كتبت: ماريانا يوسف – خاص الأقباط متحدون هذا وسيشمل المؤتمر شهاداتٍ حية من أهالي "المريس"، كما سيناقش عدم قانونية تنفيذ القرار في الوقت الحالي، وذلك لأن قرار نزع الملكية الصادر عام 2007 لم يتم التصديق عليه خلال عامين من صدوره، لذا يعتبر قرارًا لاغيًا ولا يمكن تنفيذه قانونيًا. جديرٌ بالذكر أن تلك القرية ليست أرضًا زراعية فحسب، ولكنها مجتمع كائن بذاته، فهي تشمل15 عزبة ونجعًا, كما تضم4 معاهد أزهرية للتعليم الابتدائي والإعدادي، وبها جمعية لتنمية المجتمع، ووحدة للصحة الإنجابية للمرأة، و10 دور مناسبات، و3 مدارس ابتدائية وإعدادية, ومستودع رئيسي لبنك التنمية والائتمان الزراعي، توزع منه الأسمدة والمبيدات على قنا والأقصر, ويوجد بالقرية أيضًا مركز للشباب ومجمع صالات للأنشطة الثقافية والعلمية والدينية، كما أن ملكية أراضي "المريس" مستقرة، فأكثر من60% منها إصلاح زراعي منقول ملكيته للأهالي منذ عام1981، و38% منها أرض مكلفة، و2% أملاك دولة. |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت | عدد التعليقات: ٠ تعليق |