دراسة مسحية تكشف وجود إهمال في مواقع المجلات على شبكة الإنترنت

أكثر من نصف المجلات تطرح محتواها المطبوع مجانا على الشبكة
الأمر الوحيد الثابت بشأن مواقع المجلات على شبكة الإنترنت، أنه ليست هناك ثوابت، تلك هي النتيجة الرئيسية التي خلص إليها مشروع بحثي أجرته مجلة «كولومبيا جورناليزم ريفيو»، التي اعتمدت في دراستها المسحية على تحليل 665 مجلة استهلاكية، من حيث الممارسات وقدرة المواقع على جني الأرباح.

في هذا الصدد أوضح فسكتور نافاسكي، رئيس المجلة، أنه «ليست هناك مجموعة من القواعد المقبولة بوجه عام بشأن هذا الوسيط الجديد. وعليه، تعصف حالة من الفوضى بهذا المجال».

وتنوي «كولومبيا جورناليزم ريفيو» نشر الدراسة الاثنين، ونشر مقال معها، على موقع المجلة على شبكة الإنترنت «cjr.org» في إطار المشروع، أجرى نافاسكي والباحثون المعاونون له اتصالات بقرابة 3000 مجلة في صيف وخريف 2009، وتمكنت 665 منها من إكمال المسح. ومثلت هذه المجلات مجموعة متنوعة من الأحجام: وكان قرابة 12% ممن خضعوا للدراسة يصدرون منشورات مطبوعة توزع أكثر من 500.000 عدد، ويمثلون مجلات استهلاكية كبرى، مثل «تايم» و«وايرد» و«ريدبوك». في المقابل، بلغ معدل توزيع 51% من المجلات، التي في الغالب تعد إصدارات متخصصة، أقل من 100.000 نسخة، مثل «آرتنيوز» و«نيو جيرسي منثلي» و«ناسكار إلستريتيد». الملاحظ أن هناك تنوعا واسعا في معظم الإجابات على أسئلة الدراسة المسحية، التي كان بينها سؤال حول كيف وما إذا كانت المواقع تجني المال. وأشارت ثلث المجلات المشتركة في الدراسة فقط إلى تحقيقها أرباحا.

وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن أكثر من نصف المجلات طرحت جميع محتواها المطبوع على شبكة الإنترنت مجانا، بينما عرضت 4% جميع أو معظم محتوياتها المطبوعة باستخدام «بايوول» (تقنية تعيق الدخول إلى صفحة على شبكة الإنترنت قبل دفع مبلغ محدد)، وتطرح 10% بعض محتوياتها باستخدام هذه التقنية. أما باقي المجلات فتطرح فقط جزءا من محتوياتها المطبوعة على شبكة الإنترنت، وجميعها مجانا.

إلا أنه على ما يبدو ليست هناك علاقة ارتباط قوية بين الربحية و«بايوول»، حيث خلصت الدراسة إلى أن قرابة 49% من مواقع الشبكة غير المدرة للربح تعرض جميع محتوياتها مجانا، النهج ذاته الذي اتبعته 65% من مواقع شبكة الإنترنت التي تحقق أرباحا. الملاحظ أيضا أن متطلبات تعديل النسخ بحيث تصبح ملائمة لطبعها عبر شبكة الإنترنت كانت أقل صرامة من نظيرتها المتبعة في 48% من المجلات، و11% من المجلات لا تقوم إطلاقا بتعديل النسخ لتصبح ملائمة لطبعها عبر الشبكة.

وتوصلت الدراسة إلى وجود توجه مشابه فيما يخص جهود التحقق من صحة المحتوى، فرغم أن 57% من المجلات تتحقق من المعلومات الواردة بمواد معروضة على شبكة الإنترنت بنفس أسلوب تحققها من المقالات المطبوعة، فإن 27% يعتمد في ذلك على معايير أقل صرامة، و8% منها لم يقم بتفحص الحقائق في المواد المعروضة عبر الشبكة فقط على الإطلاق. (أما نسبة الـ8% المتبقية فلا تتفحص الحقائق الواردة بمقالاتها في أي من الصورتين المطبوعة أو الإلكترونية).

كما أن هناك تنوعا في أسلوب توضيح التصحيحات أمام القراء، حيث أقدمت جميع مواقع المجلات على شبكة الإنترنت تقريبا - 87% - على تغيير الأخطاء الصغيرة، مثل الأخطاء اللغوية، من دون إخطار القراء بالتغييرات التي طرأت. من ناحية أخرى، يتولى 45% من المواقع تصحيح أخطاء تتعلق بحقائق من دون إخطار القراء بأن ما سبقت لهم قراءته كان خطأ. أما المواقع التي حرصت على تنبيه القراء إلى التصحيحات، فتعتمد في ذلك على أساليب مختلفة للإشارة إليها، من بين هذه المواقع 37% صححت الأخطاء وأضافت ملحوظة من جانب المحرر تشرح ما جرى تبديله، و6% تركت الأخطاء من دون مساس وأضافت ملحوظة من قبل المحرر بشأن الأخطاء الواردة في المادة، بينما وضعت 1% من المجلات التصحيحات في منطقة خاصة على الموقع.

من جهته، أعرب نافاسكي عن اعتقاده بأن «أحد الأمور التي تكشفها الدراسة على ما يبدو أن هناك مقايضة بالمعايير المتبعة مقابل السرعة، يتمثل الاعتقاد السائد في أنه يجب أن يكون لك السبق كي تستحوذ على إقبال القراء، وأنك بحاجة لهذا الإقبال كي تبيع إعلانات، وبالتالي ليس أمامك وقت كاف للاضطلاع بالإجراءات التقليدية المرتبطة بتعديل المواد المعروضة على شبكة الإنترنت لتصبح صالحة للطباعة والتحقق من صحة الحقائق الواردة فيها». خلصت الدراسة كذلك إلى أن المواقع لا تتبع نهجا موحدا حيال التعليقات، حيث اعتمد أكثر من 40% من المواقع على فريق عمل للموافقة على التعليقات حسب الرغبة، بينما لم تتدخل 10% في التعليقات مطلقا. واعتمدت نسبة أكبر قليلا على نظام أوتوماتيكي للتنقيح، تضمن قائمة بالألفاظ المسيئة. أعرب نافاسكي عن أمله في أن تثير الدراسة نقاشات حول المعايير الواجب اتباعها في المجلات المعروضة على شبكة الإنترنت، شبيهة بتلك التي أقرتها «الجمعية الأميركية لمحرري المجلات» بالنسبة للمجلات المطبوعة.

وقال: «هناك جانب لا يدري فيه أي شخص ما يفعله أي شخص آخر. وتعد تلك المحاولة الأولى من نوعها للحصول على الأقل على بيانات حول هذا المجال»، مضيفا أنه يرغب في عقد «كولومبيا جورناليزم ريفيو» مؤتمرا حول النتائج.

واستطرد موضحا أن «الخطوة القادمة تتمثل في جمع كل المعنيين في غرفة واحدة ودراسة ما يمكن وصفه بالممارسات الأمثل».