مساحة رأي |
بقلم: عاطف الفرماوي صحيحاً أن النظم الشمولية الديكتاتورية كثيراً ما تسن قوانين مكبلة للحريات لقمع المعارضة السياسية وتحجيم تيارات الاصلاح . وتكثر مثل هذه النظم فى الدول المتخلفة من العالم الثالث حيث يتم تهميش الارادة الشعبية بعيداً عن دائرة صنع القرار وارهابها لضمان سلبيتها وخنوعها وعدم مقاومتها للتغيير فتنتشر القيم السلبية المناهضة للتنمية والتقدم وينتشر الفساد وتتقدم القوى المنافقة للنظام فتتخلف هذه المجتمعات وترزح فى الفقر . لم نسمع يوما ما فى هذه الدول عن محاكمة الوزراء أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وهم على كراسى الحكم لأن محاكمتهم سوف تكشف فساد النظام السياسى بأكمله . على عكس الدول الديمقراطية ليس هناك من هو فوق القانون فقد تمت محاكمة رئيس اسرائيل بتهمة التحرش الجنسى وأجبروه على الاستقالة لتتم محاكمته بنزاهة وحيادية وهكذا تمت محاكمة بيل كلينتون بذات التهمة وهو على كرسى الحكم فى أقوى دولة فى العالم وتم تقديم وزراء ورؤساء وزراء للمحاكمة بتهم الفساد مثل أولمرت رئيس وزراء اسرائيل السابق . هذه هى الديمقراطية التى تكشف الفساد وتحاصره أما الدول المتخلفة يرتع فيها الفساد دون مساءلة لأن النظم الفاسدة تحمى المفسدين لأنهم جزء من النظام الذى يعتمد عليهم فى حمايته واستمراره جاثماً على أنفاس الشعب لأجل غير مسمى . الديمقراطية هى الوسيلة الوحيدة لكشف كل صور الفساد فى المجتمع ودفع المجتمع للتنمية والتقدم والرخاء .. هذا هو الفارق بين الدول الديمقراطية والدول المتخلفة الديكتاتورية التى يسود فيها حكم الفرد كبير العائلة ورئيس القبيلة حيث تجتمع جميع السلطات فهو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء فى يد الحاكم وتتحول الدولة الى عزبة وشعبها مجرد افراد فى قبيلة الرئيس يفعل بهم كيف يشاء وليس لهم الحق فى أن يقولوا سوى كلمة أمين التى يرددها المؤمنين فى جميع الأديان للديان فى صلواتهم وتسبيحاتهم للرب الاله على مر العصور وكأن الحاكم أخذ وظيفة الله . سمعا وطاعة سيدى الرئيس فالرئيس أصبح هو الاله . فى مثل هذه النظم سيئة السمعة يتم سجن المعارضين ودعاة الاصلاح والصحف والكتاب ومصادرة الصحف وسجن رواد الانترنت وسحلهم وقتلهم دون محاكمات نزيهة وتسن القوانين سيئة السمعة وقوانين الطوارئ التى تكبل وتقيد كل صور الاصلاح وتطلق العنان للقسوة والبلطجة فى اقسام الشرطة ضد المواطنين ولا حرية للصحافة والاعلام والتعليم فالجميع يسبح بحمد الحاكم الفرد الاله الذى يملك كل شئ حتى العباد والرقاب . على عكس الدول الديمقراطية حيث لا بد وأن يمر القرار على عدة مؤسسات دستورية وقنوات تشريعية ويتناول الاعلام والقنوات الفضائية الموضوعات بالمناقشة وتقوم اجهزة قياس الرأى العام باستطلاع رأى الارادة الشعبية فتصدر القرارات ويتم تنفيذها فى النور والضوء الساطع بفعل الديمقراطية والحرية وعلى رأسها حرية التعبير وليس سياسة تكميم الأفواه وارهاب السلطة ضد المواطنين حيث يكون التعذيب والاغتصاب فى أقسام الشرطة والسجون سياسة ثابته ممنهجة لارهاب المواطنين لأن الحاكم ديكتاتور أمير الجيوش وقاضى القضاة متقدرش تقول ما عرفوش . حتى أن هناك سجون لا تخضع لمصلحة السجون ولا تشرف عليها النيابة العامة بل تكون خاضعة كلية لمباحث أمن الدولة يعلق فيها السجين كالذبيح ويتعرض للصعق الكهربائى فى الخصية والاغتصاب وهجوم الكلاب البوليسية ويستعون والدته واخواته البنات ويهددوه باغتصابهم . ويسوق لنا النظام الديكتاتورى ذرائع شتى لتبرير الفاشية الشوفينية التى يستخدمها ضد المواطنين كأسلوب عمل يضمن استمراره . وتنص المادة الخامسة من الاعلان العالنى لحقوق الانسان على ألا يتعرض أى انسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة . هذا الكلام جميل لو كان القضاء محايداً فقد تم حرق منازل البهائيين فى الشورانية ولم يلتفت النائب العام للبلاغات التى قدموها وتعرض بعضهم للتهديد بالقتل ولم يتحرك النائب العام ربما لآن رئيس العصابة التى اقترفت هذه الجرائم هو أمين الحزب الوطنى بقرية الشورانية بأسيوط فالقضاء يحمى بلطجية النظام على حساب طمس الولاء والانتماء لمواطنين مصريين وقع عليهم ظلم لجأوا للمحاكم ولم تنصفهم وهذا حدث مع المسيحيين والشيعة والنوبيين . كيف نحصل على حقوقنا فى الوقت الذى يتم فيه تزوير ارادة الجماهير وتهميشها وترويعها وسلب طاقتها ويتم تقريب البلطجية وتشجيع اعمال البلطجة ورجال الأعمال الذين اهتموا بنزواتهم الجنسية على حساب تنمية الوطن وتقدمه وتقريب الفاسدين نواب القروض الذين جففوا البنوك وسرقوا وهربوا للخارج ولم يلاحقهم الانتربول الدولى لأن النظام لا يريد ذلك فكشف هذه القضية أمام القضاء سوف يكشف تورط النظام فمعظم هذه القروض كانت بتأشيرات شخصية من رأس النظام ولا عزاء للمصريين . هذا بجانب فساد المنظمومة الثقافية الاعلامية التعليمية التى أفرزت جيلاً متشددا ارهابياً نتيجة غزو الأفكار الوهابية المتخلفة ففسدت النخبة فى بلادنا وأصبح الاصلاح متعذراًوالتطوير مستحيلا . وتنص المادة العاشرة من ميثاق حقوق الانسان على انه لكل انسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين فى أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً للفصل فى حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه اليه . ونحن نتساءل هل القضاء مستقلاً فى دول العلم الثالث حتى يحصل الفرد على حقوقه كما نص ميثاق حقوق الانسان . من الغريب أن الدول الموقعة على الوثيقة هى الدول التى تتجاوز التطبيق وخصوصاً دول العالم الثالث فقد وقعت هذه الدول من باب الوجاهة الاجتماعية وليس بهدف تطبيق الوثيقة فالانسان فى دول العالم الثالث ليس له حقوق فى ظل الديكتاتورية والفاشية الشوفينية . وتنص المادة الحادية عشر من ميثاق حقوق الانسان على أنه لكل فرد الحق فى الاشتراك فى ادارة الشئون العامة لبلاده أما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حراً ولكل شخص نفس الحق الذى لغيره فى تقلد الوظائف العامة فى البلاد . وتنص نفس المادة على ان ارادة الشعب هى مصدر سلطة الحكومة ويعبر عن هذه الارادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على اساس الاقتراع السرى وعلى قدم المساواة بين الجميع او حسب اى اجراء مماثل يضمن حرية التصويت . ومنذ فترة تابعت تصريحات كبار المسئولين حول موضوع القمامة ومنهم الدكتور نظيف رئيس الوزراء والمهندس أحمد عز أمين لجنة التنظيم حيث ألقى السيد رئيس الوزراء المسؤلية على الشعب وقال باللغة الدارجة كل مواطن ينتج يوميا طن زبالة بالصلاة على النبى ولا أدرى لماذا يقحم النبى فى موضوع الزبالة ولكنها لغة السوقة الدهماء التى يجيدها المسؤلين بدلا من طرح الموضوع بصورة علمية موضوعية للبحث عن الحلول الواقعية ونستفيد من تجارب الدول المتحضرة فى هذا الخصوص بدلا من الهروب وتحميل الشعب المسؤلية . ويقول المهندس احمد عز ان وجود الزبالة بهذه الكميات المطردة تدل على رفاهية الشعب وزيادة القوى الشرائية وهذه مغالطة ونزوير وتزييف فاضح يؤكد عجز الحزب الوطنى فى مواجهة المشكلات عادة تضع النعامة رأسها فى الرمال حتى لا ترى الواقع الذى يدور حولها .. استخفاف بعقول الشعب المصرى ويعلم احمد عز هو وامثاله ان الدول التى تنعم بالرفاهية فى العالم المتحضر ليس بها زبالة فى الطرقات والشوارع لانها تقيم مصانع متخصصة لتدوير القمامة والاستفادة منها . ومنذ فترة هل علينا أمين لجنة السياسات بتصريح يبرر سبب التخلف الحضارى وقال باللغة الدارجة الشعب مش عايز يتحرك بمعنى انه سلبى وكسول كيف يكون الشعب المصرى كسول ؟ وشباب مصر يلقون مصرعهم على شواطئ ايطاليا وتركيا واليونان .. لماذا لا تقوم الحكومة الكسولة بعقد اتفاقيات مع هذه الدول لاستقطاب العمالة المصرية بصورة شرعية كما فعلت ليبيا مع ايطاليا وهكذا فعلت تونس والمغرب اليس هذا دليل على سلبية النظام وفشل سياساته المشغول دائما بمشكلات فتح مع حماس الذين يقتلون اولادنا على الحدود ولم ينتصر النظام لكرامة ودماء مصر والمصريين ويكتفى النظام بالجلوس على المصطبة بمفهوم شيخ القبيلة للتحكيم بين المتخاصمين الفلسطينين اما القضية المصرية فلها الله . اذا كان هذا الشعب كسول فعلا لماذا تتكالبون على قيادته ؟أتركوا الشعب يقرر مصيره .. فمصر ولادة وانظروا للعلماء المصريين فى الخارج نماذج مشرفة لم تجد المناخ المناسب فى بلادها ففرت للدول التى ترعى مواهبها فتفوقت وانتجت وأفادت واستفادت . لماذا لا نستفيد من هذا اللوبى العلمى فى تطوير وتحديث مصر ؟ النظام لا يريد تلميع شخصية مصرية ربما ينافسه على رئاسة مصر .. النظام يرغب فى الاستمرار على حساب تخلف مصر . تصور معى ان الدكتور زويل الحاصل على جائزة نزبل لم يهاجر الى امريكا هل كان حصل على جائزة نوبل ؟ بالطبع لا لأن النظام ضد تطوير التعليم ولا يوفر الامكانيات الا للاعبى الكرة والفنانين الذين يعالجون على نفقة الدولة رغم انهم ليسوا من محدودى الدخل ولكنهم يؤدون خدمة للنظام فى استقطاب ارادة الجماهير للاتجاة السلبى الذى يبتغيه النظام حتى يضمن بقؤه واستمرارة لأجل غير مسمى الى ماشاء تعودنا نحن أن ندس أنوفنا فى مشكلات لا علاقة لنا بها بشكل فردى حبا للظهور مما كان له مردود فى مقت هذا السلوك من القادة العرب للذين نتحدث باسمهم دون تفويض منهم وحينما حاولنا ليكون لنا دور فى العراق منافسا للدور الايرانى بالاتصال بالسنة العرب وادرك الجناح العسكرى لملالى ايران فصدرت الاوامر من طهران بالقبض على السفير المصرى وتسليمة لتنظيم القاعدة بالعراق الذين اغتالوه رميا بالرصاص وللآن لم يتم العثور على جثته بالأراضى العراقية . نحن نصرف على السلاح أكثر مما نصرف على التعليم والبحث العلمى فكيف ننهض ونصير دولة متحضرة متقدمة .. ماذا لو أعلنا أننا دولة محايدة مثل سويسرا وألغينا الجيش واعتمدنا على البوليس فى تحقيق الأمن الداخلى , وخصوصا وأننا ليس لنا أعداء سوى حماس على الحدود وقد كانت معظم حروب اسرائيل معنا رد فعل لسلوكيات مصرية غير مسؤلة بتهديد اسرائيل دون أسباب تدعو لذلك الا مرض الزعامة العربية الذى أصابنا منذ عهود مضت منذ قيام ثورة يوليو 52 . والأعداء فى الداخل هم الاخوان المسلمون الذين يسعون لالغاء الهوية الوطنية واقامة دولة الخلافة الاسلامية بمعنى أنهم ضد الوطن واعتبارهم أن الدين هو الوطن مع أن هذه التجارب عفى عليا الزمن وبظهور اتاتورك انتهت هذه النظرية وفشلت كل الدول التى ارادت ان تحقق هذا النظام واصبخ هذا الفكر فى طور الاحلام .. وأعتقد أن البوليس كفيل بتحجيم جهودهم وكذلك الجماعات الاسلامية والتنظيمات الارهابية التى تغذت على أفكار المد الوهابى السعودى . الغاء الجيش والتسليح الحربى سيوفر للدولة مليارات اكثر من ثلث ميزانية الدولة التى يجب ان نستفيد منها فى استيراد مصانع توفر فرص العمالة للشباب بدلا من الهجرات غير المشرعة .. والاهتمام باستصلاح الأراضى الزراعية لتوفير الغذاء بدلا من استيراده وقد فشل الجيش المصرى فى حروب 48 و 56 و 67 وسقط فى اليمن 64 ولولا دهاء السادات كنا سنخسر حرب 73 لو استمرت الحرب . نحن فى حاجة الى دولة مدنية يحكمها مدنيين ليبراليين يفصلون بين الدين والسياسة بدلا من العسكريين الذين فشلوا فى النهوض بالوطن .. والعلاج يتضمن استراتيجية جديدة فى المنظومة الثقافية الاعلامية التعليمية وكذلك أرى خصخصة الازهر ويقوم بتمويلة الجمعيات الاهلية والمنتفعين بخدماته لا شك انه يمثل عبئ على ميزانية الدولة كما انه متهم بانه حكومى النزعة وهذا يخلق تيارات مناهضة تعمل ضد الوطن .. وعلى الدولة ان توفر فرص الاعارات فى مجال التعليم والطب والهندسة ........ الخ وان تفتح فرص العمل للشباب والاشتراك فى معسكرات العمل فى اوروبا وامريكا وعقد اتفاقيات مع الدول الغربية لاستقبال الشباب المصرى من اجل العمل والتعليم بطريقة مشروعة |
| المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع |
| شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
| أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع:
|
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٢ صوت
|
عدد التعليقات: ٠ تعليق
|
