مراكز حقوقية تنتقد سياسية وزير التعليم الجديد

كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
انتقدت المنظمة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، تصريحات الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التعليم، التي أدلى بها بعد بضعة أيام من تولي الوزارة، وذلك خلال تواجده بمجلس الشورى، واعتبرت المنظمة المصرية تلك التصريحات بمثابة كارثة بكل المقاييس، وارتدادًا على كل المكتسبات التي تحققت لحقوق الطفل المصري في حماية كرامته ومصالحه... وذلك على الرغم من تراجع سيادة الوزير عن هذه التصريحات، والتي كانت تدور "حول إعادة الهيبة للمعلم وأنه أصبح "ملطشة" وأن عودة الضرب في المدارس هو السبيل لذلك!!!".
 
هذا وقد رصدت المنظمة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، تبعيات هذه التصريحات، ورصدت العديد من الحالات التي تسابق فيها السادة المدرسون بالمدارس، لتنفيذ التوجهات الجديدة للوزارة!!! منها على سبيل المثال:

1. حالة الطفل/ سيف الدين أحمد، والتي تحرر عنها المحضر رقم 2934 لسنة 2010 جنح مصر الجديدة.

2. مدرس يعتدي على الطالب/ عبد اللطيف محمد محمود، بمدرسة أبو زهرة بالنزهة بعصا خشبية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3402 لسنة 2010 النزهة.

3. مدرس يعتدي على تلميذ بمدرسة نجع السويس- مركز قفط- محافظة قنا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 441 لسنة 2010 مركز قفط.

4. مدرس يصيب طفلاً بتورم في الذراعين وكدمات شديدة بالظهر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5536 لسنة 2010 جنح السلام.

5. مدرس يعتدي على طفلة ويصيبها بعينيها بمدرسة/ حسن مدبولى بقرية "أبو سنة"، محافظة القليوبية، وتحرر عنها المحضر رقم 2352 لسنة 2010.

6. مدرسة تعتدي على التلميذة/ آلاء سامي محمد بمدرسة الحرية الإعدادية بنات بالشلوت، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 42154 لسنة 2009 جنح البساتين.
7. مدرس رياضيات يصيب تلميذًا بكسر في ذراعه، وتحرر عن ذلك المحضر بقسم بولاق الدكرور.

هذا وتحمل المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، السيد الدكتور/ أحمد زكي بدر – وزير التعليم – ولا تخلي ساحته من المسئولية الكاملة عن كل تلك الانتهاكات التى يتعرض إيلها أطفالنا داخل المؤسسة التعليمية، التابعة لسيادته، وفي هذا الصدد، فقد تقدمت المؤسسة يوم الخميس الموافق 4 مارس 2010 ببلاغ للنائب العام المصري تحت رقم (4347 ) بخصوص كل هذه الانتهاكات مع التأكيد على قضية الطفل سيف الدين وحماية حقوق والدته السيدة/ سمية عبد الرحمن هارون – مدرسة مادة التربية الفنية بمدرسة الطبري بمصر الجديدة، من الضغوط التي تتعرض إليها للتنازل عن القضية للحفاظ على عملها!!!.

كما أن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة تطالب:

• وزارة الأسرة والسكان ورئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من إعلان اللائحة التنفيذية لقانون الطفل والتصديق عليها، على أن تتضمن شرحًا وافيًا لما نصت عليه المادة 96 فقرة 2 – من تجريم لكافة أشكال العنف والعقاب البدني داخل المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة التعليمية.

• المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة التضامن الرسمي مع حالات وقضايا الانتهاكات ضد حقوق الطفل التي تحدث داخل المؤسسات على الأقل لضمان التطبيق الفعلي لتعديلات قانون الطفل التي دعمت صورة مصر أمام الرأي العام العالمي، وهو ما ظهر خلال عرض تقرير مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة.

• كافة الوزارات المعنية بالطفولة في مصر وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم بضرورة تطبيق آليات وسياسات حماية الطفولة داخلها، واحترام حقوق الطفل الإنسانية، وسرعة معاقبة كل من ينتهكها وخاصة من الموظفين القائمين على إنفاذ القانون.

• المجتمع المدني المصري وكافة نشطاء حقوق الإنسان في مصر للتضامن مع الطفل/ سيف الدين من أجل الحصول على حقه ومعاقبة المسئولين عن عودة تفشي ظاهرة العنف المدرسي.

• معالي النائب العام بسرعة التحقيق فيما ورد من انتهاكات يتحمل مسئوليتها السيد وزير التعليم المصري بصفته المسئول الأول عنها، وهي ما وردت ببلاغ المؤسسة لسيادتكم رقم 4347/ 4مارس2010.