الجماعة المحظوظة

بقلم: مدحت قلادة
نشرت وكالة الأنباء رويتر خبر إلقاء القبض على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الفيوم وذكر الخبر " قالت مصادر أمنية وقضائية يوم الأحد أن الشرطة في مركز إطسا بمحافظة الفيوم جنوب غربي القاهرة ألقى القبض على 20 عضواً في جماعة الإخوان المسلمين وأن النيابة العامة حبستهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وقال مصدر أمني إن المقبوض عليهم كانوا يعقدون اجتماعاً تنظيمياً بمنزل أحدهم وقت إلقاء القبض عليهم مساء يوم السبت.

وأضاف أن الشرطة ضبطت بحوزتهم مطبوعات تروج لأفكار الجماعة التي حظرتها مصر منذ محاولتها نسب اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1954 لها.

لكن مصطفى عطية عضو المكتب الإداري للجماعة في المحافظة قال لرويترز أن الشرطة ألقت القبض على بعضهم بعد خروجهم من مسجد بينما ألقت القبض على الباقين في منازلهم.

وقال مصدر قضائي: إن النيابة العامة أمرت يوم الأحد بحبس المقبوض عليهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وأضاف أن التهم التي وجهت إليهم شملت "الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات وتكدير الأمن العام والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون".

بعد أن قرأت الاتهام أُصبت بحالة من الضحك الهيستيري خاصة بعد قراءة التهم الموجهة لأعضاء الجماعة وهي الانتماء لجماعة محظورة، وحيازة منشورات، وتكدير الأمن العام، والدعوة لتعطيل الدستور.

أدركت أن النظام يعيش حالة الاحتضار وأصيب بأمراض الشيخوخة مثل الزهايمر والرعاش " باركينسون "وحالة مزرية من الشزوفرنيا بدليل:
1- اعتراف المهدي عاكف التى نشرت فى جريدة المصرى اليوم : حضر مسؤول أمني كبير وعقد معنا صفقة ورشحنا 150 عضو في انتخابات البرلمانية حسب الاتفاق مع النظام عام 2005.
2- يبلغ عدد أعضاء الجماعة المحظورة 88 عضو في سيد قراره علاوة على ما يماثلهم من أخوان الحزب الوطني بما فيهم رئيس سيد قرارة .
3- الصفقات الخاصة بين الأمن المصري والإخوان لها تاريخ طويل فأطلق على عبد الحليم موسى وزير الداخلية (شيخ العرب) والجميع يعرف جلساته المغلقة مع الجماعة.
4-  المراجعات الأمنية وتبعاتها من هجوم مسلَّح على محلات الأقباط وقتل 4 في الزيتون ومحاولة سرقة محلاتهم في كلا من الإسكندرية ومرسى مطروح.
5- تكدير الأمن العام والدعوة لتعطيل الدستور هذه جرائم مشتركة بين النظام والإخوان والجماعات معاً فرجال النظام في صمتهم ومزايدتهم على اضطهاد الأقباط ومحاولة رئيس سيد قراره الحكم على قبطي "جرجس روماني جرجس" بالإعدام وتحويل القضية الطائفية لقضية جنائية بحتة مغايراً للحقيقة وعدم تفعيل مواد الدستور الحقوقية مثل " المواطنة" ومواد امواد الحرية الدينية 40 و46 والاخوان والجماعات فى نشر ايدلوجية الكراهة واستحلال شرف وحياة المخالف وتكفير كل المخالفين معهم حتى المسلمين .

أخيراً هناك الكثير من الشكوك تحوم حول النظام وعلاقته مع الجماعات المحظورة قانونياً والمحظوظة واقعياً بالدليل الدامغ مع أنها جماعة محظوظة لها مقر عام بالمنيل و88 عضو بالمجلس وجناح سري عسكري وتمويل بلاين الدولارات من اعضائهم بجميع دول العالم ونشاط اقتصادي واسع واحتلالها لعدد من النقابات المهنية الهامة وصفقات مع النظام سرية وعلنية مما يؤكد أن جميع عمليات القبض على أعضاء الجماعة بمثابة شد أذن للجماعة من النظام الذي يتهمه بأنه أشد دهاء من معاوية بن ابى سفيان وشعرته الشهيرة.
قال جماعة محظورة قال؟!!