابق فسابقا كان لا يتم اى بناء خاص بنهر النيل فى اىدول من دول حوض النيل الا بموافقة مصر كما نصت اتفاقية 1929  اما الان فالوضع اختلف لان لم تعد الدول تهتم بهذه الاتفاقية التى طبقا للقانون الدولى الذى يؤكد على التوزيع العادل للمياه ومنع الضرر بجانب الحق التاريخى ولذلك فهى  ملزمة لكل دول حوض النيل لان اتفاقية المياه مثل اتفاقية الحدود لا يجوز تعديلها  
ثم تحدث السفير عبدالله الاشعل  الذى بدأ حديثه متسئلا : هل هناك ازمة مياه فى مصر ؟مؤكدا ان الازمة معناها ان الموارد المائية بدات فى التناقص بسبب الاحتياجات المتزايدة لان الاقتصاديات فى مصر لم تدرس دراسة جيدة ومن هنا بدات الازمة

وهذا يجعلنا نتسال هل الدولة المصرية ادارات المياه ادارة رشيدة فى الداخل ؟وامنت المياه فى الخارج تامينا كاملا ؟
ان الدولة المصرية لم تتمكن من ترشيد المياه بشكل جيد فنحن نريد حكومة متخصصة ولا نريد حكومة موظفين نحن نريد حكومة انقاذ ،  فازمة المياه فى مصر مرتبطة بأزمة الدولة فى مصر وهى دولة متوحشة ديكتاتورية دولة مركزية تعتمد على مياه النيل فقط فالدولة المصرية تاكلت مما ادى الى تناقص دورها الاقليمى دولة اصبحت تعتمد على الامن بدافع غريزة البقاء فتأمين مياه النيل يرتبط بالاساس بسلام النظام السياسى المصرى ودورها الاقليمى
وبالنسبة للاتفاقية الخاص بدول حوض النيل فمصر موقفها سليم على الورق من خلال الاتفاقيات ومن الناحية القانونية توجد نقطتين حقوق مكتسبة وحقو تاريخية والقانون الدولى فى صفنا ولكن القانون الافريقى يؤكد انه لا يجوز للاستعمار ان يرهن موارد الدولة فابلتالى فالدول الافريقية الموقعة على اتفاقية النيل فى 1929  غير ملزمة بالاتفاقية لانها وقعت اثناء احتلالها من الانجليز والسؤال الان كيف نوفق بين القانون الدولى والقانون الافريقى فى ظل عجزنا على استغلال النهر كمجال للتعاون بيننا وبين دول حوض النيل .

وانتهت المائدة المستديرة بتوصيات محددة سيتم رفعها الى الجهات المختصة :
1 – ضرورة توجيه رجال الاعمال المصريين الى لعب دور كبير فى التنمية والاستثمار خاصة دول المنبع .
2 – ضرورة توجيه الحكومة المصرية والاجهزة المعنية الى لعب دورا اكثر فاعلية فى توطيد العلاقات الاستراتيجية مع البرلمانات  والحكومات فى جميع الدول الافريقية التسعة
3 – ضرورة ان تعمل الحكومة المصرية  على زيادة  التبادل التجارى وعقد العديد من الاتفاقيات التجارية التى تصب فى مصلحة تنمية الشعوب الافريقية فى هذه الدول
4 – حتمية ظهور مبادرات شعبية وخلق خط موازى للعلاقات الدولية