سلع مضروبة ورقابة غائبة!

بقلم: هاني دانيال
أعلنت وزارة الصحة فشلها في التعامل مع الأدوية التي يتم الترويج لها في القنوات الفضائية، وهي خطوة تبرز فشل الحكومة في التعامل مع الكثير من القضايا، والأكثر خطورة في هذا الأمر أن الوزارة لم يعد لها قدرة على محاصرة هذه الأساليب رغم أنها تُذاع على قنوات فضائية يتم بثها على القمر الصناعي النايل سات، وهو مملوك لشركة خاصة ولكنها مصرية، وبالتالي كان لا بد من الاحتياط في التعامل مع هذه القنوات والحصول على الضمانات الكافية لمنع ترويج أي أنواع علاجية تضلل المواطنين، ونفس الأمر يمكن عمله في حال قيام هذه القنوات ببث برامج ومعلومات مضللة تعمل على إثارة التوتر الطائفي في مصر.
المثير للدهشة أن معظم القنوات الفضائية تعتمد بشكل كبير على ترويج سلع غير معلومة المصدر، وأسعارها رخيصه مقارنة بالإمكانيات التي يتم التسويق لها، بالإضافة إلى حصول هذه السلع على توقيت زمني كبير للترويج لها مقارنة بالإعلانات الأخرى على القنوات الشهيرة، ومن ثم الأمر قد يبدو وكأن هذه السلع غير مطابقة للمواصفات، أو أن أسعار هذه القنوات أرخص من مثيلاتها الفضائية.
المشكلة الآن هي عدم وجود ضابط يعمل على تنقية هذه الإعلانات، أو يقوم بفحصها، ولا يوجد أى ميثاق أخلاقي أو مؤشر قانوني على محاصرة على الأنواع من السلع، وبالتالي يقع المواطن البسيط في براثن هذه الخدعة التي تقدمها له القنوات الفضائية، خاصة وأنه لا يعرف التفرقة بين القنوات الشهيرة ولا القنوات البسيطة، كذلك لا يعرف المواطن هل هذه السلعة جيدة ومضمونة أم لا؟، وهل هذه السلعة حصلت على التراخيص المطلوبة أم لا؟، وبالتالى يقع المواطن في الفخ ويقوم بشراء هذه السلعة ويتحمل وحده عبء مخاطر هذه السلع!
والمطلوب هنا هو البحث عن آلية لضبط العمل في هذه القنوات وما تقوم ببثه، والعمل على تشديد الرقابة عليها ليس من قبيل التشدد وكبت الحريات، ولكن من أجل ضمان حقوق المستهلك، وعلى الأقل من حق القناة أن تعلن عما تريده، بشرط أن تضمن للمواطن مقاضاة الشركة والقناة نفسها في حالة مخالفة المنتج لما تم الإعلان عنه، أما ترك المواطن يتحمل وحده التبعيات فهذا في قمة الخطورة!.