بقلم: ميخائيل رمزى عطاالله فى كل الحوادث الطائفية من الزاويا الحمرا إلى الكشح الى المنيا الى أبو قرقاص الى العديسات إلى إسنا الى نجع حمادي إلى تلا تجد قطار التطرف تسير من محطة لأخرى وبدأت حركته تزداد سرعة ولا شيء سيوقف هذا القطار سوى التدخل الأمني الحازم فنحن نحكم بقانون إيه فرعنك يا فرعون قال مالقيتش حد يردني لذلك إن كنا نود إصلاح الأمور وكانت الدولة صادقة فى ذلك وتحت صادقة فى ذلك أضع ألف خط فيجب أن تكون البداية من وزارة الداخلية فيجب إقرار الحق والعدل فى كل إجراء أو تحقيق أو تحريات فى الداخلية 0لأن القضاء يعول فى أحكامه على ما يقدم إليه من أوراق محالة إليه من الشرطة لكن أن نسوف الأمور وندعى باطلاًَ أن الحل ليس فى يد الشرطة وإننا نحملها فوق طاقتها فهذه فسططه فلأمن مسؤل عن حفظ الأمن فى البلاد ولن يأتى ذلك دون إعطاء كل ذى حق حقه فيعلم المخطىء أن العقاب سيناله إن أخطىء ويعلم المعتدى عليه أن حقه سيعود كاملاَ. ناشط حقوقى |
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت | عدد التعليقات: ٣ تعليق |