القضاء الإداري يلزم وزير الداخلية بتنفيذ قرار الإفراج عن قيادات الإخوان المسلمين

كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى أفراد، برئاسة المستشار عادل فرغلي، بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الداخلية، بعدم الإفراج الشرطي عن قيادات الإخوان المسلمين، والبالغ عددهم سبعة، وذلك لقضائهم ثلاث أرباع المدة.

 يُذكر أنَّ كلاً من السيد/ محمود أبو اليزيد، والدكتور صلاح الدسوقي، وهما من قيادات الإخوان، قد أقام دعوى قضائية ضد وزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، للإفراج عن قيادات الإخوان الذين يقضون فترة العقوبة، لقضائهم ثلاث أرباع المدة، إلا أنه ومع صدور حكم لصالحهم، فقد امتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذه، حتى قدموا استشكالاً على الحكم لتنفيذه، وجاء حكم القضاء ليؤكد قرار الإفراج عنهم.

 وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة قد شيَّدت قضاءها على أن المشرِّع قد نص على أن عدم تنفيذ الحكم القضائي، أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص، يُعد بمثابة جريمة يُعاقب عليها القانون، وبناءًا على ذلك يُستوجب حبسُه وعزله من وظيفته احترامًا لهذه الأحكام وإعلاءًا لمبدأ سيادة القانون..

 وبناءًا عليه، كان الاستشكال الذي تقدم به قيادي الإخوان، وجاء حكم القضاء تأكيدًا لقرار الإفراج عن قيادات الإخوان السبعة، بعد قضاء ثلاث أرباع المدة.