أخبار وتقارير من مراسلينا |
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
هذا وقد لوحظ أن هناك تمثيلاً في هذه الوقفة لعدد من محافظات مصر المختلفة مثل محافظات: القاهرة، الجيرة، الإسماعيلية، الأسكندرية، الشرقية، كفر الشيخ، المنيا، سوهاج.. كما لوحظ أيضًا تتضامن عدد من الرجال مع مطالب المرأة في تعيينها قاضية.. وشارك في هذه الوقفة، وفي مشهد استرعى انتباه العديد من وسائل الإعلام، أصغر طفل في تاريخ الوقفات الاحتجاجية للمرأة.
طالبت السيدة نهاد أبو قمصان، مديرة المركز المصري لحقوق المرأة، بالمعايير الموضوعية الواحدة التي تطبق على الرجل والمرأة، وأن يكون الأكفأ هو من يتولى المنصب. وأضافت السيدة نهاد: أنه لا يليق بتاريخ مصر أن تعين المرأة في معظم الدول العربية، ولازلنا هنا في مصر نناقش إن كانت تصلح لهذا المنصب أم لا، معتبرة أن مجرد التفكير نفسه في مناقشة القرار أمر غير دستوري ولا يتناسب مع مكانة قضاة مجلس الدولة وحفظهم للعدالة، باعتبارهم آخر حائط صد في العدالة يمكن اللجوء إليه، على حد وتعبيرها، وقد عبرت أيضًا عن اندهاشها من حيث طرح المبدأ من أساسه، وقالت إن المشكلة ليست في نسبة الموافقين أو غير الموافقين، معتبرة أن هذا القرار نوع من التمييز ضد المرأة ومخالفًا لمبادئ الدستور المصري والمواطنة. كفاءة المرأة
مخالفة الدستور هذا وقد أصدر "المركز المصري لحقوق المرأة" بيانًا عبر فيه عن حزنه العميق من قرار الجمعية العمومية الطارئة الثانية لقضاة مجلس الدولة بتاريخ 1 مارس 2010، بتأييد قرارات الجمعية العمومية الطارئة الأول لمستشاري مجلس الدولة, بتاريخ 15 فبراير 2010, والذي أكد على عدم رفض تعيين المرأة في قضاء مجلس الدولة من حيث المبدأ, وإنما رفض التعيين في الوقت الراهن. وعبر المركز عن احترامه لاستقلال القضاء التام لكنه تساءل: "هل يبرر الاستقلال مخالفة الدستور والقانون وقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وهو المختص دستوريًا بالشئون المشتركة للهيئات القضائية وفقا للمادة173 من الدستور، والذي قرر قبول تعيين المرأة في القضاء الجالس تاركًا لكل هيئة قضائية إجراءاتها وفقا لنظامها الخاص؟ وهل تنظيم إجراءات الدخول يعني القضاء على أصل الحق وإرجائه إلى أجل غير مسمى؟".
وقد طالب المركز باستمرار الحوار المجتمعي حول هذه القضية، وضرورة السماح بالعمل في النيابة العامة وكافة الأعمال القضائية لكافة الخريجين والخريجات من كليات الحقوق على قدم المساواة بناء على معايير الكفاءة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للمحاكم ومقرات القضاة كحق من حقوق الإنسان لكافة القضاة من الرجال والنساء.
• شارك في الوقفة حوالي 200 فرد رجالاً ونساء. • الإعلامية بثينة كامل انضمت للوقفة الاحتجاجية قرب نهايتها. • رفض رجال الأمن وقوف المحتجين على سلالم مجلس الدولة، واضطر المحتجون للوقف أمام المجلس. • قام أحد رجال الأمن بكتابة الشعارات المرفوعة في الوقفة.. وطالب أحد رجال الأمن من مصوري التلفزيون الانتهاء سريعًا من التصوير حتى تنفض الوقفة. • سبق الوقفة بمجلس الدولة، جلسة مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك والتي نظرتها محكمة القضاء الإداري، وأجلت البت في الطعون إلى جلسة 18 أبريل القادم. |
| شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
| أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
ورفع المحتجون لافتات تقول: "من حق النساء الوصول للعدالة "، "مَن يقاضي القضاة.. يوم أسود في تاريخ العدالة المصرية"، "يا قضاة مصر وقفنا معكم فكونوا معنا"، "يا دستورية في إيديك حقوق المرأة المصرية"، " في يوم المرأة المصرية لا لتقسيم المجتمع المصري"، "لا لعزل النساء".
معايير موضوعية
وقالت الأستاذة أماني حبيب، عضو مكتبة أمانة المرأة بالحزب الوطني بمحافظة الشرقية، إن الحزب الوطني وقف أمس في جميع المحافظات، وإن المرأة أثبتت جدارة وشجاعة واحتمال لكافة المهام والوظائف القيادية التي وكلت لها، وأكدت على الاعتصام والوقفات الاحتجاجية السلمية حتى يتم تعديل قرار رفض تعيين المرأة، وقدمت الشكر للسيدة سوزان مبارك على دورها في تخصيص الــ 64 مقعدًا للمرأة في مجلس الشعب.
ويرى المركز أنه من غير الملائم انتهاك حقوق النساء بإدعاء الإشفاق عليهن، ففي الوقت الذي تقبل خريجات كلية الطب النيابة في محافظات تبعد عن منازلهن، وتشغل النساء العديد من الوظائف في مصر على أساس معايير الكفاءة، يتم استبعاد مشاركة النساء في القضاء لأسباب غير واضحة ولأجل غير مسمى، ويرى القائمون على المركز أيضًا أن من حق المجتمع أن يعرف ما هي الأسباب الحقيقة لهذا القرار وما الحد الزمني المتوقع لحل إشكالية الموائمة.
مشاهد من الوقفة
تقييم الموضوع:
|
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٢ صوت
|
عدد التعليقات: ٤ تعليق
|
