كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
قدم الدكتور سيتي زكى شنودة عريضة شكاوى تحمل رقم 3422 بتاريخ 21 فبراير 2010 إلى السيد النائب العام، ضد كل من د. أحمد نظيف "رئيس مجلس الوزراء"، د. أحمد فتحي سرور "رئيس مجلس الشعب"، د. كمال الجنزوري "رئيس مجلس الوزراء الأسبق"، د. عاطف عبيد "رئيس مجلس الوزراء السابق"، د. يوسف والي "وزير الزراعة السابق" والسيد أمين أباظة "وزير الزراعة واستصلاح الأراضي". بخصوص العقد بين الدولة المصرية والأمير السعودي الوليد بن طلال في مشروع توشكي الذي أسماه الدكتور سيتى بـ"العقد الفضيحة".![ناشط قبطي يطالب النائب العام بالتحقيق في خطة بيع وإفلاس مصر وإقامة مستعمرات أجنبية في توشكي](/uploads/361/sety.jpg)
مستندًا إلى العقود المنشورة ببعض الصحف المصرية، مطالبًا النائب العام التحقيق في شكواه الخاصة بتوقيع عقد الإذعان والسخرة والمهانة بين الدولة المصرية لتخصيص 228 ألف فدان من الأراضي المصرية في توشكي للأمير السعودي الوليد بن طلال، واتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ هذا العقد وإعادة الأراضي المصرية إلى الدولة مره أخرى.
وكذلك التحقيق في إهدار مليارات الجنيهات من أموال المصريين في مشروع توشكي الذي ثبت عدم جدواه بشهادة الوزراء المسئولين وبالدراسات الحكومية الرسمية –بحسب بلاغه-.
وطالب سيتى من النائب العام تحديد التوصيف القانوني لإهدار ثروات الشعب المصري وإقامة مستعمرات أجنبية على أرضها، وتوقيع عقود إذعان وسخرة ومهانة للشعب المصري لم يحدث مثيل لها في أي دولة أخرى في العالم في عهود الاستعمار القديم أو الحديث.
للاطلاع على البلاغ كاملاً انقر هنا |