الحكومة تحيل مشروع الموازنة إلى «الشعب» وتقترح علاوة ٧%.. ومصادر: الرئيس سيتدخل لرفعها

أحال مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف، أمس، مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل ٢٠١٠/ ٢٠١١، إلى مجلس الشعب. قال الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة اقترحت تحديد العلاوة الاجتماعية بـ٧% هذا العام، وإن مجلس الشعب هو الذى يملك تثبيت هذا الرقم أو زيادته.

وتوقعت مصادر اقتصادية تدخل الرئيس مبارك لرفع قيمة العلاوة مجددا، لتصل إلى ١٠% مثل العام الماضى، أو أكثر، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأظهرت بيانات التقسيم الاقتصادى لمشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل ارتفاع الإيرادات إلى نحو ٢٨٠.٥ مليار جنيه، مقابل إيرادات متوقعة خلال العام المالى الجارى ٢٠٠٩/٢٠١٠ بقيمة ٢٥٨.٤ مليار جنيه أى بنسبة تغير متوقعة ٩%.

وبلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع الموازنة الجديدة نحو ١١٥.٨ مليار جنيه مقابل ٩٥.١ مليار متوقعة خلال السنة المالية الحالية، وتراجع نسبة العجز «الفائض» الكلى إلى الناتج المحلى فى مشروع الموازنة الجديدة إلى ٧.٩%، مقارنة بـ ٨.٢% متوقعة خلال الموازنة الحالية.

فى المقابل، كشف بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء ارتفاع العجز النقدى بمشروع الموازنة الجديدة إلى نحو ١١٧.٥ مليار جنيه مقابل نحو ٩٧.٩ مليار بالموازنة الحالية. ومن المتوقع ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى فى مشروع الموازنة المقترح إلى تريليون و٣٧٧ ملياراً و١٢٦ مليون جنيه، مقابل توقع تريليون و١٩٧ ملياراً و٥٥٣ مليون جنيه خلال العام المالى الحالى.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل، واعتماد الاستخدامات الاستثمارية بقيمة ٢٥٦ مليار جنيه، وتبلغ الاستثمارات الحكومية فى مشروع الخطة المقبلة ٤.٣٦ مليار جنيه، ويتوقع أن يتم استثمار ٣ مليارات جنيه فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.