لا تعجب.. هذه المرة \"الوطني\" يحتج

بقلم: انورعصمت السادات
لا تعجب.. هذه المرة "الوطني" يحتج.. أمر غريب يسترعى الانتباه، ويحتاج لنظرة تأمل، ويجعلنا نشعر أننا نعيش قمة الديمقراطية وحرية التعبير، في حين أن القمع والقهر وتقييد الحريات هو العرف السائد الذي تتعامل به حكومتنا وحزبها  مع أفراد الشعب..

طالعتنا الصحف القومية والمستقلة بأخبار وتغطيات حول وقفات احتجاجية نظمها "الحزب الوطني" احتجاجًا على قرار مجلس الدولة بعدم تعيين قاضيات، وكان الحزب الوطني، ومن ورائه أماناته في كل المحافظات، تسير على نفس النهج، وتنظم هى الأخرى مسيرات متتالية اعتراضًا على القرار، ومطالبةً بتمكين المرأة ومنحها كل ما لها من حقوق..

المرأة بلا شك لابد وأن تتمتع بكافة حقوقها، ولست أبدًا ضد ذلك، وما زلت أنادي معها بتحقيق مبدأ المواطنة الذي ينص عليه الدستور في تولي الوظائف العامة على أساس من تكافؤ الفرص وبما يؤكد عدم التمييز، وأن يكون الفيصل هو القدرة على العطاء والقيام بمهام العمل على أكمل وجه..

ولا يستطيع أحد أن ينكر أن المرأة حققت تفوقًا باهرًا في كل المجالات التي خاضتها وأن عدم تمكينها من حقوقها لا يستند لمعايير محددة ويخلو تمامًا من الأسس الموضوعية ويتناقض مع مبادئ العدالة والمواطنة التي أقرها الدستور وأقرتها مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يكفل حق المساواة للمرأة مع الرجل في حصولها على أي منصب طالما تمتلك الأدوات العلمية التي تؤهلها لذلك المنصب.. لكن أصل الموضوع وهو ما دفعني لأكتب هذا المقال، هو أننا نستطيع أن نقول بالبلدى (عشنا وشفنا الحزب الوطني ينظم وقفات احتجاجية).. جديد على الحزب الوطني أن يقف محتجًا.. لكن من يتأمل ويفحص الأمر، وينظر إلى أعماقه وجذوره، يجد أنه بقدر ما هو جديد، بقدر ما هو طبيعي ومتوقع هذه المرة.. لأنه فضلاً عن الضغوط الخارجية، فإن هناك ضغوطًا داخلية وسلطة كبيرة غير راضية عن هذا الأمر، فمؤكد أن يقف الحزب الوطني معترضًا على قرار سلطة قضائية لها كيانها واستقلالها الخاص، وشأنها شأن غيرها من السلطات التشريعية والرقابية وباقي أجهزة الدولة.. لكن طالما أن الموضوع (لم ينل شرف الرضا من "فوق" يحتج الحزب الوطني ويقف معارضًا)، لكن.. أين كان الحزب الوطني قبل ذلك؟ وما موقفه من جراح الفقراء والمرضى والجوعى؟

أليست هذه المشكلات تحتاج منه لوقفات ووقفات؟ أين كان ولماذا لا يقف ليعبر عن سخط الشعب المصري ورفضه لما يمارس ضده من سياسات وتجاوزات مدعومة بقانون وحالة الطوارئ؟، ولماذا لم يقف الحزب الوطني ليطالب بتحسين أوضاع الشعب والنظر إلى الشباب الذين دمرهم النظام، وصارت الشوارع تزدحم بهم، وغيرهم من أبناء الصفوة تنتظرهم أرقى الوظائف بأقل الشهادات؟، أين الحزب الوطني وموقفه من عدم التوزيع العادل للدخل وإهدار ثروات الوطن؟، وأين هو من قلة الدخل وارتفاع الأسعار؟، وأين هو من بيع الشركات والمصانع للمستثمرين الأجانب بدعوى الخصخصة الفاشلة؟، وأين هو من القيود المفروضة على المواطن والتي لا تمكنه حتى من حرية التعبير؟، وأين هو من التزوير وإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات؟ وأين؟ وأين؟ وأين كان؟..

لكن,,,,,,, طالما أن هذه الوقفة ليست ضد ما يرضاه الكبار، فيمكن أن نقول لا تعجب.. "الوطني" يعارض هذه المرة؟

 وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية info@el-sadat.org