أخبار وتقارير من مراسلينا |
كتب: عماد توماس- خاص "الأقباط متحدون كما شددت المبادرة على ضرورة استناد أي مشروع قانون جديد إلى السلطة التشريعية في حقها الأصيل في الموافقة على كل تفاصيله، وأكدت المبادرة المصرية رفضها منح السلطة التنفيذية حرية تحديد أمور جوهرية مثل حزمة الخدمات التأمينية أو نسب الاشتراكات التي يدفعها المواطنون المؤمن عليهم. وأخيرًا، جددت المبادرة المصرية مطالبتها بضرورة رفع نسبة مساهمة الخزانة العامة في مجال الصحة إلى المستويات الملائمة مجتمعيًا بما لا يقل عن 10% من الموازنة العامة. وأضاف الدكتور علاء غنام: "نتمنى أن تكون الحكومة قد أدركت، أخيرًا، استحالة إصلاح النظام الصحي في مصر في ضوء النسبة المتدنية للغاية التي تخصصها للصحة في الموازنة العامة، والتي لا تتجاوز 5% من إجمالي مصروفات الحكومة. وإذا كانت الحكومة جادة في رغبتها في كفالة حق المواطنين في الصحة ـ كما يلزمها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ـ فإن أمامها فرصة أن تثبت ذلك بشكل عملي وفعال عبر الموازنة الجديدة التي سيناقشها البرلمان في الأيام القليلة المقبلة." |
| شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
| أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "نتمنى أن يسارع وزير الصحة بتقديم مشروع جديد لتطوير وإصلاح نظام التأمين الصحي الحالي، يتلافى فيه العيوب الخطيرة التي شابت مشروعه الأخير، ويتمكن في الوقت نفسه من تحقيق وعد رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي عام 2005 بمد مظلة التأمين الصحي الشامل لتغطي قرابة نصف المصريين الذين لا يتمتعون حاليًا بأي رعاية تأمينية. كما نتمنى أن يكون الوزير قد أدرك أن توسيع مظلة التأمين أفقيًا لا يجب أن يكون على حساب المواطنين بتحميلهم تكاليف مادية لا يطيقونها أو بتقليل حزمة الخدمات أو الأمراض التي تغطيها المظلة التأمينية."
تقييم الموضوع:
|
الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت
|
عدد التعليقات: ٠ تعليق
|
