الراسل: الباحث عن الحقيقة
الدولة لابد وأن تحمي مواطنيها مهما كانت ديانتهم، وإذا لم تقم الدولة العدل والمساواة في المعاملة والحماية، فإن ذلك يُعتبر إجرامًا ضد البشرية، كما أن الدولة لو سمحت بتصفية أو اضطهاد أو تمييز فعلي أو سلبي ضد أي شريحة من مواطنيها، فهذا يقع تحت طائلة القانون الدولي.
علينا ألا ننتظر أن يتم قتل أو تصفية الآلاف.. فيكفي الظلم في تطبيق القانون العادل، كأن يُقتل مثلاً عشرون شخصًا بأبشع الطرق ولا يُدان أي مجرم!!! بأي قانون ذلك، وأي دولة تسمح بذلك؟!!.
فالسارق سارق سواءً سرق مليمًا أو مليونًا، وحياة كل فرد لا تقدر بثمن ولا تعويض أبدًا عن قتلها... حتى إعدام القاتل أيضًا سوف لا يُعيد الحياة إلى المقتول، وبقتل شخص يتم قتل كل ذريته وسبطه الذين كانوا سيأتون بعده.
ومن يعلم... فربما يُقتل عبقري أو شخص كان سيأتي من ذريته، حينها من كان سيخدم البشرية ويقدم لها خدمات جليلة ... والأمثلة كثيرة.
لذا فواجب على الدولة عمل كل ما هو مستطاع لمنع وقوع مثل هذه الأعمال المخزية قبل أن تحدث.
الحلول معروفة لكن التنفيذ أهم.
على موضوع: نجيب جبرائيل: لو مصر احتوتنا ما كنّا لجأنا لعمل مؤتمرات بالخارج |