المواطنة... فى مرحلة المخاض؟!

بقلم: يوسف سيدهم
 ما يدور علي الساحة في الشهرين الماضيين عقب انفجار جريمة نجع حمادي يصح أن يوصف بالحراك المجتمعي الصحي الذي يضع معيار المواطنة في مرحلة المخاض بما قد يفضي إلي ميلاد واقع جديد لصالح مستقبل هذا البلد...فبعد مرحلة البيانات والتقارير التي تلت نجع حمادي وتولت تعرية الواقع الحالي جاءت مرحلة المظاهرات الشعبية والوقفات الاحتجاجية حيث علت الأصوات ورُفعت اللافتات تطالب بالتغيير... وقبل أن يتبلور كل ذلك في رؤي واضحة باغتتنا الوتيرة المتسارعة للأحداث لتؤكد أننا لسنا أمام مشكلة قبطية فقط إنما هي باقة من المشاكل المجتمعية المتراكمة التي يتحتم مواجهتها وعدم تركها مسكوتا عنها، فمن وزير جديد للتعليم تنعقد عليه الآمال في التصدي لأخطر جراحة مطلوبة لاستئصال داء عضال استشري في العملية التعليمية، إلي مجلس قومي معدل لحقوق الإنسان عليه مواصلة مسيرة الدفاع عن الإنسان المصري في مجالات كثيرة، إلي قنبلة يفجرها مجلس الدولة عكس كل التوقعات يعيد بها المرأة المصرية إلي عصر الحريم، بالرغم من كل ديباجات التجميل التي استخدمت لتمرير تلك الانتكاسة.

في خضم كل هذه العواصف المتلاحقة يتحرك المجتمع بمختلف مستوياته ومؤسساته ومنابره متفاعلا معها-وهذا ما وصفته بالحراك المجتمعي الصحي-سعيا وراء المصارحة والمواجهة ووضع روشتة العلاج، ولعل من أخطر الملامح التي برزت من خلال تشريح بواعث هذه العواصف، طائفية كانت أو تعليمية أو حقوقية أو قضائية، ملمح الهوس الديني الذي اجتاح هذا المجتمع وبعثر الكثير من إرثه الحضاري والتنويري وعبث برصيده التقدمي والعقلي حتي نجح في تغييب حلم المشروع القومي الذي طالما ربط بين أبنائه وصنع منهم وبهم النسيج المتين لرقي هذا الوطن.

المتابع تيارات الفكر والقلم وموجات المنابر الإعلامية والمؤتمرات الوطنية التي لا تنقطع كرد فعل لواقعنا الحالي وما تطرحه من رصد وتقييم لهذا الواقع وسبل الفكاك منه،لا يمكن أن يفوته إدراك أننا نقف في مفترق طرق تاريخي وعلينا أن نختار أي اتجاه نمضي فيه... هل نستمر علي ما نحن عليه من الارتماء في أحضان الدولة الدينية فعلا مع الإصرار علي إنكار ذلك قولا، أم نعيد رسم أسس الدولة المدنية بتوافق شعبي وبقواعد قوية واضحة لمشروع قومي جديد قوامه المواطنة التي تستوعب وتحمي التعددية والتنوع والاختلاف وتكفل الحريات والحقوق والمساواة؟

وإذ أقول «مفترق طرق تاريخي» أدرك أننا لا نملك ترف الانتظار أو التمهل،فها نحن علي أبواب انتخابات تشريعية جديدة قبل نهاية هذا العام سوف تطلق في غضون أشهر قليلة حمي الترشيحات والشعارات وسوف تساهم إلي حد كبير بمن تأتي بهم إلي مجلسنا التشريعي في تشكيل الصورة التي سيكون عليها مجتمعنا وتوجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنوات خمس مقبلة... وهذه بالقطع مسئولية وطنية مخيفة علي عاتق كل منا لنحسم أمرنا في أي اتجاه نمضي.

لو وقفت لأدقق وأحلل كل ما يقال ويكتب في هذه الآونة عن واقعنا وجوانب الخلل فيه وكيفية إصلاحه سأتمزق بين ما أتفق معه وبين ما أختلف حوله، وسوف أستنزف نفسي في العثور علي رؤية تتطابق بكاملها مع ما أتطلع إليه-وهذا حالنا جميعا- لكن يجب أن ندرك أنه جاء الوقت لحسم اختيارنا الرئيسي ومن أجله يلزم الاجتهاد في رصد ما يجمعنا ونتفق عليه ويستحق الائتلاف في سبيل تحقيقه بدلا من رصد ما نختلف حوله ونفشل في حسمه.

أري أن المواطنة تمر بمرحلة مخاض...مخاض مرتبط بمستقبل هذا الوطن...مخاض مرهون باختيارنا بين الدولة الدينية وبين الدولة المدنية.

عملا ًبحق الرد

بتاريخ 29نوفمبر الماضي كتبت مقالا بعنوان «الفكر الأصولي المتطرف يمرح في شوارعنا» استعرضت فيه حالة من حالات الخطاب الصادر عن ميكروفون المسجد وما يحمله من هجوم علي الأقباط وعقيدتهم، وكانت تلك الحالة فحوي رسالة وصلتني من أحد القراء من مدينة طهطا بمحافظة سوهاج...مرت الشهور ودخل مكتبي شاب معمم قدم نفسه علي أنه إمام هذا المسجد وأنه متضرر ومتألم من الاتهامات التي وجهت إليه من خلال الرسالة المعروضة، ودلل علي أنها اتهامات غير صادقة بقوله: إن جميع الأقباط في ناحية المسجد يعرفونني تمام المعرفة ويعرفون اعتدالي وتربطني بهم صداقات قوية... وهنا قلت له: هذا دليل عظيم علي أنني أخطأت في حقك، لماذا لا تدعو بعض هؤلاء الأقباط للكتابة لي بهذا المضمون وسوف أنشره فورا لأنه سيكون أفضل رد اعتبار لك؟... لكنه تلعثم وتلكأ وقال: هذا سوف يقتضي وقتا طويلا وأفضل أن تقوم أنت بالتنويه عن براءتي في مقالك عملا بحق الرد... وهنا فهمت المغزي من مجيئه ووعدته بنشر هذا الرد... ومن هنا أوجه الدعوة للأقباط في الناحية للكتابة لي حول هذا الأمر وأعدهم بنشر ما يرد لي