مَن ظلم سيدهم بشاي قديمًا إلى ظلم القس محروس حديثًا

بقلم: ميخائيل رمزي عطا الله
أفزعني ما حدث منذ أيام من بلطجة ـ للأسف ـ قام بها محافظ الأقصر "سمير فرج" ضد رجل وزوجته وطفل صغير، حيث قام المحافظ الهمام بغلق الشوارع وإحضار جيوشه من الأمن والمحافظة والحي، وكأنهم سيدخلون حرب ضد التتار والمغول. وكم كان التدني الأخلاقي في طريقة المعاملة وطريقة التنفيذ مع رجل دين مسالم لا يعرف سوى المحبة والهدوء اللذان تعلمهما من دينه! وكم كان جبن رجل الأمن الذي قام بضرب زوجة القس، بل ووصلت الخثة أنه هددها بوضع طفلها تحت البلدوز، ثم اختفى من المكان! وتملكني الألم والغضب بموقف الدولة المخزي من هذا الحادث. لكن كانت الطامة الكبرى هي تصريحات السيد المحافظ لما احتوته من أكاذيب، حيث أفاد سيادته أنه أزال عدد من المساجد في طريق الكباش ولكن هذه هي نصف الحقيقة، لأنه فعلاََ أزال عدد من المساجد الصغيرة وجمعية شرعية؛ لكن نصف الحقيقة الأخر أنه قام ببناء مسجد بديل عن كل مسجد قام بهدمها والمسجد الجديد أكبر مساحه وأفضل من القديم ألف مرة حتى الجمعية الشرعية بنى السيد المحافظ أخرى خمسة أدوار بدلاَ عنها.

والآن، ليقل المحافظ الظالم ماذا فعل كبديل لمنزل القس الذى هدمه أو للمدرسة التي أستولى على أرضها؟

واليوم جمعة ختام الصوم تذكار استشهاد القديس سيدهم بشاي، وكم تشابه الظلم قديمًا من محافظ دمياط والقاضي حينما حكما على القديس سيدهم بشاي ظلمًا بأنه سب الدين الإسلامي وكانت العقوبة إما أن يدخل الدين الإسلامي أو يموت، ولم يدري هؤلاء الأغبياء بأنهم جعلوا دينهم عقوبة لخطأ ادعوه على القديس ظلمًا. وعندما رفض القديس ترك دينه قام الرعاع والمتعصبين بسحله في الشوارع حتى كاد أن يموت، وتركوه بعد ذلك أمام منزلة لتصعد روحة الطاهرة بعدها بأيام. 

 وهنا يكمن الحل؛ حيث تخلى الأقباط عن جبنهم وتظاهروا في المدينة كلها وطافوا بجسد القديس ربوع المدينة حاملين الصلبان أمام جسده الطاهر، ورفعوا تقرير إلى الوالي محمد علي في ذلك الزمان الذي فتح تحقيق كامل في هذه القضية مرة أخرى، ليتضح ظلم المحافظ والقاضي وفسادهما في استخدام السلطة الممنوحة لهما، فما كان من الوالي العادل إلا أن أقالهما عن عملهما بل قام بنفيهما خارج البلاد.

ويتضح مما سبق أننا نعاني ـ منذ قرون ـ من الظلم وتلفيق التهم وإحضار الشهود الزور؛ الأمر الذي أدى لموت البعض ومنهم القديس سيدهم بشاي. لكن إقرار العدل من قبل الوالي ومحاسبة الظالمين بأشد العقوبات كان كفيل لضبط الأمور وتوقيف من تسول له نفسه لظلم غيره.

هل نرى يومًا أن يوفد السيد رئيس الجمهورية أناس لديهم الأمانة الكاملة ولا يراعوا أحد سوى الله في قول الحق في أي حدث طائفي، وبناء على تقريرهم يتخذ الرئيس قرارات حاسمة وسريعة ضد المخطىء؟ أعتقد حينها ستكون البداية الصحيحة لإصلاح الأمور.

 Mikhel_ra@yahoo.com