مطالب التجاريين مشروعة وعلى الحكومة التجاوب معها

للأسبوع الخامس تدخل نقابة التجاريين في احتجاجاتها السلمية، بسبب ما يرونه أنه تمييز سلبي ضد حقوق مصالح أعضاء النقابة التي تصل إلى المليون عضو تقريبا ، وباتت مواردها لا تكفي لصرف معاشاتها المحدودة .

ولا يوجد رد فعل من جانب أجهزة الدولة ووزارتها وهو ما يبدو أنه أصبح عادة حكومية في تجاهل الأزمات المستمرة للمهنيين وللعمال المصريين ، ويسعى التجاريون إلى إقرار تعديل قانوني في قانون النقابة يؤدي إلى زيادة مواردهم المالية ، بما يتناسب مع احتياجات النقابة وعدد أعضائها .

وتضم النقابة 8 شعب هي " مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ، المحاسبة والمراجعة ، التنظيم وإدارة الأعمال  المالية والتجارية ، الاقتصاد ، الإحصاء التجاري ، التأمين ، العلوم السياسية ، المهن التجارية المساعدة) .

ويبلغ الاشتراك الشهري لأعضاء النقابة لأقل من 15 سنة 16 جنيها ، ولأعلى من 15 سنة 72 جنيه .

وسعت النقابة إلى تكثيف اتصالاتها بالمؤسسات التشريعية (مجلسي الشعب والشوري) ,المؤسسات التنفيذية (مجلس الوزراء ووزير المالية) ,الحزب الحاكم .  ولم تسفر هذه الاتصالات عن أي استجابة أو مناقشة لمطالبها.

وتؤكد مصادر النقابة وجود تعنت من جانب الدكتور بطرس غالي وزير المالية والسيد احمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة لتعطيلها قانون تنمية الموارد الذي قدمته النقابة في السابق لمجلس الشعب. 

ويجب النظر إلى قيام النقابة بالاحتجاج السلمي للمرة الأولى في تاريخ النقابة التي تقوم فيها بهذا الاحتجاج المطلبي ، يؤكد مدى الغضب الذي وصل اليه أعضاء النقابة بسبب إهمال مطالبهم ، ولامبالاة أجهزة الدولة في التعاطي معها .

وتعيش النقابة بالإضافة إلى عدد من النقابات المهنية الأخرى مثل الزراعيين و الرياضيين نفس الأزمة المالية التي تكاد توقفها عن سداد معاشات أعضائها ، وهو ما حدث مع نقابة التطبيقيين أيضا ، كما تأتي هذه المطالب في تصاعد المطالب الاقتصادية من جانب أعضاء النقابات المهنية ، بسبب ثبات مستوى الأجور ، في مقابل تزايد تكلفة المعيشة بشكل دائم. خاصة في ظل انسحاب الدولة من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية .

وتؤكد المؤسسة أن الاستقلال المالي للنقابات المهنية يكفل استقلالها عن أجهزة الدولة .

وهناك عدد من الملاحظات على الأزمة التي تعيشها نقابة التجاريين أهمها:

ـ غياب الحوار بين النقابة وأجهزة الدولة ولامبالاة الأخيرة طوال هذه الفترة .

ـ تجاهل مجلس الشعب لمناقشة مشاريع القانون التي قدموها سابقا فيما يخص زيادة مواردهم المالية.

ولذلك تعرب المؤسسة العربية عن تضامنها مع مطالب نقابة التجاريين المشروعة، وتطالب أجهزة الدولة وخاصة السلطة التشريعية بضرورة التجاوب مع هذه المطالب ومناقشة مشروع القانون الذي أعده مجلس النقابة تمهيدا لإقراره في مجلس الشعب قبيل نهاية هذه الدورة البرلمانية . وتشكيل لجنة تضم ممثلي النقابة واللجنة التشريعية بمجلس الشعب .