CET 00:00:00 - 16/02/2010

أخبار وتقارير من مراسلينا

كتبت: ماريانا يوسف – خاص الأقباط متحدون
تستضيف لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، يوم الأربعاء القادم، وفدًا من أهالي قرية "المريس" التابعة لمحافظة الأقصر، وذلك لمناقشة القرار 264 لسنة 2007 والذي يقضي بحق المنفعة العامة والاستيلاء على 500 فدان من أجود الأراضي الزراعية بمصر، حيث إن تلك الأراضي تضم2400 منزلاً يسكن فيها 12 ألف مواطن، وبناءًا على هذا القرار، سوف يتم تشريدهم من منازلهم وتهجيرهم منها تهجيرًا قسريًا من قِبل الدولة، وذلك لإقامة "مرسى" للبواخر السياحية،
وهو ما يُعد مشروعًا استثماريًا يقوم على طرد أهالي البلدة عُنوة من أراضيهم الزراعية، خاصة وأن قرارات نزع الملكية الخاصة يجب أن يلازمها تعويضات عادلة ومتناسبة مع قيمة الأملاك المادية في وقت ضمها للملكية العامة، كما أنه من حق المتضررين الاعتراض على قيمة التعويض المدفوع إليهم إذا كان لا يتوافق مع قيمة الأملاك، وذلك عن طريق اللجوء إلى القضاء.

هذا وسيشمل المؤتمر شهاداتٍ حية من أهالي "المريس"، كما سيناقش عدم قانونية تنفيذ القرار في الوقت الحالي، وذلك لأن قرار نزع الملكية الصادر عام 2007 لم يتم التصديق عليه خلال عامين من صدوره، لذا يعتبر قرارًا لاغيًا ولا يمكن تنفيذه قانونيًا.

 جديرٌ بالذكر أن تلك القرية ليست أرضًا زراعية فحسب، ولكنها مجتمع كائن بذاته، فهي تشمل15 عزبة ونجعًا, كما تضم4 معاهد أزهرية للتعليم الابتدائي والإعدادي، وبها جمعية لتنمية المجتمع، ووحدة للصحة الإنجابية للمرأة، و10 دور مناسبات، و3 مدارس ابتدائية وإعدادية, ومستودع رئيسي لبنك التنمية والائتمان الزراعي، توزع منه الأسمدة والمبيدات على قنا والأقصر, ويوجد بالقرية أيضًا مركز للشباب ومجمع صالات للأنشطة الثقافية والعلمية والدينية، كما أن ملكية أراضي "المريس" مستقرة، فأكثر من60% منها إصلاح زراعي منقول ملكيته للأهالي منذ عام1981، و38% منها أرض مكلفة، و2% أملاك دولة.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت عدد التعليقات: ٠ تعليق