هيلارى كلينتون: الولايات المتحدة لا تنوى شن هجوم عسكرى ضد إيران

أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون أن بلادها لا تنوى القيام بعمل عسكرى ضد إيران على خلفية برنامجها النووى، فيما رجح نظيرها النمساوى ميشائيل شبندليجر أن يتوصل مجلس الأمن الدولى إلى قرار بفرض مجموعة رابعة من العقوبات ضد إيران فى مارس المقبل. وقالت هيلارى لقناة «العربية» الفضائية التى تبث من دبى أمس الأول «من المؤكد أننا لا نريد أن تصبح إيران قوة نووية، لكننا لا ننوى غير فرض عقوبات». وأوضحت فى ختام جولة خليجية قامت بها «نريد أن نحاول الحصول على العقوبات الأكثر شدة بحق إيران فى مجلس الأمن».

وحول رفض إسرائيل استبعاد الخيار العسكري، اعتبرت هيلارى أن دولاً عدة فى المنطقة «قلقة جدا» حيال ما تقوم به إيران، ويعتقد بعضها أنه ينبغى القيام بشيء للدفاع عن نفسه، لكنها تداركت أن واشنطن تعتقد أن «النهج الافضل هو العمل معا داخل المجتمع الدولى من أجل عقوبات، بهدف (ممارسة) اكبر قدر من الضغوط على الإيرانيين ومحاولة تغيير طريقتهم فى التفكير»، مؤكدة أن الاولوية هى لفرض عقوبات مشددة على الحرس الثورى الإيراني. ومن جهته، قال وزير الخارجية النمساوى ميشائيل شبندليجر- الذى تشغل بلاده مقعدا فى مجلس الأمن فى دورته الحالية- فى تصريحات لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية نشرتها أمس «أعتقد أن علينا أن نستعد لقرار خلال الأسابيع المقبلة» بشأن إيران.

ولم يكن شبندليجر حاسماً فى رؤيته للعقوبات التى يعتقد أن هناك حاجة لفرضها، مشيراً إلى أن المفاوضات بدأت لتوها فى مجلس الأمن ومشددا فى الوقت نفسه على ضرورة ألا تضر الإجراءات الجديدة بالمواطنين الإيرانيين، إلا أنه أضاف، قبل لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، قائلاً «إذا ما كنا نرغب فى أن يكون لذلك تأثير على النظام فى إيران فإنه ينبغى أن نتحدث عن عقوبات يمكن أن يكون لها فعلا تأثير».

وفى وقت سابق، أكد المبعوث الإيرانى لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أصغر سلطانية أن إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، وأنه يتعين على الغرب أن يعتاد على التعامل مع إيران على أنها دولة تتقن التخصيب.

وقال سلطانية - فى مقابلة مع مجلة «نيو ستيتسمان» البريطانية إن إيران «لن تتخلى أبدا عن التخصيب أيا كان الثمن.. حتى التهديد بهجوم عسكرى لن يوقفنا»، فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمنبرست أن إيران لن تعلق إنتاجها لليورانيوم المخصب بنسبة ٢٠% مقابل حصولها على نظائر طبية كما اقترحت دول كبرى فى رسالة إلى وكالة الطاقة.