بقلم: مادلين نادر
يُعد رامي لكح واحدًا من أبرز رجال الأعمال المستهدفين بالشائعات، فحينما سافر إلى خارج مصر، قيل عنه إنه هرب من مصر، وعندما عاد، استقبله أهالي منطقة الظاهر، مسقط رأسه وأبناء دائرته السابقة، استقبالاً حافلاً لا يمكن أن يكون قد أعد لشخص هارب من مصر.
فلقد عاد رجع لكح إلى أرض الوطن عائدًا من لندن مؤخرًا، بعد رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول بعد تسوية مديونياته لدى البنوك.
أما مستقبلوا رامي لكح بالمطار، فقالوا عنه أمام شاشات التليفزيون، وأمام الجميع، إنه رجل خدوم، قدَّم العديد من الخدمات لأهالي منطقتي الظاهر والأزبكية، وأنه كان دائمًا لا يتأخر في تقديم المساعدات المختلفة للفقراء، وإنه كان يجتمع معهم في نادي الظاهر ونادي شباب الويلي والأزبكية للتعرف على مشاكلهم والعمل بجدية على حلها.
عودة لكح إلى مصر التفتت إليها العديد من وسائل الإعلام المصرية، سواء المكتوبة أو المرئية، فلقد قامت العديد من الصحف بالكتابة عنه فور وصوله وكيف كان استقباله استقبال الفاتحين حسب تعبير العديد من الصحف، وكذلك اهتمت البرامج التليفزيونية بإجراء لقاءات معه أو الا تصال به تليفونيًا على الهواء مباشرًا.
وأكد لكح عبر العديد من وسائل الإعلام أنه لم يهرب بأي أموال إلى خارج البلاد كما يقول البعض عليه من أعداء النجاح، وأنه قد قام بتسديد مديونياته من خلال أصول ممتلكاته والودائع الموجودة في شركاته.. وأنه سوف يعمل على إعادة تشغيلها والعودة إلى سابق قوتها، حيث كان بها أكثر من 10 آلاف موظف أصبحوا حاليًا 200 فقط!!.. لذلك ستقوم شركته بالسعي لتوفيق أوضاعها لكي تتمكن من القيد في البورصة المصرية.. خاصة وأن شركته تمتلك مقومات معنوية ومادية تجعلها في عداد الشركات الكبيرة، ولذلك فمن الطبيعي أن تسعى لقيد أسهمها في سوق البورصة المصرية.. وإن كانت إجراءات التوافق مع قواعد القيد ستأخذ بعض الوقت ولكنها ستتم في النهاية في غضون 3 أو 4 أشهر تقريبًا.
كانت البورصة المصرية قد قامت بوقف التداول على السهم في عام 2002، نظرًا لعدم التزام الشركة بقواعد الإفصاح ثم نقلته إلى التداول خارج المقصورة، وهو الجزء من البورصة الذي لا تخضع فيه الشركات لقواعد الإفصاح.. كما ارتفع سهم لكح جروب الذي يتداول في سوق خارج المقصورة بالبورصة المصرية من 1.91 جنيهًا، في 8 فبراير الماضي، وهو اليوم الذي شهد قرار رفع اسم رامي لكح من قوائتم ترقب الوصول، إلى 2.92 جنيهًا نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 52.9%.
** إشاعات أخرى
لم يسلم رامي لكح من إشاعات أخرى لا تتعلق بعمله كرجل أعمال، منها مثلاً ما نشر في سبتمبر من العام الماضى بمجلة "الإذاعة والتليفزيون" المصرية عن علاقتة مع الفنانة إلهام شاهين، عندما قالت في البرنامج التليفزيوني - الجريئة - الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، إنها كانت على علاقة مع رامي، ونشر هذا التحقيق، ونفى رامي هذا الكلام وأكد أنه يحب زوجته التي وقفت بجانبه.
* قضية لكح منذ 2001:
تعود أحداث قضية لكح إلى عام 2001، عندما تلقت نيابة الأموال العامة بلاغًا من الهيئة العامة لسوق المال بنتائج التفتيش على أعمال شركة الإيمان للوساطة والأوراق المالية، الذي أسفر عن صورية عمليات البيع والشراء التي تمت على أسهم الشركات التابعة للشركة القابضة للاستثمارات المالية "لكح جروب" بقصد التأثير إيجابيًا على المركز المالي لها ورفع أسعار أسهمهما على خلاف الحقيقية، فضلاً عن استدلالات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أسفرت عن قيام مسئولي الائتمان السابقين ببنك مصر الدولي، بإصدار شهادات بنكية بتغطية زيادة رؤوس أموال شركات رامي لكح، مما مكنه من الحصول على تسهيلات ائتمانية من عدة بنوك بنكية دون ضمانات حقيقية، وبتاريخ 1 مارس 2003، أمر النائب العام بإدراج رامي لكح، وموظفي البنوك المسئولين عن إجراءات المنح المخالفة على قوائم المنع من السفر، وبتاريخ 8 مارس 2003، أمر النائب العام بمنع رامي لكح من التصرف في جميع أمواله العقارية والمنقولة والسائلة. |