إدارة ومراقبة الانتخابات وإدمان التزوير

بقلم: صفوت سمعان يسى
خلال الشهر القادم سيتم إجراء انتخابات مجلس الشورى وبالرغم من أنها انتخابات لا تأخذ طابع الصراع مثل مجلس الشعب  إلا انه من الأهمية مراقبة نتائج تلك الانتخابات بجدية فما سيحدث فيها من أحداث ونتائج ستكون هى المؤشر والدليل للانتخابات القادمة من مجلس الشعب والرئاسة ولذلك لابد ان تسمح الدولة للمنظمات المدنية والحقوقية الموقعة على برتوكول المراقبة تحت أشراف اللجنة العليا للانتخابات بالمراقبة على التصويت والفرز حتى إعلان النتائج وكذلك السماح للهيئات الدولية بالاشتراك فى المراقبة دون التذرع بالتدخل فى الشئون الداخلية وهى كلمات مطاطية للهرب من الالتزامات الدولية وللتزوير كما تريد ولا ننسى  99.9 %  النتائج السابقة .

ولكن من الأهمية مناقشة أهمية تطوير طريقة أداء الانتخابات من حيث :-
أولا- السماح بالتسجيل واستخراج بطاقات الانتخابات طوال السنة وإلا يقتصر على فترة معينة. 
ثانيا – ان يتم الإدلاء ببطاقة الرقم القومى  حتى فى حالة عدم وجود بطاقة انتخابية فكل مواطن له رقم قومى هو مواطن محسوب على الدولة المصرية وله حقوق وواجبات ومن أهمها التصويت والمشاركة فى الانتخابات . 
ثالثا – تنقية الجداول الانتخابية من الموتى الذين يدلوا بأصواتهم من العالم الآخر .

رابعا – دراسة الإدلاء بالتصويت بالطريقة الإلكترونية على نفس نهج تنسيق الثانوية العامة بطريقة الرقم السرى ولكن قد يعاب على هذه الطريقة قيام المرشح بشراء الرقم السرى من الناخبين سواء بمقابل مادى أو بالإكراه ثم أدراجها على الكمبيوتر ولكن يمكن تدارك ذلك بأن لا يسمح بان يدرج جهاز الكمبيوتر أكثر من تصويت واحد عن طريق IB ، وهذه الطريقة تحتاج إلى نوعية من المجتمع ذات ثقافة عالية ولكن هذا لا يمنع من الأخذ بها بالرغم من الاعتراضات فهل نحن كنا سنصدق يوما أنها ستطبق فى التنسيق فى الثانوية العامة ، فما يكون غير معقول ومقبول اليوم  يكون غدا هو المقبول والمطبق وفى الإمكان تطبيقها على مناطق وعلى مراحل . 
خامسًا – المهاجرين وعددهم يتعدى سبعة ملايين من المصريين ولذلك يحق لهم التصويت فى الانتخابات وهذا عدد لا يصح تجاهله وليكن تصويتهم على الأقل فى انتخابات الرئاسة كمرحلة أولى ولذلك لابد من إصدار تشريع قانوني سريع بإدماجهم فى العملية الانتخابية ، وتكون أفضل طريقة لتصويتهم هى عن طريق النت والكمبيوتر واخذ الرقم السرى من السفارات والقنصليات التابعين لها  .

سادسا – المرشحين والغرائب التى تحدث بعد إعلان النتائج  ، فنجد المرشح المستقل والذى أعطى الناخبون صوتهم له كمستقل سرعان ما ينضم لحزب الحكومة على اعتبار ما يستفيد به من مميزات ،أو يسرع حزب الحكومة بإغرائه بضمه ، وهذا لا يحدث فى اى انتخابات فى العالم وهذا يدل على تسطيح نتائج الانتخابات وسفاهتها وعلى عدم إدراك المرشح والحكومة لمعنى قيمة تنوع المرشحين ولذلك من الأهمية إصدار تشريع لا يسمح للمرشح بتغيير هويته وصفته وان يلغى ويشطب ترشيحه وتعاد الانتخابات فى دائرته .
سابعا – العمال والفلاحين يجب دراسة إلغاء تلك النسبة فكلنا نعرف مدى هزلية تلك النسبة فلقد وضعت تلك النسبة أيام الثورة لتعزيز مشاركة الطبقات الدنيا والكادحة أمام الطبقة الرأسمالية والوسطى – اما الآن فلقد توحشت الطبقة الدنيا وأصبحت هى الرأسمالية زعيمة الفساد والرشوة والاستغلال والاحتكار، والطبقة الوسطى التى تقود الفكر والسياسة والاقتصاد فلقد انتهت مابين الجرى و اللهث وراء البحث عن متطلبات الحياة وبين تحول الباقى منهم من انضم للتطرف وبين من ركب الموجة بحثا عن شهرة أو نفوذ ومال . 

ثامنا – التمييز الإيجابي وهو مايعنى إدخال طوائف الشعب المهشمة مثل الأقباط والنوبيين والبهائيين والشيعة بنسب كبيرة حتى لا تنتهك مطالبهم واحتياجاتهم ويقرر من لا يعرف ومن يريد تهميشها مطالبها وهذا لا يتعارض مع ذكرته فى سادسا حيث سيكون التمييز الإيجابى لفترة محددة وتراجع كل فترة حتى يتقبل الشعب فكرة التنوع والتعدد كما تم مع المرأة ولا ننسى ان حلم مارتن لوثر كنج ان يأتى رئيس من زنوج أمريكا وقد نفذ الحلم . 
تاسعا – تشجيع الناخبين على المشاركة فى الانتخابات والإدلاء بأصواتهم وهذا لا يتأتى إلا بنزاهة الانتخابات وان كل صوت سيذهب لمكانه الصحيح، ولكى يذهب لمكانه الصحيح لابد من مراقبة الانتخابات من التصويت ونقل الصناديق والفرز وإعلان النتائج وبغير ذلك لن يهتم المواطن المصرى بأية انتخابات . 

عاشرا – قيام الشرطة بواجبها بحيادية تامة بمعنى عدم تفضيل مرشح على مرشح وكذلك القبض على كل البلطجية الذين يروعون الناخبين وان لا يسمح إطلاقا بأى تجمع خارج اللجان من التربيطات ودفع الأموال وورق الإدلاء المكتوب مقدما  وخصوصا فى المناطق ذات العصبيات والقبليات وان تهيئ للناخب الشعور بالأمان للإدلاء بصوته .
وأخيرا ما ذكرته هو تمنيات أتمنى ان تحدث وان تتغير فكرة الانتخابات سواء من الحكومة أو من الشعب فنحن أدمنا التزوير حتى بات يجرى فى دمائنا فما يوضع فى الصندوق غير الذى يفرز غير الذى يعلن ، وحتى رجال قضائنا احتاروا فى إمكانية عملها بنزاهة  ولكن كلنا أمل فى جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى والحقوقى ان تقوم بدورها وليكن بداية الألف ميل خطوة 

باحث وناشط حقوقى