الفقيه الدستورى إبراهيم درويش: مصر اتباعت خلاص

درويش: نعيش أسوأ عصور صناعة القرار السياسي.. ووزير العدل مجتهد جدًا في خلق المنازعات
خاص الأقباط متحدون
اكد الفقيه الدستورى الدكتور ابراهيم درويش ان الازمة الحقيقية في مصر حاليا تتمثل في ضعف النظام السياسي الذي غيب مصر وجعل صناعة القرار من اسوأ ما تكون ،وان مصر منذ انتهاء وزارة الدكتور عاطف صدقى تعيش كل يوم في ازمة بسبب سوء الاداء خاصة للوزارة الحالية التى تسببت في تقلص دور مصر الاقليمي والدولى قائلا" مصر اتباعت خلاص ..ارض ومشاريع بما يخالف كافة القوانين والدساتير ".

واضاف درويش خلال حواره مع الزميل جابر القرموطى في برنامجه "مانشيت" على قناة "اون تى فى" مساء الثلاثاء، ان مصر منذ حرب اكتوبر عام 1973 لم يظهر بها اى حلم او مشروع قومى وبدات النكسات المتتالية داخلها وكانت البداية اتفاقية كامب ديفيد التى وصفها بالقرار المتسرع من الرئيس الراحل انور السادات، واطلاق حرية الاحزاب في شكل منابر لليمين والوسط واليسار ثم انشاء الحزب الوطنى الذي انشأ بقرار جمهورى في مخالفة صريحة لقانون انشاء الاحزاب لان الحزب لا يقوم الا بقانون اوحكم قضائي ولكن الان لجنة شئون الاحزاب يرأسها صفوت الشريف الذي يتولى في نفس الوقت منصب امين عام الحزب الوطنى مما يؤكد انه لايولد اى حزب في مصر الا من خلال موافقة الوطنى.

ووصف درويش حال الاحزاب المعارضه بالصعب جدا لانها تعمل في ظروف مؤممة ومقيده قائلا" اقدر اى جهد يعارض الحكومة، والمعارضة معذورة لانها تعمل في ظروف صعبة " لدرجة انها لاتستطيع عمل مائدة رحمن باسمها في الشارع في شهر رمضان ووصل بهذه الاحزاب الى تلقي بعضها اموالا دعم من الحكومة، وقال "لابد ان تتوقف المؤامرات والبواعث الشخصية داخل المعارضة وان ننظر اليها باعتبارها تحريكا للمياة الراكده "، وان المشكلة الان تتركز في افتقاد لغة الحوار إما مع او ضد وليس بينهما وفى كل ازمة نجد الحزب الوطنى رافضا والاحزاب المعارضه وجهها في الحيط .

وتحدث درويش عن اشكالية تعيين المراة قاضية في مجلس الدولة وقال ان وزير العدل الحالى مجتهد جدا في خلق المنازعات وان رئيس الوزراء اخطأ في طلب تفسير المادة 72 المحددة لتعيين قضاة مجلس الدولة من المحكمة الدستورية العليا لانها مادة لاتحتاج لتفسير وتنص على انه من حق اى مصري تتوافر فيه الشروط ان يعين قاضيا بمجلس الدولة وكان القرار هو الارجاء وليس الرفض وكان على رئيس الوزراء ان يحترم ذلك لان المحكمة الدستورية لا تختص بتفسير مواد الدستور ولا تستطيع ان تأمر مجلس الدولة تعيين المراة قاضية لان تفسيرها غير ملزم للمجلس فقرار طلب التفسير خلق نزاع بين هيئتين قضائيتين مستقلتين هما مجلس الدولة والمحكمة الدستورية مما اهان الجميع، مشيرا الى انه كان على الدستورية ان ترفض نظر طلب رئيس الوزراء مثلما فعل في وقت سابق المستشار الراحل عوض المر رئيس الدستورية العليا حين طلبت الدولة تفسيرا لبعض مواد قانون الصحافة لعام 93 قبل ان يتم تطبيقه ورفض سيف النصر التفسير لان النصوص كانت لاتزال مجمدة ولم يتم تطبيقها ،معتبرا ان المساس بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة جريمة في حق كافة القضاة.

وانتقد درويش عملية اتخاذ القرارات في النظام السياسي المصري الحالى بالكارثه وافتقاده لاى خبرات قانونية او دستورية فمثلا عندما سافر الرئيس مبارك منذ فترة لاجراء عملية بألمانيا فوض رئيس الوزراء للقيام بمهامه وهو امر مخالف للدستور الذي ينص على ان نائب الرئيس هو الذي ينوبه في غيابه لذلك فالتعديلات الدستورية الاخيرة تم وضع رئيس الوزراء ضمن بدائل الرئيس في غيابه، وايضا عندما تم انشاء محافظتى حلوان و6 اكتوبر اعترض-درويش - على القرار لانه مخالف للماده 174 من الدستور التى تنص على ان المحكمة الدستورية العليا هيئة مستقلة ومقرها محافظة القاهرة وبعد التقسيمة الجديدة اصبحت تابعة لمحافظة حلوان، وروى انه تحدث مع احد المسئولين بهذا الشان وانه بذلك مخالف للدستور قال له " يعنى هى دى اللى تاعباك ..ننقلها تانى للقاهرة ".