تمكين المرأة سياسياًَ

تقرير: ناهد صبري - خاص الاقباط متحدون
لعل المرأة أخذت نصيباًَ وظيفياًَ لا بأس به في الأونة الأخيرة فأصبحنا نرى المدرسة، والطبيبة، والمهندسة... وغيرهن كثيرات إلا أن تمثيل المرأة برلمانياًَ، وسياسياًَ مازال يسير بخطى حثيثة على طريق الحرية والمساواة خاصة في البلدان العربية التي تشير فيها الإحصائيات إلى إنخفاض نسبة وجود المرأة في الوظائف الوزارية.
ففي المغرب تصل النسبة إلى 9,% وفي تونس 2,9%وفي الأردن تصل النسبة إلى 6 % بينما تتراوح النسبة في بعض الدول الأوروبية ما بين 15 و31 % وفي دول مثل أمريكا اللاتينية التي تصل النسبة فيها إلى10 %.

وقد طالب حسني مبارك الرئيس المصري الحزب الحاكم بضرورة الإسراع قبل إنتخابات 2010 بطرح التعديلات التشريعية، فكان ذلك إعترافاًَ منه بدور المرأة وعطائها ومسيرتها من أجل الوطن.
إلا أن بعض أعضاء الحزب الوطني قد عارضوا الأمر، وقالوا أن هذا التخصيص مخالف للدستور فلماذا الحكم على التجربة قبل نهايتها، وقال أخرون أن في ذلك مساواة واجبة بين المرأة والرجل، وبين هؤلاء وأولئك هناك سؤال يطرح نفسه: هل تؤيد فكرة تمكين المرأة سياسياًَ؟

يقول "مجدي إسكندر" الموظف بأحد البنوك الحكومية، "هناك سيدات كثيرات نجحن بجدارة في إنتخابات المحليات، وزادت نسبة المشاركة النسائية، فلماذا نقف أمام تمكين المرأة سياسياًَ إذا كانت مؤهلة لذلك؟".

ويختلف معه "أمير صموئيل" موظف ببنك أيضاًَ فيقول: "إن تخصيص أكبر عدد من المقاعد للمرأة مخالف للدستور، إذ مشاركتها السياسية منقوصة، فهي لا تشارك في المناصب القيادية في جهاز الشرطة، وفي القضاء، فكيف لها أن تشارك المجالات السياسية والنيابية".

وتقول "نيفين عبد المنعم" موظفة: "ان المواطنين أمام القانون سواء ويجب أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص بين الجنسين، وربما ساهمت المعتقدات الدينية في عدم مساهمة المرأة سياسياًَ، أيضاًَ ساهمت النظرة الذكورية في عدم مشاركة المرأة سياسياًَ".

وتعتقد "سلوى فاروق محمد" مهندسه ديكور: "العالم كله اليوم في طريق الحرية والمساواة، في حين أن حال المرأة العربية لا يسر على الإطلاق، وقالت أن مصر شهدت 478 حادثة خلال عام 2008، كان نصيب المرأة منها 384، وبلغت حوادث العنف والإعتداءات الجنسية 48 حالة، وتزايدت حالات الإختطاف والإغتصاب الجماعي تزايداًَ ملحوظاًَ".

ويقول "نادر عطية" صحفي" "ان زيادة المقاعد الخاصة بالمرأة التي طالب بها الرئيس مؤخراًَ تتضمن جانباًَ إيجابياًَ يتمثل في زيادة عدد المقاعد التي تحصل عليها المرأة على مستوى المحافظات إلى 65 مقعداًَ، وله جانب سلبي يتمثل في أنه حتى مع زيادة عدد المقاعد التي سوف تحتلها المرأة في المجالس النيابية سوف تظل النسبة قليلة بحيث لا تتعدى 10% فقط، في حين أن هناك دولاًَ أخرى وصلت فيها نسبة التمثيل النسائي إلى 30 %.
فالمرأة في واقع الحال لم تصل إلى حقها الإنتخابي إلا في سنة 1956، ومارست هذا الحق بالفعل سنة1957.

وأخيراًَ يرى أ. شريف الهلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع وحقوق الإنسان أن المرأة كجزء كبير من المجتمع، وهي في نفس الوقت تمثل نسبة كبيرة في النقابات والأحزاب، من المهم أن تشارك في العمل السياسي، وان عدم وجودها لهو تهميش لها ولدورها، وهو أمر سلبي، وأن الأصل في الموضوع تمثيلها في المجتمع إذ هي تمثل 50 % فيه، وبالتالي فإن غياب دور إيجابي لها يعتبر شيء سلبي يجب على المجتمع علاجه وتقويمه، ويجب أن يتيح القانون مشاركة أكبر للمرأة، وعليه ترشيح نسبة أكبر من السيدات، ويجب عدم التفرقة في تولي المواقع في الأحزاب أو المجالس.
 إلا ان هناك تحفظات على تولي المرأة المواقع القيادية، والتمثيل السياسي منها ان بعض السيدات نجحن في المحليات لأنهن دخلن عن طريق بوابة الحزب الوطني، فلم تكن هناك محليات معبرة عن رغبات الناس فالحزب هو الذي كان يختار من ينجح، ومن لا ينجح، فقد كانت الإنتخابات أقرب إلى التعيين.

وعن المعوقات التي تعوق تمثيل المرأة سياسياًَ يرى أ. شريف الهلالي أن من هذه المعوقات، ما هو ثقافي إذ أن هناك من لا يقبل تمثيل المرأة ويعتبر أن في ذلك إنتقاصاًَ لقيمته الشخصية، ومنها ما هو ديني حيث الإستناد إلى التفسيرات الخاطئة للأيات الدينية، فلا تكون للمرأة الجرأة الكافية لترشيح نفسها.
وهناك جزء مجتمعي، إذ ينظر المجتمع للمرأة التي ترشح نفسها في المجالس المحلية أو النيابية على أنها إمرأة مارقة، فتخضع المرأة ويكون ذلك خنوعاًَ وليس خضوعاًَ.
هناك أيضاًَ جزء قانوني، فالقانون أحياناًَ لا يعطي للمرأة المساحة الكافية للتمثيل السياسي، فيكون هناك نظام الكوتة أي التعيين لتمثيل المرأة لحين ما يكون الوضع الثقافي والإجتماعي مؤهلاًَ لذلك.