القضاء والمرأة

بقــلم : أنطونى ولسن
أصدر مجلس الدولة قرارًا بالإجماع بعدم تعيين المرأة قاضية.. وكما جاء في بيان القرار ما يفيد أن فخامة  رئيس الجمهورية يحترم قرارات مجلس الدولة، فمن باب أولى على الشعب أن يحترم هذه القرارات.

يؤكد هذا القول أن الشعب ليس سيدا لقراره .. وهذه حقيقة ثابتة ومؤكدة في جميع دول العالم الأسلامي العربي وغير العربي  . وهذا ليس تجنيا على شعوب هذه الدول . لكنه حقيقة واقعة  يعرفها القاصي والداني .. الجاهل وحامل أعلى الأجازات الجامعية . لأنها دول مجتمعاتها ذ كورية .. الرجل ضعف المرأة ، والمرأة نصف الرجل في الميراث وفي شهادتها أمام القضاء ، وفي الكثير جدا من الحقوق. والرجل دائما وأبدا يستند الى الدين ليؤكد صحة قوله ويخرص كل صوت يعترض .. لأن المعترض يكون أعتراضه على الله عز وجل . وهذه مصيبة وكفر ما بعد ه كفر .

في أوائل القرن الماضي شهدت مصر صحوة أجتماعية تقدمية وكان للمرأة النصيب الأكبر في الأخذ بيدها وتشجيعها على الألتحاق بالجامعات ، وخلعت ( اليشمك ، والبرقع ) وتولت بعضا من المناصب الحكومية ، أو بالأحرى خرجت الى معترك الحياة . وكان أبطال تلك الحركة شيخ ورجل وأمرأة . الشيخ هو الشيخ محمد عبده رجل الدين والعلم والمنصب الديني ، والرجل هو المناضل قاسم أمين الذي واجه قوى التخلف والرجعية بكل شجاعة ، والمرأة هي هدى شعراوي التي حملت مشعل الحرية مع الأستاذ قاسم أمين ، يعضد هما فضيلة الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية . ومنذ ذلك اليوم حققت المرأة الكثير من الأنجازات ، وتبوأت المناصب الحكومية وغير الحكومية وأثبتت قدرتها على تحمل أعباء مسؤليتين .. مسؤلية المنزل وتربية الأولاد ، ومسؤلية العمل الوظيفي الموكل اليها . فماذا حدث الأن ؟!.

  الحقيقة والواقع أن الذي يحدث الأن لا غرابة فيه . لأن المجتمع ذاته مازال  مجتمعا قبليا يحكم برئيس القبيلة وإن إختلفت تسميته أو أختلف ردائه . فهو الذي له السمع والطاعة . ورئيس القبيلة لا يقبل المعارضة في قراراته التي يتخذها في حكم القبيلة حتى لو إتخذ شكل المشورة من رجال القبيلة ، لا نسائها ( وإن كانت الحقيقة مخالفة لذلك ، لأن تأثير المرأة كان ومازال مؤثرا على قرارات رئيس القبيلة أو الحاكم ولكن سرا لا علانية )  ،نقول رئيس القبيلة لا يقبل المعارضة ... حتى لو إتخذ شكل المشورة من رجال القبيلة ، لذا كان يختارهم بعناية فائقة ليكونوا القائلين أمين لكل قرار أتخذه .

 وهذا ما يحدث ومستمر حتى الأن ، ولا فارق بين الأمس واليوم في هذه المجتمعات التي ترفض التقدم وتصر على التخلف مقتنعة أنها ليست في حاجة الى التقدم ، لأن الله سبحانه وتعالى خصص لهم الغرب الكافر للقيام بالتقدم  لخدمنهم ، لأنهم خير أمة أخرجت للناس . وقد أعطاهم الله المال والرجال لسيادة العالم وتسخيره لخدمتهم ، والمرأة المؤمنة المطيعة التي تستجيب لكل طلباته وتنفذ ما تؤتمر به من سي السيد ، ولا تشذ عن هذه القاعدة إلا المرأة الغنية ذات الحسب والنسب فتنقلب الآية ويصير الرجل يستجيب لكل طلباتها وينفذ ما تأمره به .
ولست في حاجة الى القول أن الحاكم في مصر الأن وقبل الأن يحيط نفسه بنفس نوعية رجال الشورى في القبيلة وإن أختلفت التسمية الى برلمانات منتخبة من الشعب ومجالس نيابية وحكومة ووزراء وما شابه ذلك .

 وقد صدق أحدهم عندما قال عن المرأة وأكد أنها لا تصلح لمثل هذا المنصب  ( لها كل الأحترام في بناء الأسرة والمجتمع ) ويذكرني هذا بمناظرة قامت بيني وبين زميل الدراسة ناحوم في مدرسة الأمير فاروق الثانوية بالترعة البولاقية بشبرا وكنا بالسنة الثانية الثانوي عام 1952 وكان عنوان المناظرة عن المرأة والعمل .. كنت من المؤيدين لعمل المرأة ، وهو من المعارضين ، واختتم كلامه بهذه الجملة التي مازلت أتذكرها حتى الأن ( وقد جعلنا النساء متعة للذكور ولتربية الدواجن والطيور ) وصفق له الفصل ولا أعرف من أين جاء بهذا القول .
وهذا دليل على أننا لم نتقدم ولا قيد أنملة .

والأمر متروك للمرأة .. وإن كنت لا أرى بصيص أمل .. لأنها .. المرأة بعد أن خلعت اليشمك والبرقع ، عادت ووضعت الحجاب والنقاب .. وطبيعي بكامل حريتها . ولا إعتراض مني لذلك ، فأنا أؤمن بالحرية المحرومة منها شعوبنا .