اعتصام عمال شركة "بتروتريد" للمطالبة بالمساواة

كتب : عماد خليل - خاص الاقباط متحدون
يعتصم الآن أكثر من 750 عاملاً من عمال شركة "بتروتريد للخدمات البترولية" بمحافظات الغربية والأسكندرية والقليوبية أمام مقار الشركة، للمطالبة مساواة في توزيع الأرباح السنوية..

يُذكر أن صرف الأرباح التي يتم احتسابها بمعدل 28 شهرًا من الأجر الأساسي، كان قد بدأ منذ أسبوعٍ تقريبًا، إلا أن التفاوت الكبير في معدلات تقاضي تلك الأرباح، هو ما أثار حفيظة العمال، وقادهم للاعتصام، حيث تقاضى البعض أرباحًا بمعدل 3 آلاف جنيه، في الوقت الذي تقاضى فيه البعض الآخر أرباحًا تزيد عن الـ 20 ألف جنيه، لتصل بذلك نسبة التفاوت إلى سبعة أضعاف ما بين قلة قليلة في الشركة وبين غالبية العمال.

وفي هذا الشأن؛ يقول العمال: "تأسست الشركة في ديسمبر 2001، وعملنا بها في يناير 2002، وكانت مرتباتنا آنذاك حوالي 400 جنيه شهريًا، وعينت الإدارة دفعة جديدة في عامي 2003 و2004 بالمكافأة الشاملة مثلنا، ولكن المشكلة أن مكافآتهم كانت تتعدى 2000 جنيه شهريًا، وتم تثبيتهم بعد ذلك وتجاهلونا، وعندما طالبنا بالتثبيت، ردت الإدارة بأنه لابد أن يمر على عملنا بالشركة في 6 سنوات حتى يتم تثبيتنا، فانتظرنا حتى عام 2008، وعند تثبيتنا؛ بدلاً من أن تزيد مرتباتنا، نقصت، فقد كان أساسي كل منا 220 جنيهًا، ليُصبح 110 جنيهًا، وعندما تساءلنا عن السبب، أجابوا بأن اللائحة تغيرت!!".

وأضاف العمال أن إدارة الشركة أصدرت قرارات بالفصل في حق 40 عاملاً بعد مطالبتهم بالمساواة بين المعينين في السنوات المختلفة، وأكدوا أن قرارات الفصل جاءت بعد إقامة دعاوى قضائية على إدارة الشركة للمطالبة بالمساواة بزملائهم في العمل وفي الحقوق والواجبات..
هذ ويُطالب العمال بإلغاء قرارات الفصل وتعديل الراتب الأساسي، وضم مدد الخدمة السابقة، بالإضافة إلى المعاش التكميلي، والعلاج الأسري، والمساواة في المزايا في صرف بدل الانتقال عن نفس المسافات، حيث يتم صرف 800 جنيه شهريًا للبعض، وصرف 150 جنيهًا للبعض الآخر، بجانب حافز خبرة 400% مقابل 50%، وكذلك حافز الإنتاج الجماعي والعمل الإضافي.

جديرٌ بالذكر أيضًا أن شركة "بتروتريد" هي شركة استثمارية تابعة للهيئة العامة للبترول، وهي شركة مساهمة مصرية، طبقًا للقانون 159 لسنة 1981، وتعمل في قراءة وتحصيل فواتير الغاز، وإجمالي العمال بها على مستوى الجمهورية حوالي 18 ألف عامل.
وفي الشأن ذاته؛ أعلنت "دار الخدمات النقابية والعمالية" تضامنها مع مطالب عمال شركة "بتروتريد" المشروعة، حيث أكدت على أن مبدأ المساواة في الأجر لنفس العمل هو أحد المبادئ الأساسية التي تنص عليها الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية، كما طالبت "دار الخدمات" بإلغاء قرارات الفصل التعسفي التي صدرت بحق عدد من عمال الشركة بهدف إثنائهم عن اللجوء للقضاء لنيل حقوقهم وحقوق زملائهم، وناشدت كافة القوى الديمقراطية في المجتمع المصري بسرعة التضامن مع العمال المعتصمين.