مجلس حقوق الإنسان: مصر ترفض بعض الإصلاحات الهامة في مجال حقوق الإنسان وتقبل البعض الآخر

كتب: عماد توماس-خاص الأقباط متحدون
عبرّت مصر أمام حكومات العالم، خلال استعراض ملفها أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أمس الأول، عن رفضها، أو عدم تمكنها من الالتزام ببعض الإصلاحات الهامة في مجال حقوق الإنسان.

ورفضت الحكومة المصرية عددًا من التوصيات الجوهرية منها:

- "السماح للجهات الوطنية والدولية بالإشراف المستقل على عملية الانتخابات القادمة".

- و"إنهاء حالة الطوارئ والامتناع عن تمرير التشريعات التي تضفي الصبغة الدستورية على التدابير الاستثنائية لقانون الطوارئ".

- و"الإفراج عن المدونين والمدافعين الحقوقيين الذين تم احتجازهم بموجب قوانين الطوارئ".

- و"ضمان مزاولة المنظمات غير الحكومية والمدافعين الحقوقيين لأنشطتهم دون فرض أي قيود عليهم".

 وكان من اللافت أن توافق مصر على المقترحات المقدمة من باكستان والسودان بشأن "الإسراع" باعتماد قانون الطوارئ بوصفه جزءًا من الدستور، وذلك تحت توصيف "قوانين مكافحة الإرهاب".

 وقال الأستاذ معتز الفجيري، المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إنه "في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة المصرية عددًا من التوصيات الهامة، لم تلتزم بتنفيذ بعض من أهم التوصيات الأخرى"، "وعلى الرغم من ذلك، فإن مجرد التزامها أمام العالم بالقيام ببعض هذه الإصلاحات يعتبر انتصارًا محدودًا للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر".

 وأضاف الفجيري "بالنسبة لتلك التوصيات التي وافقت مصر على الالتزام بها، يتعين على الحكومة دعم تعهداتها من خلال وضع خطط ملموسة ذات تواريخ واضحة لتنفيذ العمل والانتهاء منه".

 ومن التوصيات الهامة التي أقرتها الحكومة المصرية كان التأكد من أن تعريف التعذيب في القانون المصري يتوافق ونصوص اتفاقية مناهضة التعذيب.. كما وافقت الحكومة المصرية على "مضاعفة جهودها" نحو مكافحة عمليات التعذيب، وإلغاء القوانين التي تقضي بحبس الصحفيين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير، والاستمرار في الدعوة لممارسة المرأة لحقوقها السياسية – بما في ذلك الحق في توليها المناصب القضائية.. ووافقت مصر أيضًا على الامتناع عن استخدام قانون الطوارئ ضد الصحفيين والمدونين، والتأكد من الاحترام الكامل لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، والسماح للمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالإشراف على عملية الانتخابات.

 وصرَّح "جيريمي سميث"، مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بجنيف قائلاً، إن "هذه ما هي إلا البداية، وسيُعرض وضع مصر مرة أخرى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في غضون أربع سنوات، عندئذ ينبغي على الحكومة المصرية أن تثبت أنها اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان امتثالها للالتزامات التي قطعتها على نفسها اليوم، وستتاح الفرصة للمجتمع المدني مرة أخرى من أجل ممارسة الضغط على الحكومة للالتزام بتحسين أوضاع قضايا حقوق الإنسان الهامة التي سبق لها وأن رفضتها هذه المرة".

 وقد حاولت مصر قبل يومين من تاريخ جلسة الاستعراض، ضمان ألا يتم أي استعراض موضوعي وهادف لسجلها في حقوق الإنسان، وذلك من خلال جعل دول أخرى، لا سيما دول المنطقة العربية، تقوم بالاستحواذ على المناقشة و تقديم الثناء علي أدائها في مجال حقوق الإنسان أثناء الاستعراض، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل نظرًا لما مارسه ائتلاف المنظمات غير الحكومية المصرية من ضغط في القاهرة وجينيف على بعض الدول لتقديم توصيات جوهرية أثناء المناقشة يمكن رصدها ومتابعتها.