أخبار مصرية | الوطن |
|
رفض الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، حديث التيار الإسلامي حول الدفاع عن الشريعة ولو خسرنا كل شيء، وقال برهامي في بيان له : نرد عليهم بمراعاة ضوابط المصالح والمفاسد المعتبرة شرعًا، فالله -عز وجل- لا يحب الفساد، مضيفاً : قضية الانتخابات والصندوق التي تسمى الآن "الشرعية" مسألة مصلحة أصلاً؛ إذ ليس هذه هي الطريقة التي وقع بها اختيار الخلفاء الراشدين "بل ولا غيرهم عبر العصور"، لكن هذا أفضل الممكن المتاح في ظل الظروف المعاصرة؛ فعاد الأمر إلى مراعاة المصالح والمفاسد، وليس أن أعرِّض أمتي للهلاك والدمار باسم الدفاع عن الشرعية، ثم إنه قد استفتي الشعب في استفتاء حر على "المسار الجديد" و"الدستور الجديد"؛ فماذا يريد مَن يخالف؟! واضاف : عبارة "تقنين الشريعة الإسلامية" هي وضع أحكام الشريعة في صورة مواد وقوانين ليتمكن القضاة الذين لم يتعودوا على النظر في الأدلة ومعرفة الراجح مِن المرجوح منها - وكثير منهم ليست لديه آلة الاجتهاد- من الحكم في الوقائع بناءً على الطريقة المعتادة لديهم مِن تطبيق القانون الذي وضع في صورة "مواد"، وفي الحقيقة هذا نوع مِن الإلزام بالتقليد بمذهب واضع القانون "وهو البرلمان" بعد مراجعة المؤسسة الدينية المسؤولة "وهي الأزهر" في مسألة موافقة الشريعة مِن مخالفتها، والأصل أن القاضي يكون مجتهدًا، ولكن للضرورة -ومنذ قرون طويلة- وللتدهور العملي كان القضاة يلزمون بالقضاء بناءً على مذهب من المذاهب الأربعة!
كما وضع الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية عددا من التحديات التي ستواجه الرئيس المقبل تشمل القضايا المصيرية الحساسة، والموقف من الاتجاهات الإسلامية والجماعات، وكيفية تقييمها، وملامح الشخصية الرئاسية والاستقرار النفسي.
وقال: لابد أن يكون الرئيس والفريق المعاون له، على وعي كامل بمخاطر المرحلة المقبلة، لأن المرحلة لا تتحمل فشلاً للرئيس القادم أيًّا كان؛ وإلا تعرضت مصر لخطر الانهيار والتقسيم، وتعرضت المنطقة العربية، بل والإسلامية -أيضًا- لمخاطر هائلة لا يعلم مداها إلا الله، ولابد أن نكون جميعًا عازمين وعاملين في مساعدته على مواجهة هذه التحديات أيًّا مَن كان الرئيس، ولا يجوز أبدًا أن يكون أحد خيارات عملنا هو تركه يواجهها وحده حتى يقع ويفشل ويسقط؛ فهذا تضييع للدين، والوطنية، والأمة.
وأضاف برهامي: أولى التحديات هي القضايا المصيرية الحساسة وتشمل كيفية تحقيق الاستقرار في الدولة والمجتمع، ومواجهة خطط الانهيار والتقسيم، وكيف يعالِج الحالة الثورية غير الواعية وتحويلها إلى طاقة فاعلة؟، والموقف من عودة النظام الأسبق سواء بممارسات أو رموز وشخصيات، وخطة الارتفاع بسقف الحقوق والحريات المنضبطة "خاصة السياسية والأمنية"، ومراعاة خدمات الناس ورفع المظالم والتعذيب.
وتابع: هناك الموقف من الأوضاع الإقليمية كإسرائيل ومعاهدة السلام، ودورها في عدم الاستقرار، وسيناء والجماعات الإرهابية، والتعمير، وعلاج آثار الحرب ضد الإرهاب، وليبيا وخطر التقسيم، وجماعات العنف، ومحاولة دعم وجود الدولة، والسودان والنظام الحاكم، وأثيوبيا وسد النهضة، وخيارات الحل، ومدى تأثير الدول الخارجية على الأوضاع، وغزة وحماس والضفة الغربية، والسعودية، ودول الخليج، واليمن، وقطر، وكيفية المصالحات المحتملة، وسوريا،وإيران والخطر الطائفي والقومي، وكيفية المواجهة، واحتمال تصالحها مع الغرب، والعراق ومخاطر التقسيم، وتركيا والرؤية في كيفية التعامل.
وقال برهامي: هناك أيضاً الموقف من الأوضاع العالمية، وكيفية المعالجة للإعلام الغربي والشارع عندهم، والدبلوماسية والحكومات والاتحاد الأوروبي، وأمريكا وروسيا ومخاطر التبعية، وإمكانيات الانفتاح على دول العالم الأخرى كـ"ماليزيا - وإندونيسيا - والهند - وباكستان"، والوضع الاقتصادي، وكيفية الانتقال التدريجي للاقتصاد الإسلامي، والوضع السياسي كمسألة الإقصاء لتيارات بعينها، ودور المؤسسة العسكرية في السياسة والاقتصاد "تطويرها، ومصادر التسليح". |
| المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع |
| شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
| أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع:
|
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت
|
عدد التعليقات: ٠ تعليق
|
