كتب: جرجس وهيب - خاص الأقباط متحدون هذا وقد أشار جلال مرسي – أحد المحتجين - أن العاملين بمشروع مراكز معلومات التمنية المحلية قد تم تعينهم عام 2002 بقرار من الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وباقتراح من اللواء مصطفى عبد القادر وزير التمنية المحلية الأسبق بنظام التعاقد، على أن يتم تثبيتنا بعد مررو 3 أعوام، وهذا ما لم يحدث حتى الآن على الرغم من مرور 8 سنوات على التعاقد..
ويشير خالد علي، إلى أن العاملين بالمشروع، وبرغم هذه الظروف الصعبة، قد قاموا بإنجاز العديد من الأعمال، في مقدمتها الانتهاء من استمارة تنمية موارد الأسرة المصرية التي تحوى كافة بيانات الأسرة المصرية، والمشاركة في التعداد العام، وحصر دقيق للبطالة والأميين، وحصر للمنشأت الصناعية، وحصر للمتسربين من التعليم، وحصر للمواليد والوفيات شهريًا، والخريطة المعلوماتية. وأشار سيد مندي، أن الدولة تقوم بعمل كودار خاصة للمدرسين والأطباء والآئمة رغم تمتعهم بكافة مميزات العاملين الدائمين من زيادات سنوية وتأمين صحي وتترك العاملين بمراكز المعلومات دون أي حماية، وقد توفى عدد من العاملين أثناء عملهم ولم تحصل أسرهم على أي شيء سوى مبالغ بسيطة، نقوم بجمعها من بعضنا البعض.
وكان الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أعلن في وقت سابق خلال لقائه بإحدى الفضائيات، أنه فور إقرار قانون الوظيفة العامة الجديد، سوف يتم فسخ كافة العقود المؤقتة، بمن فيهم العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية، مما أثار حفيظة العاملين المؤقتين الذين كانوا ينتظرون تحسين أوضاعهم فور إقرار القانون، كما أعلن ذلك وزير التنمية الإدارية في وقت سابق، ثم فوجئوا بتصريحات مدير التنظيم والادارة. وعلى صعيدٍ آخر، فقد هدد العاملون بإعادة الاعتصام والتظاهر إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم خلال الأيام القادمة. |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |