تقرير أمريكي يرصد أوضاع الصحفيين والصحافة في 2009 حول العالم

كتبت: ماريانا يوسف – خاص الأقباط متحدون
أصدرت لجنة حماية الصحفيين العدد الجديد من تقريرها السنوي "الاعتداءات على الصحافة لعام 2009"، يقدم التقريرتحليلاً نزيهًا مستندًا إلى الواقع لأوضاع وسائل الإعلام فيما يزيد عن 100 بلد حول العالم.
حيث رصد التقرير التهديدات الناشئة في جميع أنحاء العالم للصحفيين، كما أشار أيضًا إلى التغطية الصحفية الشجاعة التي يقوم بها العديد من الصحفيين، بالإضافة إلى ذلك فإنه يستعرض جوانب التقدم التي جرت في مجال حرية التعبير خلال عام 2009.

ومن أهم ملامح هذا التقرير عن بعض البلدان التي شملها الرصد والتحليل:-
مصر:
حيث وصف التقرير الحكومة المصرية أنها من أسوأ القامعين لحرية التعبير على شبكة الإنترنت في المنطقة، حيث اتبعت السلطات في مصر أساليب مألوفة للسيطرة على وسائل الإعلام كاللجوء إلى رفع الدعاوى القضائية المسيسة أمام المحاكم وفرض الغرامات واستخدام الأدوات التنظيمية ومضايقة الصحفيين، بما في ذلك استخدامها لأدوات قمع ليست بالجديدة مثل قانون الصحافة وقانون العقوبات وقانون الطوارئ، وهي قوانين تجرم التغطية الإعلامية التي تعتبرها الحكومة "كاذبة" أو ضد "المصلحة الوطنية". وتتراوح العقوبات من خمس سنوات في السجن كحد أقصى إلى فرض غرامة تصل إلى 30,000 جنيه مصري.
كما انتقد التقرير اعتقال كل من مسعد أبو الفجر وكريم عامر وهاني نظير عزيز.
على الجانب الآخر لم يسلم الصحفيون الأجانب من يد الحكومة المصرية إذ منعت السلطات في شهر أكتوبر المراسل السويدي المستقل بير بجوركلوند من دخول البلاد مدعيةً بأنه كان يخطط لتنظيم مظاهرة احتجاجية موالية للفلسطينيين.

إيران:
صنف التقرير إيران على أنها واحدة من أسوأ عشر دول في بالنسبة لحرية التدوين، حيث شهدت إيران خلال عام 2009 حملة اعتقال لـ23 صحفيًا ضمن حملة القمع التي شنتها الدولة بعد الانتخابات، كما فرضت الرقابة على عدد كبير من الصحف والمواقع التي تنتقد الأوضاع السياسية والداخلية للبلاد.
كما هاجمت قوات الأمن الإيرانية وأعضاء ميليشيا الحرس الثوري "الباسيج" الصحفيين الذين حاولوا تغطية المظاهرات الشعبية المتصاعدة وضايقوهم.
وفرضت السلطات قيودًا محكمة على التغطية الإعلامية الأجنبية حيث شوشت على محطة راديو وتلفزيون بي بي سي باللغة الفارسية ومحطة إذاعة "فاردا" التي تمولها الحكومة الأمريكية، وأغلقت لفترة غير محددة مكتب محطة "العربية" في طهران بعد أن اتهمت السلطات المحطة، وهي محطة عربية تُبث من دبي.
إلى جانب إغلاقها لمواقع الشبكات الاجتماعية داخل إيران مثل موقع "تويتر" و"ديليموشن" و"فيسبوك" إلى جانب مواقع الإصلاحيين وموقع "يوتيوب".

العراق:
لم يحتل العراق المرتبة الأولى لأول مرة منذ ست سنوات ضمن قائمة البلدان التي يُقتل فيها أكبر عدد من الصحفيين في العالم (حيث حلت الفيليبين محلها). ولم يتم الإبلاغ عن خطف صحفيين أو موظفين إعلاميين مما يشير إلى انخفاض حاد آخر عن السنوات الماضية، حيث رصد التقرير مقتل أربعة صحفيين عراقيين بسبب عملهم في حين لا تزال الصحافة تواجه تحديات ومخاطر كبيرة. وعلى الرغم من ذلك، انخفض إجمالي عدد الوفيات إلى أقل نقطة له منذ الاجتياح الذي تزعمته الولايات المتحدة عام 2003.
كما تم الاتفاق على قانون للصحافة تمت صياغته بالاشتراك مع نقابة الصحفيين العراقيين وكان قيد النظر أواخر العام، وهدف إلى مساعدة الصحافيين عن طريق تقديم التعويض للصحفيين الذين يصابون بجروح، وضمان أمن الذين يتعرضون للتهديد، وضمان حق الحصول على المعلومات الحكومية.

بعض البلدان الأخرى:
الفيلبين: رصد التقرير المذبحة التي تمت للصحفيين هذا العام.
كوبا: أشار التقرير إلى بزوغ ثقافة ناشطة للمدونات على الرغم من القوانين القمعية.
روسيا: قامت السلطات بإعادة فتح التحقيقات في جرائم القتل التي ذهب ضحيتها صحفيون.
أمريكا اللاتينية: شرعت حكومات بعمليات تجسس استهدفت صحفيين مما أدى إلى تراجع في حرية الصحافة في جميع أنحاء المنطقة.
الصومال: يضطر عدد كبير من الصحفيين إلى الفرار إلى المنافي، مما يؤدي إلى تراجع مستوى التغطية الصحفية من الخطوط الأمامية.
الشيشان: أدى مقتل صحفي في الشيشان إلى ترك فراغ في التغطية الصحفية لحقوق الإنسان ونشوء مطالبات بتركيز اهتمام عالمي على تلك المنطقة.
الصين: انخفض عدد الصحفيين القابعين في السجن من 42 في عام 2004 إلى 24 في الوقت الراهن. كما اتبعت سياسة الفصل والطرد للصحفيون التقليديون الذين يكشفون الفساد من العمل بدلاً من زجهم في السجن كما كانت الحال سابقًا. إلى جانب ذلك ذكر التقرير أن معظم الصحفيين السجناء في الصين اليوم هم من صحفيي الإنترنت المستقلين الذين يخوضون في ذلك تحديدًا ويشكل الدفاع عن صحفيي الرأي هناك تحديًا كبيرًا.