الراسل: Sunrays - لقد اضطر الدكتور أحمد فتحي السرور إلى اللجوء للدفاع.. وكان هذا واضحًا عندما سُئِل عن رأيه، حيث قال: إنه لم يتصل ليُدلي برأيه ولكن اتصاله جاء للرد على ملاحظة السيد حمدي رزق. - هل نتوقع من السادة أعضاء مجلس الشعب المطالبة بإعفاء رئيس مجلسهم الموقر، بسبب ما بَدر عنه من شتائم، (المُحرِّض على جريمة نجع حمادي مجرم وابن ستين كلب)، أسوة بالمطالبة بإقالة وزير المالية عند صدور شتائم مماثلة منه ضد المخالفين في منطقة عزبة الهجانة؟. - إن ما صدر عن السيد رئيس مجلس الشعب يُعزز فكرة أن هناك مُحرِّضًا على الجريمة (راجعو عبارته حين قال المُحرِّض على..... إلخ)، سواءً اعترف سيادته بمعرفة هذا المحرض أو أنكر ذلك، وبهذه المناسبة؛ هل هناك مَن يملك تسجيلاً لما سبق وصرّح به سيادته فور وقوع الحادث؟؟، وإن كان فياليته يوفر ذلك التسجيل للموقع ليكون في متناول المحامين المُطالبين بسؤال السيد رئيس المجلس عن معلوماته عن المحرض، ولو تم رفض هذا الطلب، فالواجب إعادة الطلب مرة أخرى، بل ومراتٍ ومرات حتى يُستجاب لطلبهم، خاصة إذا ما امتلك المحامون تسجيلاً لما أدلى به سيادته في هذا الشأن. - العضو البرلماني صاحب الكنية (الغول) لازال سائرًا في غيه، يوزع شتاءمه وسخاءمه على جميع الأطراف، فتارة يوجهها ضد د. ابتسام حبيب، وتارة ضد د. جورجيت، وها هو يتطاول على المحتجين بوصفهم بـ "الحفنة المأجورة"، وهو ما يعني انفلاتًا سياسيًا، وانحدارًا أخلاقيًا، مما ينم عن حالة من التراخي المؤسسي من قِبل الهيئة التي ينتمي إليها وربما له في رئيسه قدوة. - لا تظنو أن مثل هذه البرامج الحوارية سوف تأتيكم بالحلول - رغم فائدتها في التعريف بالمشكلة - لكن ليكن معلومًا للجميع أن دور هذه البرامج إنما هو لامتصاص الغضب، وتفريغ طاقة الفعل، فاحذروا التراخي، لأن المشوار طويلٌ جدًا جدًا جدًا، وقد بدأت بالفعل الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل. - من الملفت للنظر أيضًا مدى التضارب والتخبط الذي اتسمت به التصريحات التي أدلى به المسئولون في مصر، وأبرز مثال على ذلك، كذب رئيس مجلس الشعب مرتين، مرة عندما أنكر تصريحه السابق بأنه وكل الأعضاء يعرفون المحرض ثم أنكر ذلك، ومرة أخرى، عندما أدلى بتصريح لـشبكة الـ"بي بي سي"، حين ادعى موت فتاة فرشوط نتيجة لهتك عِرضها، ثم تملص من ذلك، بأنه كان يقصد الموت المعنوي، وها هو قد ارتكب حماقة جديدة عندما قال إنه لم يتلقَ من الحكومة - السلطة التنفيذيه وعلى رأسها رئيس الجمهورية - أي مشروع خاص بقانون دور العبادة الموحد!!! - وهنا لا يفوتني التنويه إلى ضرورة المطالبة بطرح مشروع هذا القانون على الرأي العام حتى لا تأتي صياغته قيدًا يفوق ما هو حاصل الآن، ويجدر بي بهذه المناسبة الإشارة إلى العرض الكامل الذي أوردته "العربي" لتقرير د."جمال العطيفي" وهو متاح لمن يريده... مع تحياتي لجميعكم وخالص مودتي.. |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ٢ صوت | عدد التعليقات: ٣ تعليق |