المستشار عبد الدايم: الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بالتوكيلات والتوقيعات يخالف الدستور

قال المستشار حامد عبد الدايم رئيس محكمة استئناف المنوفية الأسبق إن منصب رئيس الجمهورية رفيع المستوي لا يمكن السماح لأي شخص بأن يسطو عليه أو يسرقه من خلال عمل غير قانوني أو دستوري.. لذا وضع الدستور ضوابط وشروط هذا المنصب الرفيع وحدد طريق ذلك بالانتخاب الحر المباشر وليس بشيء آخر.

وأشار إلي أن ما يحدث من عمل توكيلات أو جمع توقيعات لصالح اسم معين من أجل الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لا يجوز لأن الدستور رسم الطريق إلي ذلك وهو الترشيح الرسمي من خلال ظهير حزبي ليضمن لهذا المنصب وجود شخصية لها رصيد سياسي وفكري وعلي اتصال بالمجتمع وبالتالي فإن الرئيس لابد وأن يأتي عبر انتخابات حرة نزيهة سليمة ولا توجد أية عراقيل أمام أي مرشح.

أوضح المستشار عبد الدايم ان القانون والدستور وضعا لتنظيم الحياة عموما والسياسة خاصة تحتاج لمزيد من النظام والضوابط وإلا فلا احترام لهيبة القانون وسيادة الدستور وتتحول الأمور إلي فوضي أي أن أي شخص يريد أن يترشح يجمع توقيعات أو توكيلات وهذا لا يجوز قانونا.

أضاف رئيس محكمة الاستئناف الأسبق أن الضوابط التي حددتها المادة 76 من الدستور قد تكون قاسية وصعبة ولكن لابد أن تحترم لأن احترام القانون والدستور لا خلاف عليه في أي مكان.. وأن مصر من أوائل الدول التي وضعت دساتير وقوانين واحترمتها.