مؤسسة عالم واحد تصدر تقرير يرصد أحداث العنف الطائفي في مصر

كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
أصدرت مؤسسة عالم واحد أول أمس السبت تقريرًا عن أحداث العنف الطائفي في مصر في السنوات الأخيرة، وخاصة في ظل تنامي وتزايد هذه الأحداث وآخرها حادث نجع حمادي في يناير الماضى عشية عيد الميلاد والتي راح ضحيتها 7 ضحايا منهم 6 أقباط وضحية مسلم، هذا بالإضافة إلى ضحية ثامنة لقت مصرعها عقب أعمال الشغب التي اجتاحت قرية بهجورة التابعة لنجع حمادى عقب دفن جثامين الضحايا.

ويتواكب التقرير مع ذكرى الأربعين لهؤلاء الضحايا حسبما أعلنت إيباراشية نجع حمادى للأقباط الأرثوذكس، وقد رصد التقرير أحداث العنف الطائفي في العقود الأربعة الأخيرة، بداية من حادث الخانكة في 6 نوفمبر 1972 والتي وصفها التقرير بأنها بداية تأريخ العنف المعاصر ضد الأقباط، وكيف جاء تقرير العطيفي وقتها منصفًا بشهادة الأقباط أنفسهم، مرورًا بحادثة الزاوية الحمراء فى17 يونيو 1981 والتي وصفها التقرير بأنها كانت قمة العنف الموجه ضد الأقباط وكانت إيذانًا بتدخل الدولة ضد الأقباط.
ورأى التقرير أن تعديل المادة الثانية من الدستور هو تتويج لأسلمة مصر، والذي جاء في 22 مايو 1980 حيث أصبحت الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، وأشار التقرير إلى أن الحزب الوطني قد مارس سياسة تهميشية للأقباط سياسيًا تمثلت في انتخابات 1995 حيث لم يرشح الحزب الوطنى ولا قبطي واحد على قوائمه، وكان هذا تتويجًا للتهميش السياسي الذي اتبعه نظام الحزب الحاكم.
كما وصف التقرير حادثة الكشح في 1999 و2000 بأنها الحادثة التي أعلنت عن غياب العدالة في مصر ضد حقوق الاقباط.

وأدان التقرير قرار وزارة الداخلية بإلغاء جلسات النصح والإرشاد في 2004 والتي جاءت عقب حادثة وفاء قسطنطين الشهيرة، والتي كان رد الفعل القبطي فيها عالي الوتيرة -حسبما وصف التقرير-.

ورصد التقرير كافة الأحداث التي وقعت في مصر منذ التسعينيات وحتى حادث نجع حمادي الأخير وما ترتب عليها.

وأشار التقرير إلى أن أسباب العنف الطائفي ترجع إلى أن الدولة المصرية اختارت لأسباب كثيرة عدم القضاء على مفاتيح العنف الصغيرة والمتوسطة في المجتمع، بل على العكس اختارت "إدارة" هذا العنف تارة بتقليم أظافر قوى العنف في المجتمع وتارة بالتعاون معها، فأحيانًا تشن السلطة الحملات للقبض على المسجلين خطر، وأحيانًا تستخدمهم لتحويل دفة الإنتخابات لصالحها، مثلما حدث في إنتخابات مجلس الشعب الماضية.

ورأى التقرير أن موقف الكنيسة من حادثة نجع حمادي كان متناقضًا، وهو ما أثار الجدل في الشارع القبطي، حيث جاءت ردود الأفعال متباينة ومتناقضة في نفس الوقت، ففي الوقت الذي صرح الأنبا كيرلس في اتصال هاتفي عقب الحادث أن الغرض من الحادث هو اغتياله شخصيًا بسبب دافعه عن مسيحيي فرشوط ومطالبته بتعويض المضارين منها وأنه يعرف الجناة وهم مقربون من بعض القيادات السياسية المحلية في نجع حمادي، ولكن تم فشل المخطط وحال دون تنفيذه موت شباب من خيرة شباب نجع حمادي، وفي مساء نفس اليوم اجتمع الأنبا كيرلس مع اللواء مجدى أيوب اسكندر "محافظ قنا" والدكتور نبيل لوقا بباوي "عضو مجلس الشورى" في جلسة مغلقة، وأشيع أن الأنبا كيرلس تلقى مكالمة هاتفية من زكريا عزمي "رئيس ديوان رئيس الجمهورية".

كما انتقد التقرير موقف وزارة الداخلية والتي أصدرت بيان هزيل عقب الحادث.

ثم رصد التقرير أيضًا موقف المجتمع المدني وخاصة بعثة تقصي الحقائق التي أرسلها المجلس القومي لحقوق الإنسان وتوصياتها التي رفعتها إلى رئيس الجمهورية، كذلك ما حدث في مجلس الشعب من جدال حول تباين ردود الفعل بين أعضائه.

كما رصد ردود الفعل العالمية التي أعقبت الأحداث، سواء كانت من قبل أقباط المهجر أو من وزراء خارجية الدول التي تظاهروا فيها، كذلك رد فعل وسائل الإعلام الأجنية وتعليقها على الحادث.

وخلص التقرير إلى عدة توصيات طالبت بها مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني من أجل الخروج من نفق العنف الطائفي المظلم الذي يهدد أمن وسلامة مصر منها:

- تفعيل المادة الأولى من الدستور "مادة المواطنة" حتى تكون على أرض الواقع أكثر من كونها مجرد مادة شكلية.

- تحويل الملف القبطي إلى ملف سياسي وليس أمني.
- سرعة إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة.
- إصدار قانون يجرم التمييز.
- تعديل لائحة الحزب الوطني وإنشاء أمانة للمواطنة.

- ضرورة تنقية مناهج التعليم منذ المرحلة الابتدائية، وتغيير الاستراتيجية العامة التي تحكم أمور كثيرة وتدفع في اتجاه العنف والكراهية، نظرًا لوجود مناهج تعود لمرجعية دينية تزرع الكراهية في الأجيال الصغيرة والأطفال بدءًا من سن الحضانة، وبالتالي تزرع العنف الطائفي منذ الصغر في الأجيال المتعاقبة.

- الاحتكام إلى برنامج عملي لمواجهة الطائفية من خلال أجندة عملية تبدأ بالعمل على أساس واقعي، إذ لا بد من صدور قرار جمهوري على غرار القرار رقم 143 لسنة 1973 والذي جعل قضايا الإرهاب وجلب المخدرات تُحال إلى القضاء العسكري خلال شهور فليلة لتحقيق الردع العام والخاص، بحيث تُحال طبقًا لهذا القرار القضايا المتعلقة بالعنف الطائفي إلى القضاء العسكري، وتصبح بالتالي القضايا التي تُحال للقضاء العسكري 3 قضايا هي الإرهاب وجلب المخدرات والفتنة الطائفية لأنها أكثر شراسة وتأثير على الوحدة الوطنية.