حتى المراكز الحقوقية اختلفت على الإضراب

"الشبكة العربية" تطالب مجمع البحوث الإسلامية بالكف عن التدخل في الحياة المدنية.. و"ماعت" يرفضه لغياب الأب الشرعي.
تقرير: إسحق إبراهيم - خاص الأقباط متحدون
انقسمت المراكز الحقوقية حول إضراب 6 أبريل الذي دعت إليه جماعات ونشطاء وأحزاب سياسية وتم أمس بمشاركة جماهيرية محدودة، البعض دعا للمشاركة وأيّده والبعض الآخر رفض الإضراب واتهمه بالفوضى وعدم التنظيم.

تبنّت الشبكة العربية لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك جبهة التأييد وأعلنوا عن دعمهم للإضراب ومساندة للشباب الذي سيقبض عليه بل وانتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وقالت إنه ينبغي عليه أن يكف عن تدخله في الحياة المدنية والتبرع بفتاوى دينية تدعم سياسات الحزب الوطني الحاكم في مصر وتناهض حرية التعبير، وأخرها الإفتاء بأن الإضراب "حرام شرعاً" ونعتهم للشباب القائمين على إضراب 6 أبريل بـ "مخربون وآثمون" وذلك حسب تصريحهم لجريدة "اليوم السابع" وهو ما يسئ لهم بعدائهم وفتاويهم لشباب لم يمارسوا سوى حقهم في التعبير السلمي عن غضبهم من أوضاع مأساويه يعيشونها.

ويأتي التصريح الأخير لشيوخ هذا المجمع كحلقة ضمن سلسلة من التصريحات والفتاوى التي دأبوا على إطلاقها، والتي كان منها جَلد الصحفيين ممن وصفهم شيخ الأزهر بـ "مروّجي الشائعات" فضلاً عن تعدد حالات مصادرة الكتب التي يقوم بها هذا المجمع دون حق وبتواطؤ حكومي، خاصة وأن العديد من الكتب التي يتم مصادرتها هي كتب تنتقد أداء الحكومة أو تطالب بالدولة المدنية.

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "لم نسمع من هؤلاء الشيوخ أي كلمة أو تصريح يدين الحكم بقانون الطوارئ 28 عاماً أو حالات الاختطاف والتعذيب المنتشرة في مصر، ولا نريد، فمكانهم الطبيعي في المسجد وعليهم أن يكتفوا بالشئون الدينية فلا يجب أن يتدخل رجال الدين في السياسة خاصة على طريقة هذا المجمع".

من جانب آخر أعلن مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية إنها معركة الخاسر فيها هو الوطن، وأنه ليس إضراباً بالمفهوم الحقوقي والقانوني.
وأضاف: كنّا نضع نصب أعيننا صالح الوطن أولاً والالتزام بالمواثيق الدولية ثانياً والشرعية الوطنية ثالثاً، كنّا منتمين ومتحيزين وملتزمين بالمهنية والموضوعية والعلمية لأبعد حد ولم تكن تحركنا أيديولوجية سياسية أو عقيدة دينية ولم يكن يعنينا كسب التعاطف الشعبي الزائف أو رضا السلطة الكاذب، وها هي الأحداث تثبت صواب ما ادعيناه وتنحاز إلى وجهة نظرنا التي نسجناها من لحم الحقيقة، وها هو ما سموه كذباً بالإضراب يفشل من المنظور التنظيمي حيث أضرب الناس عن الإضراب وسارت الحياة على طبيعتها في بر مصر، اللهم إلا بعض التظاهرات السلمية –التي نؤيدها بالقطع- أمام نقابة المحامين وعلى سلالم نقابة الصحفيين وفي بعض جامعات مصر وكلها تثبت فشل الدعوة للإضراب وليس نجاحها لأنها دليل على خروج الناس من بيوتهم وممارسة حقهم الطبيعي في العمل والتسوق والتظاهر أيضاً.

أكد "ماعت": لسنا ضد ألإضراب بشكله الشرعي المنصوص عليه في المواثيق الدولية وخاصة المادة الثامنة من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولكننا ضد امتهان هذا الحق بإطلاقه على غير ما يعنيه وضد استخدامه وتوظيفه في غير صالح الشعب، وضد تكراره غير المبرر بالشكل الذي يفرغه من مضمونه.

والمتابع لسير الأحداث في الشهور الأخيرة يكتشف أن تعدد الدعوات للإضراب لأي سبب قد قضى على قيمته وأثر سلباًَ على درجة تأثيره وجدواه، ومن ثم فلم يعد أداة احتجاجية مؤرقة للسلطة أو ضاغطة عليها أو داعية لاتخاذها مواقف تستجيب لإرادة المضربين.

وهكذا نكون قد خسرنا وسيلة هامة من الوسائل التي أهدتنا إياها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان للحصول على حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية، وإحداث التوازن المطلوب بين العمال من ناحية وأصحاب العمل من ناحية أخرى وليس لذلك من سبب سوى شهوة البعض في الظهور وادعاء البطولة ولو على جثة الحقيقة.

والمتابع لسير الأحداث يكتشف أن هذا الحدث لم يمر مرور الكرام ولكنه خلف وراءه جرحاً في جسد الحرية إذ أن الدولة عمدت إلى الاعتقال كوسيلة لردع الداعين إلى الإضراب فقامت باعتقال حوالي 50 من الشباب والناشطين في التيارات السياسية الداعية والمؤيدة للدعوة مستخدمة في ذلك حالة الطوارئ التي بحت أصواتنا من الدعوة لوقف العمل بها وذلك بحجة الحفاظ على السكينة والأمن العام، وهكذا تسود حالة الاحتقان والتشكك بين الدولة والتيارات السياسية ويصبح التوتر بديلاً عن الحوار والتخوف بديلاً عن السلام الاجتماعي.