كمال مغيث: لدينا دولة لا تؤمن بأي حركات سياسية أو اجتماعية

 علي الدين هلال: الحركات الاجتماعية الجديدة في مصر مازلت في مرحلة التحول الديمقراطي.
هويدا عدلي: الحركات السياسية تتكون من النخب المثقفة وترتبط بالمدن أكثر من الريف.
كمال مغيث: لدينا دولة لا تؤمن بأي حركات سياسية أو اجتماعية.
عمرو هاشم: الأحزاب السياسية في مصر ورقية وهامشية ومخترقة.
حسين عبد الرازق: التحولات الاقتصادية والاجتماعية سبب صعود الحركات الاجتماعية.

كتب: عماد توماس-خاص الأقباط متحدون
قال الأستاذ الدكتور/ علي الدين هلال "أستاذ العلوم السياسية - العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية"، إن أهم التحديات التي تواجه الحركات الاجتماعية في مصر هو تحدي الاستمرار، والتوظيف الحزبي لهذه الحركات، والعبث التنظيمي، وتواجد عدد معين من الأفراد في معظم الحركات- وتصور هذه الحركات كونها بديلاً عن الأحزاب السياسية، وخلط هذه الحركات بين العالم الافتراضي والواقعي.

وأضاف هلال، في افتتاحية ورشة عمل "الحركات الاجتماعية ودورها في عملية الإصلاح"، التي نظمتها مؤسسة "عالم واحد" أول أمس الأربعاء، أن سمات الحركات الاجتماعية هو ارتباطها بالسلوك الجماعي للأفراد، وارتباطها بقيم ثقافية مثل حركة ضد إجهاض المرأة في أمريكا، بالإضافة إلى أن هذه الحركات لها قضية واحدة تدافع عنها- مثل حركة ضد العولمة- بالإضافة إلى ضعف تنظيم هذه الحركات.

وأشار هلال، أن الحركات الاجتماعية الجديدة في الدول النامية ومنها مصر، مازلت في مرحلة التحول الديمقراطي وتتميز بعده خصائص منها كونها حركات شبابية، وإتباعها أساليب مبتكرة في العمل الجماعي، واهتمامها بالتسليط الإعلامى عليها، والاستخدام المكثف للإنترنت - الميديا الجديدة (الفيس بوك- تويتر...)..

أنواع الحركات الاجتماعية في مصر
وأشارت الدكتورة هويدا عدلي - الأستاذ بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية، إلى أن هناك نوعين من الحركات الاجتماعية في مصر هي: حركات اجتماعية ذات مطالب اقتصادية مثل حركة العمال، وحركات اجتماعية ذات مطالب سياسية مثل: "كفاية و6 أبريل"، مشيرة لارتباط هذه الحركات السياسية بالمدن أكثر من الريف، فهي تتكون من النخب المثقفة من ائتلافات مختلفة.

هل تكون الحركات الاجتماعية بديلاً عن الأحزاب السياسية؟
وفي هذا الشأن، حاول الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الإجابة على التساؤل "هل تكون الحركات الاجتماعية بديلاً عن الأحزاب السياسية؟".. موضحًا أن الأحزاب السياسية في مصر ورقية وهامشية ومخترقة من قِبل الأمن في كثير من الأحيان، مقابل وجود تيار ديني بعيد عن الشرعية القانونية، مما يجعل القانوني ضد ما هو غير قانوني، ومعظم هذه الحركات يكون ذا طابع عام وأحيانًا يكرس نفسه لطابع فئوي، مضيفًا أن هذه الحركات الاجتماعية لا يمكن أن تكون بديلة عن الحركات السياسية، لكن هناك تكامل بينهما.

أزمة هيكلية
من جانبه، قال الدكتور كمال مغيث، إن أزمة الأحزاب هي أزمة هيكلية، وما يحكم نمو انتشار الحركات الاجتماعية الاحتجاجية هو ما يحكم نمو الأحزاب السياسية، مضيفًا أن هناك حركات ترتبط بمطالب وحركات لا يمكن أن تصل إلى نتيجة مثلما يقف بعض المحتجين أمام مجلس الشعب ومجلس الوزراء حتى يتحقق مطلبهم، موضحًا أن لدينا دولة لا تؤمن بأي حركات سياسية أو اجتماعية.

أسباب صعود وبروز الحركات الاجتماعية
عزز الأستاذ حسين عبد الرازق "الأمين العام السابق لحزب التجمع" أسباب صعود وبروز الحركات الاجتماعية في مصر بسبب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في منتصف السبعينات وبلغت أوجها في التسعينات، نتيجة التزام نظام الحكم في مصر بتوجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية، وكان من أبرز ذلك انسحاب الدولة من عملية الإنتاج، وسعي وإطلاق العنان للقطاع الخاص الساعي نحو الربح بكل قوة في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة.. وأشار عبد الرازق أن هذه السياسة أنتجت مجموعة من مشاكل الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وبالتالي الفروق الطبقية، وأصبحت هذه الطبقات عاجزة عن الحياة كما كانت في السابق مما أدى لحدوث اختلال في التوازن الاجتماعي، وهو ما نتج عنه صور عديدة من الاحتجاج الاجتماعي.

وقسم عبد الرازق مراحل التركيب الجيلي للحركات الاجتماعية إلى مرحلتين:
المرحلة الأولى: من عام 2000 إلى 2005، حيث برزت عدة أشكال للحركات الاجتماعية منها حركات اجتماعية ديمقراطية مثل: "الحركة المصرية من التغيير، "كفاية"، 20 مارس، شايفنكم..."، وحركات داخل الحركة النقابية مثل: "محامون ضد التغيير، مهندسون ضد الحراسة، 20 مارس...إلخ"، وحركات عمالية مثل: "تليمصر، عمال المحلة...إلخ"..

والمرحلة الثانية من عام 2007 حتى الآن، والملمح الأساسي لها التركيز على النخب والاحتجاجات السياسية العامة، وصولاً إلى الاحتجاجات ذات الطابع الاقتصادي وتنوعها في أماكن مختلفة "الحي - المصنع ...".